گیل خبر/ رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: میزان طلاق به ازای هر هزار زن متأهل طی 3 تا 4 سال اخیر ثابت مانده و حتی دو دهم هم کاهش یافته است. میزان طلاق کاهش یافته است. تقی رستم وندی روز یکشنبه در حاشیه جلسه شورای اجتماعی کشور که با حضور وزیر کشور در محل وزارت کشور برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حوزه نزاع فردی یاجمعی، طلاق یا دعاوی خانوادگی نه تنها شاهد تثبیت شاخص ها بودیم حتی در برخی موارد نیز کاهش شاخص های مرتبط با این حوزه ها را داشته ایم. وی ادامه داد: در حوزه طلاق اشتباهی که حتی برخی صاحبنظران و کارشناسان انجام می دهند این است که تعداد طلاق (پرونده های) طلاق را در کشور اعلام می کنند و بدیهی است که پرونده های طلاق سال 96 نسبت به 95 افزایش یافته است اما باید در نظر بگیریم که همواره میزان آسیب های اجتماعی برای ما مهم است. رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: فرق میزان و تعداد خام در این است که میزان را همواره نسبت به جمعیت کشور یا جمعیت هدف مورد نظر اعلام می کنیم. وی گفت: در حوزه طلاق میزان طلاق نسبت به جمعیت عمومی کشور ظرف سه چهار سال اخیر ثابت مانده است و حتی کاهش یک دهم درصدی را نیز شاهد بوده ایم. به طور مثال طلاق از 2.3 به 2.2 به ازای هر هزار نفر جمعیت عمومی کشور کاهش یافته است حتی در یک شاخص مهمتر که زنان متأهل کشور هستند به ازای هر هزار زن متأهل در کشور میزان طلاق طی سه چهار سال اخیر ثابت بوده و حتی دو دهم هم کاهش یافته است یعنی طلاق از 8.4 به 8.2 به ازای هزار زن متأهل کاهش پیدا کرده است. رستم وندی خطاب به کارشناسان گفت: از کارشناسان تقاضا می کنم همواره در اظهار نظرهای خودشان از مراجع رسمی آمارهای طلاق را اخذ کنند که این مرجع رسمی سازمان ثبت احوال کشور است. وی تأکید کرد: سازمان ثبت احوال مرجع رسمی اعلام آمارهای حیاتی در کشور است و همچنین توجه کنند که شاخص هایی که می تواند وضعیت موجود را بهتر نشان دهد و تصویر واقعی برای ما بسازد چه شاخص هایی هستند. وی تصریح کرد: در جلسه امروز شورای اجتماعی کشور گزارشی از محتوای بیانات مقام معظم رهبری مطرح شد و اعضای شورای اجتماعی در جریان قرار گرفتند. همچنین گزارش تخصصی هم ارائه شد که یکی از این گزارش ها مربوط به بسته پیشنهادی کارگروه کنترل و کاهش طلاق در کشور و دیگر پیگیری اقدامات در حوزه مواد مخدر بود. رستم وندی اضافه کرد: کارگروه کنترل و کاهش طلاق یک برنامه عملیاتی با 16 محور تهیه کرده است که پیرو جلسه ای در حضور رهبر انقلاب این برنامه تدوین شده است. این برنامه اساس و شاخص های کمی دارد که هر سه ماه یکبار پیشرفت اقدامات و کارها پیگیری می شود. وی ادامه داد: همچنین یکی از مهمترین دستاوردهای این برنامه و جلسات این بود که مقرر شد طرح تسهیل ازدواج جوانان که به شکل قانون در سال ۸۴ مصوب شد اما به علل گوناگون از جمله کمبود اعتبارات این قانون پیشرفت نکرد و در این قانون نیز تسهیلات متفاوتی از جمله مسکن جوانان و اعطای وام ویژه در نظر گرفته شده توسط مجلس پیگیری شد. رستم وندی گفت: رئیس مجلس بعد از جلسه با رهبر انقلاب کمیسیون های مجلس را موظف کردند که کار مستند انجام دهند و علل عدم پیشرفت قانون و اجرای آن مشخص شود و آن قانون نیز پیگیری خواهد شد. وی اضافه کرد: همچنین طرح جمعیت و تعالی خانواده که از چهار سال پیش در مجلس و در کمیسیون فرهنگی مانده بود و به صحن نیامده بود نیز پیگیری خواهد شد. این دو قانون می توانند زمینه ساز پیشرفت ازدواج و کاهش طلاق در کشور باشند. مشاور وزیر کشور در خصوص آسیب اجتماعی طلاق گفت: ظرف ۳ یا ۴ سال اخیر برنامه جامعی از طریق کارگروه مستقر در شورای عالی انقلاب فرهنگی تقسیم کار جامعی در این زمینه صورت گرفت و برای مثال وزارت بهداشت آموزش های پیش از ازدواج، سازمان بهزیستی در حوزه ارائه مشاوره و قوه قضاییه نیز در بخث استقرار مشاور در دادگاه های خانواده فعالیت می کنند. در حقیقت هر دستگاهی وظایف مشخصی دارد و سازمان امور اجتماعی نیز پیشرفت کار را ارزیابی می کند. ایرنا