گیل خبر/ امیرحسین میلانچی* پیش از امضای کنواسیون حقوقی دریای خزر سه عهدنامه دیگر بین ایران و کشورهای حاشیه دریای خزر امضا شده بود. از عهدنامه ی ترکمن چای گرفته که حق فعالیت و کشیرانی را از ایران سلب کرده بود تا پیمان تجارت و کشتیرانی در سال ۱۹۴۰ که بین دو کشور ایران و اتحاد جماهیر شوروی امضا شد بود. در پیمان ۱۹۴۰ هیچ سهم مشخصی برای این دو کشور ذکر نشده بود بلکه در یکی از مواد آن بر استفاده مشترک از منابع دریای خزر تاکید شده بود. برخی از کارشناسان بر این باورند که به مجرد اینکه عهدنامه بین دو کشور امضا شده بود پس دریا بین آن ها تقسیم می شود و نصف دریای خزر در مالکیت ایران بوده است. در صورتی که این ادعا از لحاظ قوانین حقوق بین الملل بی پایه و اساس بوده و در نگاه عملی با توجه به زیرساخت ضعیف ایران در آن زمان دور از واقعیت به نظر می رسد. چندی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ اختلاف نظر و مباحث مجهول در رابطه با مالکیت ذخایر نفت، گاز و همچنین محدوده ماهیگیری بین کشورهای حوزه ی دریا خزر بالاگرفت. فروپاشی باعث پدید آمدن ۴ کشور مجزا با سیاست های متفاوت نسبت به شوروی سابق شد و عملا می بایست منافع ۵ کشور از محل دریای خزر تامین شود. پس از ۲۵ سال مناقشه و بحث که منجر به برگزاری ۵ نشست بین سران ۵ کشور و همچنین ۵۱ نشست کارشناسان متن کنواسیون حقوقی دریای خزر تنظیم و به امضای روسای جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر رسید. نقطه کوری که نیروهای داخلی ضد دولت پس از امضای این کنواسیون از آن به عنوان حربه ای برای زیر سوال بردن اقتدار دولت استفاده کردند، کاهش چشمگیر سهم ایران از دریای خزر است. اما این موضوع تا چه حد حقیقت دارد؟ با کمی بررسی می توان دریافت که سهم ایران با توجه عدم توان بهره برداری دولت ها در زمان اتحاد جماهیر شوروی کمتر از نصف بوده است. پس می توان دریافت خبری از سهم ۵۰ درصدی در میان نبوده است. این موضوع در حالیست که کل سواحل ایران ۱۰ درصد سواحل حاشیه دریای خزر است. از سوی دیگر در متن این کنواسیون تنها موردی که به صراحت ذکر شده، سهم ۱۵ مایل دریایی برای استفاده از منابع و ۱۰ مایلی دریایی برای ماهیگیری ست که حاصل ساعت ها بحث و مذاکره سران ۵ کشور در نشست چهارم می باشد. موضوعات مهم از قبیل وضعیت بستر و زیربستر و مهم تر از آن مناطق مشاع که تحت مالکیت هیچ یک از کشورها نیست، به توافقات چند جانبه بین کشوران صاحب منافع در آن مناطق موکول شده است. پس در عمل مشخص است که هیچ سهم قابل استنادی برای کشورهای حاشیه در نظر گرفته نشده که در آن سهم ایران کاهش یافته باشد و این سند همکاری پس از توافقات چند جانبه قابل بررسی است. موضوع توافقات دو یا چند جانبه برای استفاده از منابع نفت و گاز برای ایران بیش از هر کشور دیگری با آذربایجان مطرح است. توافقی که ۴ ماه پیش تنظیم شد و برای نقطه ای که ایران آن را «البرز» می نامد، تعیین تکلیف شد. ایران و آذربایجان در آن سند همکاری برای توسعه ی نقاط مشترک منابع به خصوص نقطه ی مذکور طرح و برنامه ارائه دادند. سندی که پس از امضای آن زنگنه، وزیر نفت گفت:«قفل دریای خزر باز شد.» اما همه چیز معطوف به عقد سند همکاری نمی شود. با توجه به اینکه منابع ایران در دریای خزر در عمق بیشتری نسبت به کشورهای دیگر در این دریا واقع شده است، بهره برداری از این منابع نیازمند سرمایه های هنگفت و سرمایه گذارهای خارجی ست که با توجه به جو سیاسی حاکم و تحریم های یک طرفه ی آمریکا دور از دسترس به نظر می رسد. در نتیجه این همکاری می تواند منتهی به حضور کمرنگ ایران برای بهره برداری در دریای خزر شود، تجربه ی تلخی که یک بار در میدان پارس جنوبی با قطر اتفاق افتاد. اما در نهایت مهم ترین دستاوردی که می توان از این کنواسیون برای ایران و روسیه رویت کرد، مسائل استقلال سیاسی و نظامی و همینطور عرضه ی انرژی به بازار برای کشورهای حوزه دریای خزر است. سایه ی مسائل ژئوپولتیکی بیش از هر چیز در این سند خودنمایی می کنند، جایی که کشورها با طرح موضوعات امنیتی از حضور نظامی آمریکا و کشورهای غربی در حاشیه ی این دریا جلوگیری می کنند. این موضوع در آینده نه چندان دور به رونق منابع این دریا در بازار های انرژی کمک به سزایی می کند. به نظر می رسد این نقطه عطف با توجه گمانه زنی های کارشناسان خارجی مبنی بر خروج کشورهای اروپایی برای تغییر بازار انرژی از خلیج فارس به دریای خزر صورت گرفته است.