گیل خبر/ حذف صفرهای پول ملی موضوعی مهمی است که دولت و سیاست گذاران پولی طی چند سال اخیر توجه ویژه ای به آن داشتند و همیشه زمزمه های حذف صفر از سوی مسئولان شنیده می شد. این موضوع مدتی بود که به فراموشی سپرده شده بود تا اینکه روز یک شنبه ، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار با اعضای فراکسیون ولایی مجلس از ارایه لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به دولت خبر داد. عبدالناصر همتی گفته بود: لایحه حذف چهار صفر از پول ملی از سوی بانک مرکزی تقدیم دولت شده و امیدوارم هر چه سریع تر این مهم به نتیجه برسد. همچنین همتی در یادداشتی نیز به موضوع حذف صفرها پرداخت و با اعلام اینکه لایحه پیشنهادی حذف چهار صفر از پول ملی نیازمند تصویب دولت و تایید مجلس است، گفت: برآورد کارشناسان نشان می دهد که اجرای این کار نزدیک 2 سالی طول می کشد. عبدالناصر همتی، پنج نکته را درباره حذف 4 صفر از پول ملی مطرح کرد و نوشت: لازمه اجرایی شدن این لایحه تصویب دولت و تایید مجلس است که امیدوارم تحقق یابد. وی اظهار داشت: این اقدام در کنار سایر اقدامات اساسی بانک مرکزی برای اصلاح نظام بانکی و بکارگیری ابزارهای نوین سیاست های پولی و شیوه های جدید و کارآمد نظارت بر بانک ها خواهد بود و عملیاتی شدن آن عملا متأخر بر اصلاحات بانکی خواهد بود. همتی اظهار داشت: بعد از قانونی شدن، پول های جدید به تدریج و با جایگزینی آنها با اسکناس های فرسوده قبلی وارد چرخه می شوند و هزینه آن قابل مقایسه با هزینه چاپ حجم زیاد اسکناس های فعلی نخواهد بود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، اصلاح نرخ برابری پول ملی از طریق حذف صفرها وجهه پول ملی را در صحنه بین المللی ارتقا می بخشد و اقدامی است که در بسیاری از کشورها در کنار سایر اقدامات، سرآغازی برای اصلاحات جدی اقتصادی است. بررسی حذف ۴ صفر پول در دولت این صحبت ها در شرایطی است که وزیراقتصاد نیز در این خصوص گفته است: پیشنهاد بانک مرکزی در زمینه حذف ۴ صفر از پول ملی در هیات وزیران بررسی می شود. فرهاد دژپسند درباره حذف ۴ صفر از پول ملی، بیان داشت: پیشنهاد بانک مرکزی برای حذف ۴ صفر از پول ملی به دولت ارسال شده که این حذف سیری دارد که باید طی مسیر کرده و اگر در هیات دولت مصوب شد به مجلس ارسال می شود. در همین خصوص به سراغ هادی حق شناس، از کارشناسان اقتصادی رفته و با وی به گفت و گو نشستیم. هادی حق شناس در این زمینه گفت: حذف چهار صفر از پول ملی در ظاهر به عنوان اصلاح پولی تلقی می شود و به عبارتی از منظر پزشکی، نوعی عمل جراحی و زیبایی است؛ درحالی که اولویت بازار پول و بانک مرکزی باید کنترل نرخ تورم باشد. وی افزود :کنترل رشد نقدینگی ،تورم و ایجاد بسترهای مناسب با به کارگیری سیاست های پولی دقیق برای تحقق رشد اقتصادی ضروری است. ممکن است اقتصاد ایران در سال جاری به رشد اقتصادی صفر و حتی منفی برسد؛ بنابراین بانک مرکزی باید سیاست های پولی مناسبی اتخاذ کند. این اقتصاددان تاکید کرد: اولویت اصلی بانک مرکزی، حذف چهار صفر نیست؛ گرچه ممکن است در اولویت های بعدی سیاست گذار پولی قرار گیرد. مضاف براینکه زمانی باید به سمت حذف چهارصفر برویم که شرایط برای همکاری با سایرکشورها نیز فراهم باشد . ثبات اقتصادی لازمه حذف صفر است وی با بیان اینکه ثبات اقتصادی ایران لازمه حذف صفرهاست، تصریح کرد: درحال حاضر با توجه به نوسانات بازار ارز و معضلات مربوط به تامین ارز کالاهای اساسی، در ورود و خروج ارز با مشکلاتی مواجه هستیم. حال که تورم بیش از 20 درصد را تجربه می کنیم، شرایط برای جراحی زیبایی و حذف چهار صفر پول ملی مناسب است ؟ این استاد دانشگاه ادامه داد: آیا مردم در خرید کالاهای مورد نیاز خود یا در پرداخت پول و هزینه آن با مشکل مواجه اند. به نظر می رسد بانک مرکزی اولویت های اصلی خود را از دست داده و به جای پرداختن به آن ها به موارد جزئی توجه کرده است . بازار پول نیازمند اصلاح ساختار است حق شناس با تاکید براینکه بازار پول نیازمند اصلاح ساختاری است، خاطرنشان کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی، مطالبات معوق، نسبت تسهیلات پرداخت شده به سپرده ها و رعایت استانداردهای بانکی، باید در دستورکار بانک مرکزی قرار گیرد. وی با اشاره به عملکرد موفق همتی در مدیریت بازار ارز، بیان کرد: با آغاز فعالیت رئیس کل جدید بانک مرکزی، سرمایه اجتماعی مناسبی برای این نهاد پولی ایجاد شده است؛ بنابراین باید از این سرمایه برای اصلاح ساختار و نه اصلاحات ظاهری استفاده شود . این اقتصاددان با اشاره به کاهش نرخ ارز از کانال 20 هزار تومان به نزدیکی 10 هزار تومان، اظهار کرد: حدود 100 کشور جهان تورم یک رقمی و 50 کشور تورم دو رقمی و نزدیک به 10 درصد دارند، اما طی40 سال در ایران غیر از چند سال، شاهد تورم دو رقمی هستیم . حذف 4 صفر تاثیری بر شاخص های اقتصادی ندارد وی در پاسخ به تاثیر حذف صفرها بر تضعیف ارزش پول ملی، عنوان کرد: حذف چهار صفر هیچ تاثیری بر شاخص های اقتصادی از جمله نرخ تورم ، نوسانات بازار ارز، رشد اقتصادی و سایر شاخص های پولی و مالی ندارد. براساس منطق علم اقتصاد، پول ملی کشورها با تفاضل میانگین تورم شان با یکدیگر، باید سالانه تعدیل شود . به گفته حق شناس، میانگین تورم اقتصاد ایران از سال 92 تا سال 96، حدود 18 درصد بود؛ درحالی که کشورهای طرف قرارداد با ایران مانند اروپا ،چین و ... تورمی حدود 5 درصد داشتند . اواخر سال 96 و اوایل 97، تورم تجمیع شده در نرخ ارز تخلیه و فنر ارز نوسان شدیدی داشت که قیمت ارز به حدود 20 هزار تومان هم رسید؛ در حالی که باید نرخ ارز کمتر از 10 هزار تومان باشد . کاهش نرخ ارز با فروکش شوک های سیاسی این اقتصاددان در زمینه دلایل کاهش نرخ ارز در ماه های گذشته، خاطر نشان کرد: فروکش شوک های سیاسی عامل کاهش نرخ ارز بوده است ، با توجه به مولفه های اقتصادی نرخ ارز باید در نزدیکی 10 هزار تومان باشد، اما شوک های سیاسی بیش از این عدد را در نظر می گیرد. در نتیجه کاهش نوسانات بازار ارز بعد از 13 آبان، به دلیل شوک های سیاسی بوده و مولفه های اقتصادی تاثیر چندانی نداشته است . وی ادامه داد: برخوردهای پلیسی و امنیتی در این مقطع و هم در سال های 92-91-و سال های پیش از آن نیز بوده و قطعا می تواند موثر باشد، اما مولفه و شوک های سیاسی تاثیر بیشتری در نوسانات ارزی دارد . این کارشناس اقتصادی در پایان در خصوص آینده بازار ارز، خاطرنشان کرد : به نظر می رسد تا دو سال آینده با مدیریت به موقع و منطقی بانک مرکزی و دولت، شاهد نوسانات شدیدی در بازار ارز نباشیم. قیمت مناسب برای ارز باید بر اساس مابه التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی درنظر گرفته شود. عصر اقتصاد