گیل خبر/ ابتدای خرداد ماه سال جاری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سرانجام مهر تأییدی بر حواشی و موضوعات یکی دو ساله مطرح در رسانه ها زد و برای نخستین بار به صراحت اعلام کرد: وزیر ارتباطات دولت یازدهم با مدیر عامل تلگرام دیدار کرده است. در حالی وزیر جوان به تأیید این دیدار پنهانی که جزئیاتی از آن منتشر نشد، پرداخت که به زعم او، مذاکره دولت ایران با تلگرام، موضوع محرمانه ای نبوده است. آذری جهرمی همچنین گفت: در دولت یازدهم مذاکراتی با تلگرام در حیطه رعایت الزامات فرهنگی کشور انجام شده که البته توافق هایی هم به دست آمد و تلگرام ملاحظات ما در مورد کانال های غیراخلاقی یا کانال های مرتبط با تروریسم را لحاظ کرد. البته وی این را هم گفت که مذاکرات با تلگرام با اطلاع دادستان وقت و کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه انجام گرفته و مسئله محرمانه و پوشیده ای نبوده است. بعد از این اظهارات و تأیید صریح توسط وزیر ارتباطات، جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی خواستار تحقیق و تفحص از «مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام» شدند. نمایندگان در شرح تحقیق و تفحص آورده بودند: «مطابق اخبار رسانه، دولت مذاکرات پنهانی با مدیر تلگرام داشته و مدیر این پیام رسان سال 94 به تهران سفر می کند و با دولت بر سر چهار بند به توافق می رسد. جزئیات این توافق به شرح زیر است و اگر مدیر تلگرام آن را رعایت می کرد ظاهرا با مسدودسازی در ایران مواجه نمی شد. 1- تلگرام باید تضمین دهد اطلاعات کاربران ایرانی را به غیر که احتمالا در اینجا شرکت ها یا دولت های غربی است ندهد. 2- تلگرام تضمین دهد مقررات ایران را در مسائل فرهنگی رعایت کند. 3- تلگرام تضمین دهد منافع اقتصادی حاصل از ایران را با دولت تقسیم کند. 4- تلگرام باید تعهد دهد که احکام دادگاه های ایران را به رسمیت می شناسد.» در قالب آن طرح، سه سوال فرعی تحقیق و تفحص نیز به شرح زیر مطرح شد: 1- از آنجایی که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب تعرض به امنیت و حریم مردم در پیام رسان ها «حرام شرعی» است؛ در این مذاکرات آیا حریم خصوصی مردم تضمین شده است یا خیر؟ 2- اگر بخشی از سرورهای تلگرام به داخل کشور منتقل گردیده منافع و نحوه بهره برداری و فروش دولت از ترافیک سرورهای تلگرام چگونه بوده و رقم های هنگفت دریافتی از مردم بابت فروش و تبادل ترافیک تلگرام به جای اینترنت بین الملل به حساب کدام شخص یا مجموعه واریز شده است؟ 3- مدیر تلگرام پس از مهاجرت به امریکا در سال 93 با سوابق مشخص و اقدامات غرب گرایانه چطور در سال 94 برای فعالیت در ایران مورد اعتماد قرار می گیرد؟» به گزارش تسنیم، حال با گذشت چند ماه از این موضوع کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این هفته در کارگروه ارتباطات و فناوری اطلاعات به بررسی موضوع «رسیدگی به درخواست تعدادی از نمایندگان مجلس مبنی بر تهیه گزارش نظارتی براساس ماده 236 آئین نامه داخلی مجلس درباره بررسی مذاکرات پنهانی دولت با مدیر تلگرام» می پردازد. به گزارش تسنیم، این پیام رسان خارجی از اردیبهشت ماه سال جاری به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه مسدود شد.