گیل خبر/ افشین پورمحمد* * مربی بین المللی ورزش در اجرای ماده ۸۸ مصوب سال ۸۱ در خصوص واگذاری اماکن ورزشی دولتی به بخش خصوصی، از طریق مزایده - عملا شاهد کاهش رو آوردن قشر متوسط و ضعیف بخش های محروم به مقوله ورزش هستیم. خود مسئولان بارها گفته اند که حق مردمی که در مناطق محروم زندگی میکنند اینست که خواسته های خود را مطالبه کنند تا محرومیت و مشکلات برطرف شود! اما نه به مطالبات اقشار ورزشی مناطق محروم توجه جدی می شود، نه تصمیمات از روی کارشناسی و تحقیق صورت می گیرد! ذات مزایده یعنی رقابت، یعنی هر که قیمت بالاتر بزند، برنده است، اما آیا این رقابت برای خصوصی سازی در شهرهای محروم تاکنون به نفع ورزش بوده!؟ در اینجا اتفاقی که می افتد یا افراد غیر ورزشی و غیر تخصصی وارد میدان میشوند که قیمت بالای اجاره را در مزایده پرداخت می کنند تا برنده شوند و در عمل مسائل حرفه ای ورزش را کمتر مورد توجه قرار می دهند و فقط به سود بیشتر می اندیشند! یا افراد ورزشی ورود کرده و باز ناگزیرند که بخاطر هزینه های نگهداری سالن ورزشی و الویت سوددهی، شهریه ی رشته های فعال را افزایش داده و این امر خود موجب روگردانی اقشار مختلف در مناطق محروم و کاهش علاقه جوانان به ورزش می شود. متاسفانه دولت باشگاههای دولتی را به بخش خصوصی واگذار می کند تا رفع تکلیف کند، از طرف دیگر باشگاههای خصوصی را هم به امان خدا رها می کند! تا خود سرگرم سیاست های کلی ورزش بماند. عدم درایت مسئولان ورزشی موجب می شود در پی واگذاری سالن های دولتی به بخش خصوصی و بی توجهی به باشگاههایی که اساسا خصوصی هستند، افزایش شهریه رشته های ورزشی حاصل گردیده و این نگرش غیر کارشناسی، زمینه جذب جوانان و ظهور و بروز استعدادهای نهفته ورزشی در مناطق محروم را ضایع کند! زیرا با توجه به نبود امکانات فرهنگی و تفریحی در شهرهای محروم، همواره تنها دلخوشی جوانان یا تمرین در باشگاههای ورزشی است یا چله نشینی در قلیان سراها! مزایده اماکن ورزشی، شانه خالی کردن دولت از بار مسئولیت و فرار به جلو است! زیرا وقتی روستاییان یا ساکنین شهرهای کوچک و محروم با درآمد پایین از توان خرید لباس ورزشی درمانده یا حتی بسیاری از پدر و مادرها توان تدارک یک وعده تغذیه ورزشی برای فرزندانشان را ندارند؟! پس افزایش شهریه ها و نگاه سودآورانه به اماکن ورزشی، بیش از همیشه باعث کاهش توجه جوانان به ورزش می شود! دیکر اینکه در بسیاری از بخش های کوچک، زمینهایی که سالن ورزشی در آن احداث شده، از طرف خیرین بومی به سازمان ورزش اهداء شده است که بنده فکر نکنم اگر آن خیرین اینک در قید حیات بودند، راضی می شدند مکانی که به نیت توسعه ورزش و پرورش نسل آینده وقف شده، اکنون بدون بازدهی ورزشی کافی، بیشتر محل کسب درآمد بشود. وقتی وضعیت بخش دولتی چنین شد، باید فاتحه باشگاه های بخش خصوصی را خواند. بسیاری از باشگاههای دولتی که به بخش خصوصی واگذار شده، همچنان فاقد سیستم گرمایشی و سرمایشی است و بهداشت، کفپوش و روشنایی سالن وضعیت مناسبی ندارد.! خلاصه اینکه واقعا سهم شهرهای محروم و روستاها از بودجه های میلیاردی ورزش چقدر است که نه میتوانند اماکن ورزشی دولتی را نگهداری کنند و نه به باشگاههای بخش خصوصی کمک می کنند؟! آیا وزارت ورزش با بودجه های چندصد میلیاردی نباید سهم لازم جهت برطرف کردن محرومیت ورزشی روستاها و شهرهای کوچک را فراهم کند و به توزیع نامتوازن و ناعادلانه بودجه و امکانات خاتمه دهد. شاید بتوان با تجدید نظر در وضع سالن های نیمه جان شهرهای کوچک، آنها را جهت درآمدزایی مناسب، مورد توجه بیشتر قرار داد و با نظارت و شفاف سازی، درآمد حاصله را برای پیشرفت ورزش همان مناطق هزینه کرد و در عوض با حمایت از بخش خصوصی، آنها را هم تقویت نمود تا صاحبان باشگاه های ورزشی مجبور نشوند در مناطق محروم برای بقای مجموعه خود از ورزشکاران شهریه های بالا بگیرند، و باعث کاهش رقبت نسل جوان به ورزش بشوند. پیرامون اهمیت سلامت و ورزش سخن بسیار گفته اند، اما به نقش سلامت جسم و روح و تاثیر آن در پیشگیری از مهاجرت روستائیان به شهر اگر دقت شود، اهمیت به مدیریت ورزش، به نوعی تقویت زیرساختهای اجتماعی خواهد بود که آبادانی و رونق اقتصادی و فرهنگی شهرهای کوچک و روستاها را به همراه خواهد آورد. گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.