گیل خبر/ طی روزهای گذشته نشست شش روزه گروه ویژه اقدام مالیFATF  در پاریس برگزار شد. در این جلسه کارگروه ویژه اقدام مالی با تمدید ۴ ماهه مهلت ایران برای تکمیل تعهداتش موافقت کرد.گروه ویژه اقدام مالی فرصت دیگری به نظام مالی و بانکی ایران داد تا برای مقابله کامل با پولشویی بیشتر تلاش کند. با این تصمیم، تعلیق جمهوری اسلامی از لیست سیاه کشورهای پرخطر در حوزه مالی و بانکی چهار ماه تمدید شد.

گروه بین المللی اقدام مالی، اعلام کرد که تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه را تا ژوئن ۲۰۱۸ تمدید می کند تا فرصت دیگری برای اقدامات تکمیلی در جهت مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریست ها به تهران بدهد.

در خصوص بحث تصویب و یا عدم تصویب لوایح چهارگانه، سخنان متناقضی در جامعه مطرح می شود که بخش عمده آنها مربوط به عدم اطلاع بسیاری از مردم از این موضوع است. مردم باید بدانند که FATF چیست و چه تاثیری در اقتصاد کشور دارد و اگر به این کنوانسیون های بین المللی نپیوندیم، چه اتفاقاتی در اقتصاد کشور رخ می دهد.

به گفته کارشناسان، تصویب FATF اقدامی مثبت در جهت تعدیل تحریم ها و یا در واقع تعدیل خودتحریمی است، چرا که باعث شفافیت بیشتر در جریانات مالی شده و از این جهت می تواند در بهبود جو روانی بازار ارز موثر باشد.FATF تامین مالی سرمایه گذاری ها را تسهیل کرده و از سوی دیگر به دلیل شکل گرفتن برخی همکاری های اقتصادی بین ایران و اتحادیه اروپا به جذب سرمایه گذاری های خارجی کمک خواهد کرد.

در این خصوص روز گذشته سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با تشریح توضیحات وزیر امور خارجه دربارهFATF و CFT گفت: با توجه به مهلت ۴ ماهه درخصوص FATF ، ضروری است ساز و کار FATF در مهلت ۴ ماهه تعیین و به تصویب نظام برسد.

در این خصوص محمد جوادظریف وزیر امور خارجه کشورمان گفته بود: تصویب لوایح FATF یکی از مهمترین بهانه های دشمنان ایران را برای مقابله با ما در عملیات بانکی و همکاری ها خواهد گرفت. ولی اینکه فکر کنیم با تصویب این لوایح همه مشکلات ما حل می شود تصور اشتباهی است. بدخواهی هایی که علیه ایران از سوی سلطه طلب ها است، ادامه خواهد داشت اما یکی از بهانه های مهم از آنها گرفته می شود ضمن اینکه منافع کشور حفظ می شود و از دید دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که مسئول این کار است منافع کشور تقویت می شود.

در این راستا حمید بعیدی نژاد گفته بود: اجلاس هیات مدیره FATF علیرغم تلاش آمریکا و اسرائیل، با تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه تبادلات بانکی و مالی تا جلسه بعدی موافقت کرده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن با اشاره به تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه تبادلات بانکی و مالی عنوان کرد: این اقدام نشان داد که تلاش های مؤثر مجلس و دیگر نهادهای قانونی کشور برای استانداردسازی مقررات بانکی و مالی ایران عمیقاً موردتوجه جهان قرار دارد.

در خصوص تمدید تعلیق از لیست سیاه FATF و تاثیر آن در روابط بانکی ایران با سایر کشورها با هادی حق شناس از کارشناسان ارشد اقتصادی به گفت وگو پرداختیم .

حق شناس معتقد است درحال حاضر به دلیل مولفه های سیاسی و نه اقتصادی، نرخ ارز در بازار بیش از قیمت واقعی آن است. بر اساس مولفه های اقتصادی کشور قیمت واقعی ارز کمتر از 10 هزار تومان است، اما به دلیل تنش های سیاسی شاهد نرخ های فعلی در بازار ارز هستیم افزایش بهره وری و بهبود مدیریت با پیوستن به FATF هادی حق شناس از کارشناسان ارشد اقتصادی در گفت وگو با عصراقتصاد درخصوص پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی، گفت: پیوستن به این کنوانسیون ها در عملکرد تمام شرکت هایی که دارای رقیب خارجی هستند، از منظر بهره وری و بهبود مدیریت آثار مثبتی داشته است .

وی افزود: بنگاه های اقتصادی که فقط در محدوده جغرافیایی کار می کنند، به لحاظ انحصاری و اینکه رقیب خارجی ندارند در بهبود خدمات آن ها روند روبه رشدی ایجاد نمی شود. به عنوان یک مثال ساده، زمانی که در ایران بانک های خصوصی تاسیس شده و اقدام به عملیاتی مانند سیستم نوبت دهی به مشتریان شعب خود کردند، بانک های دولتی نیز از روش های آن ها استفاده و رفتارشان با مشتری بهبود یافت. در نهایت شاهد افزایش تکریم ارباب رجوع در بانک های دولتی بودیم.

این کارشناس ارشد اقتصادی ادامه داد: FATF و یا CFT  مربوط به کنترل منابع درخصوص گروهک های تروریستی و موضوعات پولشویی است. به این طریق که باید منشا پول نمایان و شفاف شده و مشخص شود که منابع از روش های نادرست و به عبارتی پولشویی مانند خرید و فروش مواد مخدر و اسلحه و... به دست نیامده است.

ناتوانی در استفاده از ظرفیت های برجام

حق شناس با اشاره بر ضرورت ایجاد زیرساخت های IT و فناوری اطلاعات، تاکید کرد: باید سیستم بانکداری کشور بهبود و فناوری اطلاعات در سطح بین المللی ارتقا یابد. متاسفانه پس از برجام نتوانستیم از ظرفیت ایجاد شده استفاده کنیم. این درحالی بود که پس از برجام سوئیفت برای ایران بازگشایی شده بود اما بانک های ایرانی به لحاظ اینکه خودشان را مجبور به ارتقا سیستم ها نمی دیدند، از آن به درستی استفاده نکردند .

وی با ذکر مثالی تصریح کرد: در یک سازمان باید سیستم ها به لحاظ نرم افزاری هر چند ماه یکبار به روز رسانی شود تا بتوان ارتباط یک سازمان را به لحاظ اینترنت و شبکه اطلاعات برقرار کرد. این امر در دنیای امروز که فناوری اطلاعات به صورت روزانه ارتقا می یابد، ضروری است.

تسهیل در روابط بانکی با پیوستن به FATF

به گفته این کارشناس ارشد اقتصادی الحاق به کنوانسیون هایی مانند FATF ،CFT  و یا هر نوع مقررات بین المللی، پولی، مالی و بیمه ای، می تواند منجر به ایجاد یک بستر مناسب برای رقابت بانک های ایرانی با بانک های خارجی شود .

حق شناس یادآور شد: شرط رقابت در میان بانک ها این است که به ابزار و تکنولوژی و مقررات پولی و مالی روز دنیا مجهز شویم .دراین حالت می توانیم با دنیای خارج رقابت و مبادلات تجاری و پولی داشته باشیم. پیوستن ایران به عضویت در برخی کنوانسیون های بین المللی، یک نوع الزام به ارتقا روابط و عملیات بانکی در بازار پولی و بانک های ایران خواهد بود .

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متاسفانه به دلیل نبود زیرساخت های لازم و امکانات نرم افزاری جدید نمی توانیم از برخی موارد از جمله کارت های اعتباری، مستر کارت و ... استفاده کنیم. لذا اگر قرار است از خدمات بانک های دنیا استفاده کنیم باید نظام بانکی ما نیز ارتقا یابد .

موانع زیرساختی مانع مراودات بانکی با سایر کشورها

وی در ادامه با انتقاد از عدم استفاده از ظرفیت های برجام، تصریح کرد: به دلیل موانع زیرساختی در داخل کشور و به روز نبودن بانک های ایران به لحاظ IT و نرم افزاری و زیرساختی، بانک های بزرگ دنیا حاضر به فعالیت با ما نبودند.

حق شناس با اشاره به دوران تحریم و اینکه در طی مدت 10 سال گذشته تاکنون از گردونه رقابت با بانک های بزرگ دنیا عقب مانده ایم، عنوان کرد: برای همکاری و شروع فعالیت های مجدد، نیازمند الزاماتی هستیم. لذا نباید منتظر رفع تحریم توسط کشور آمریکا باشیم و باید به فعالیت های خود ادامه دهیم .

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: امروز کشورهایی مانند روسیه، چین وکشورهای اروپایی به دنبال این هستند که سوئیفت مخصوص خود را ایجاد کنند. لذا باید از امکانات روز دنیا استفاده کنیم.

تصویبFATF  به معنی کاهش نرخ ارز نیست

وی در ادامه درپاسخ به این پرسش که آیا پیوستن به کنوانسیون های بین المللی می تواند موجب کاهش نرخ ارز در داخل کشور شود، اظهار داشت : افزایش و کاهش نرخ ارز ارتباطی به اینگونه کنوانسیون ها ندارد. عدم تصویب مواردی مانند FATF می تواند موجب افزایش نرخ ارز شود اما تصویب آن به معنی کاهش نرخ ارز نیست.

حق شناس با اشاره به دلایل افزایش و نوسانات نرخ ارز، یاد آور شد: باید علل افزایش و نوسانات نرخ ارز بررسی شود. مواردی از جمله تورم انباشته شده سال های 92 و 96، شوک خروج امریکا از برجام ،کاهش فروش نفت ایران و مشکلات نقل و انتقالات ارزی از علل افزایش نرخ ارز است. عدم تصویب مواردی مانند FATF وCFT  می تواند به افزایش نرخ ارز دامن زند. لذا علت نوسانات ارزی این کنوانسیون ها نبوده است که حال با تصویب و یا عدم تصویب آن قیمت ارز کاهش یابد .

این استاد دانشگاه در خصوص آینده بازار ارز، خاطرنشان کرد :آینده بازار ارز بستگی به شرایط داخل کشور دارد .میزان هماهنگی های داخلی در فروش نفت و انتقال ارز به داخل کشور و میزان پایندی اتحادیه اروپا و 1+4 به برجام، می تواند بسیار موثر باشند و اینکه کشورهایی مانند روسیه و چین تا چه میزان به تعهدات خود پایبند خواهند بود.

قیمت واقعی ارز کمتر از 10 هزار تومان است

این کارشناس ارشد اقتصادی در پایان تاکید کرد: درحال حاضر به دلیل مولفه های سیاسی و نه اقتصادی، نرخ ارز در بازار بیش از قیمت واقعی آن است. بر اساس مولفه های اقتصادی کشور قیمت واقعی ارز کمتر از 10 هزار تومان است، اما به دلیل تنش های سیاسی شاهد نرخ های فعلی در بازار ارز هستیم .

همچنین چندی پیش  مهدی تقوی" از کارشناسان ارشد اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما گفته بود: مسئولان کشور از جمله رییس جمهور و بانک مرکزی به کمک اقتصاددانان برجسته در بانک مرکزی، موضوع پیوستن به کنوانسیون های بین المللی را برای مردم شفاف سازی کنند. تقوی در خصوص پیوستن ایران به کنوانسیون های FATF و تاثیر آن در بهبود روابط بانکی با سایرکشورها، گفت FATF یک موضوع بین المللی است که به بهبود نقل و انتقالات مالی در بین کشورهای مختلف کمک می کند.

به گفته وی پیوستن به کنوانسیون های بین المللی مانند "CFT "نقل و انتقالات مالی را تسهیل می کند و موجب بهبود روابط و تبادلات مالی با سایر کشورها می شود و زمینه ای برای دور زدن تحریم های کشور آمریکا و به نوعی تسهیل کننده مبادلات مالی است

در پایان لازم به ذکر است FATF یک سازمان بین دولتی و یک گروه ویژه اقدام مالی است که به ابتکارکشورهای عضو G7 در سال 1989 تأسیس شد، این گروه موظف اند هر چهار ماه یک بار گزارشی را درباره ریسک سرمایه گذاری در بازارهای هدف برای کشورهای عضو اعلام کنند. در ابتدا این سازمان تنها وظیفه روند پولشویی در سطح بین الملل را بررسی و استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی تدوین می کرد، اما از 2001 میلادی و پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر، وظیفه بررسی بازارهای هدف به منظور سرمایه گذاری را از نظر وجود امکان تأمین مالی تروریسم نیز به عهده کارشناسان این سازمان قرار دادند.

این گروه ویژه اقدام مالی، در گزارش های سالانه اش، یک «لیست سیاه» از کشور هایی که با معیار این نهاد، پرخطرترین کشورها برای سرمایه گذاری هستند قرار داده بود، این لیست شامل کشورهایی است که از نظر کارشناسان این سازمان، در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری نمی کنند. در سال 2009 برای اولین بار، نام ایران در کنار نام پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان وارد لیست سیاه پیشنهادهای سرمایه گذاری (FATF) قرار گرفت، در سال های بعدی نیز گزارش ها ادامه پیدا کرد و نام ایران در رأس لیست سیاه دیده شد.