نسخه موبایل
مهر ۱۴, ۱۳۹۷ 382326 اجتماعی خبر گیلان یادداشت
احمد ملک فرنود

بن بست در بازار تلفن همراه

بنظر می رسد مسئولین امر بجای ریشه یابی و آسیب شناسی در راستای حل مشکلات، صورت مسئله را پاک نموده و آوار این بی عدالتی بر سر فعالین حوزه تلفن همراه سقوط می کند و انگشت اتهام وزیر محترم ارتباطات به سوی شرکتهای وارد کننده و واحد های صنفی که عملا در چهارچوب قانونی حرکت نموده و در این شرایط سخت اقتصادی با توجه به همه چالشهای پیش رو و نوسانات اقتصادی با واردات سعی در پویایی این صنف دارند نشانه رفته است.

گیل خبر/ احمد ملک فرنود*

* رئیس اتحادیه تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی شهر رشت


بازار تلفن همراه به سبب برخی سیاستهای نادرست در گذشته درگیر مبحث قاچاق بطور گسترده گردیده بود بنوعی که حدود ۹۰% کالای موجود در بازار بصورت قاچاق وارد شده و تنها ۱۰ % کالای موجود توسط شرکتهای مجاز وارد میگردید.
با اجرا طرح رجیستری، این میزان ۹۰ درصدی به صفر رسید. اما با عنایت به عدم بررسی کارشناسی و عدم بستر سازی لازم برای اجرای طرح و از سویی دیگر ابتر و ناقص بودن آن، بازار با کمبود شدید کالا در سطح عرضه مواجه گردید. بازاری که سالیانه حدود ۱۲ میلیون دستگاه گوشی در ان بفروش می رسد عملا بدلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا از یک سو و بالا رفتن سرسام آور قیمت ارز از سوی دیگر، دچارافزایش بی رویه قیمت کالا گردید.
در این شرایط شرکتهای مجاز وارد کننده با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی آنهم به میزان حدود ۸۵ تا ۹۵ میلیون یورو که بخشی از آن تامین گردید مبادرت به واردات نمودند. جالب توجه اینجاست که این میزان ارز به نسبت بازه زمانی سه ماهه اول سال ۹۷ عملا برآورده کننده نیاز حدود یکماه بازار بوده و نکته مهم تر اینکه بخشی از ارز تامین شده صرف خرید و یا تسویه پرداخت خریدهای قبلی شرکتها گردید که مقداری از کالا وارد و مقادیری در پروسه حمل و یا در گمرک آماده ترخیص بود. بازرگانانی که در این راستا بر مبنای موازین قانونی با دریافت ارز ، نسبت به ثبت سفارش و طی مراحل قانونی از قبیل پرداخت عوارض و حقوق گمرکی و رجیستری و همچنین سایر هزینه های سربار از قبیل بسته بندی و گارانتی غیرو امروز به مانند مجرمان خطرناک با آنان برخورد شده آنهم به اتهام خرید کالا با ارز دولتی و فروش به قیمت ارز آزاد (گرانفروشی) و احتکار و غیرو
این در حالیست که بخش اعظم این کالای وارد شده در انبار شرکتها توقیف شده و هنوز به فروش نرفته تا تخلفی در خصوص انها صورت گرفته باشد. و همچنین چنانچه بخشی از این کالا در بازار با قیمتهای غیرواقعی عرضه شده باشد برابر نص صریح مواد۲،۱و ۴ قانون تعزیرات ،رسیدگی به این موارد در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی بوده، نه دادگاه انقلاب. فلذا به نظر می رسد برابر موازین حقوقی و حقوق شهروندی چنین هتک حرمتی نسبت به فعالین اقتصادی که بجز حرکت در چهارچوب قانون حاکم اقدامی نکرده اند فاقد هرگونه وجاهت قانونی بوده و هست.
امروز شاهد این هستیم که سیاستهای اعمال شده در این حوزه چه از سوی سازمان صمت وچه از سوی وزارت ارتباطات و سایر ارگانهای ذیربط به شرح فوق بازار تلفن همراه را با رکودی بی سابقه مواجه نموده، از یک سو ثبت سفارش بسته شده ،کالا در انبار شرکتهای توزیع کننده توقیف شده، سیاستهای نادرست اقتصادی و تحریم های ظالمانه موجب افزایش نجومی و بی سابقه قیمت ارز که تاثیر مستقیم بر بازار تلفن همراه دارد، گردیده و نهایتا این معضلات به کلاف سردرگمی تبدیل شده که سقوط و نابودی و ورشکستگی واحدهای صنفی و از طرف دیگر عدم توانایی مصرف کننده به دلیل افزایش قیمت بی رویه کالا را سبب شده است. همچنین میزان واردات کالا در سال جاری بصورت کاملا فاحش کمتر از میزان تقاضای بازار بوده و بدیهی است که با این حجم عرضه بازار سیاه برای کالا بوجود می آید و هرروز شاهد تعطیلی واحدهای صنفی در این حوزه هستیم که توانایی پوشش دادن هزینه های جاری خود را نداشته و روز به روز سفره فعالین این صنف کوچکتر می شود.
همانطور که گفته شد با اجرای طرح رجیستری به صورت ابتر و غیر کارشناسی بر این مشکلات دامن زده از جمله معضل بسیار بزرگی برای بخش اعظمی از گوشیهای دست دوم که در سطح گسترده در بازار خرید و فروش می شد ایجاد و موجبات خروج آنها از بازار گردید. عدم واردات قطعات موجبات ناتوانی شرکتهای خدمات پس از فروش در سرویس دهی به مشتریان و ایجاد نارضایتی و چالش فیمابین و همچنین افزایش پرونده های شکایتی در مراجع قضایی گردید. در کنار تمام این موارد مشاهده گردیده علیرغم اینکه سیاستهای حاکمیتی در این حوزه بر اساس مبارزه با قاچاق کالا تدوین شده،عملا مجددا راه برای ورود کالا بصورت مسافری به تیراژ بالا و جالبتر از همه صدور کد فعالسازی در قبال دریافت هزینه های رجیستری توسط وزارت ارتباطات برای این دست کالاها که فاقد گارانتی می باشد بازگردیدکه مثال ضرب المثل مشهور یک بام و دوهوا یا دم خروس و قسم حضرت عباس را تداعی می کند. چرا که از یکسو مدیران شرکتها که قانونا مبادرت به واردات نموده اند با هتک حرمت قبل از اثبات هرگونه جرمی توسط برخی مسئولین!!!، مجرم معرفی می شوند و از سویی دیگر کالاهای غیرقانونی با دریافت عوارض به ناحق، قانونی تلقی شده و فعالیت شرکتهای قانونی را به چالش می کشند و مدیران شرکتهای موبایل که شاید ارز تخصیصی و تامینی آنها شاید کمتر از ۱ % ارز تامین شده برای واردات در سالهای جاری باشد عملا مجرم قلمداد شده و مورد محاکمه قرار میگیرند.

در این شرایط بنظر می رسد مسئولین امر بجای ریشه یابی و آسیب شناسی در راستای حل مشکلات، صورت مسئله را پاک نموده و آوار این بی عدالتی بر سر فعالین حوزه تلفن همراه سقوط می کند و انگشت اتهام وزیر محترم ارتباطات به سوی شرکتهای وارد کننده و واحد های صنفی که عملا در چهارچوب قانونی حرکت نموده و در این شرایط سخت اقتصادی با توجه به همه چالشهای پیش رو و نوسانات اقتصادی با واردات سعی در پویایی این صنف دارند نشانه رفته است. وزیر جوان و محترم زمانی مشتریان را به شکایت از واحدهای صنفی به لحاظ فروش کالا به قیمت ارز آزاد (بدون اینکه هیچیک از واحدهای صنفی نقشی در واردات و دریافت ارز داشته باشند)ارجاع داده و زمانی دیگر از کاهش ۵۰درصدی قیمت گوشی (بدون اینکه این کالا وارد، ترخیص و یا مجوز توزیع داشته باشد)که موجب رکود و سکون بیشتر بازار میگردد .علی ایحال بنا به وظیفه ذاتی بعنوان نماینده این صنف از مسئولین و دست اندرکاران استدعا داریم با اخذ تصمیم عاجل به شرح ذیل این صنف و فعالین آن را از ورطه سقوط و نابودی نجات داد چرا که به قول شاعر:
عمرش دراز باد که برقتل بیگناه وقتی دریغ گفت که تیر از کمان برفت
تصمیماتی که در این شرایط فعلی می تواند بازار را از بن بست موجود نجات داده و ثبات و آرامش را به بازار باز گرداند به شرح ذیل می باشد
۱-کنترل و نظارت مسئولین امر به قیمت ارز و ایجاد ثبات در بازار ارز به این دلیل که افزایش لجام گسیخته قیمت ارز موجب افزایش قیمت کالا و تفاوت بسیار زیاد قیمت کالابا قیمت جهانی آن می گردد و از سوی دیگر با توجه به اینکه در این حوزه( تلفن همراه) تولید داخلی نداریم، طبیعتا وابسته صرف به واردات هستیم.
۲- صدور مجوز واردات و تسهیل مراحل آن ( جلوگیری از بروکراسی موجود) برای هر شخص حقیقی و حقوقی تا از این طریق کمبود ها در سطح عرضه جبران شده با ایجاد رقابت بین وارد کنندگان ،کالا بنحو مطلوب تر بدست مصرف کننده نهایی رسیده و رونق به بازار کسب و کار باز گردد.
۳- برطرف کردن مشکلات طرح رجیستری که عملا چالش میان واحد های صنفی و مشتریان را سبب گردید
۴- بازنگری و اصلاح قوانین و تعرفه ها در خصوص تولید و مونتاژ تلفن همراه در داخل کشور بصورت CKD یا SKD وترغیب و تشویق فعالین این حوزه جهت سرمایه گذاری با پشتیبانی حاکمیت ، تا در آینده شاهد پیشرفت کشور در زمینه این تکنولوژی و تولید تلفن همراه در کشور باشیم.

 

در خاتمه بازار و اصناف ثابت نموده اند که در بزنگاه های تاریخ از جمله جنگ تحمیلی، زمان تحریم و غیرو همیشه با عزت و صداقت در راستای سیاستهای حاکمیت و نظام فعال و پشتیبان بوده و هستند و اینک انتظار فعالین این صنف از وزیر محترم ارتباطات اینست که بدور از پیش داوری وهرگونه موضعگیری انفعالی نسبت به فعالین این حوزه ،کمر همت در راستای برطرف نمودن مشکلات و موانع پیش روی اصناف و واردکنندگان بسته که نتیجتا منافع مصرف کننده نیز در این رهگذر به نحو شایسته حفظ خواهد شد. امروز روا نیست که افرادی از همین قشر که فرزندان این اب و خاک هستند و در سخت ترین شرایط همواره با حداقل ها سعی در حفظ فعالیت های اقتصادی و حرکت چرخ اقتصادی به منظور ارائه کالا و خدمات به آحاد جامعه نموده اند، اینچنین مورد بی مهری و بی عدالتی قرارگیرند.

گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

 

کانال تلگرام گیل خبر
نظرات
انتشار نظرات در پایگاه گیل‌خبر به معنی تائید آن نیست. گیل‌خبر نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.

پاسخ دهید

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد
http://www.bankmellat.ir/default.aspx