گیل خبر/ در اردیبهشت ۹۶ وقتی شهروندان رشتی پای صندوق های رأی رفتند تا در کنار انتخابی ملی برای تعیین رئیس جمهور کشور، به کاندیداهای خود برای ورود به شورای شهر رأی دهند و تصمیم گرفتند عرصه ی مدیریت شهری رشت را به آن ها واگذار کنند، هزار امید در دل داشتند و با انتخابشان به فردایی روشن برای شهرشان دل بسته بودند. بررسی و اثبات اینکه آیا امروز تمامِ آن هایی که در آن روزهای پایانی اردیبهشت در صف ها ایستادند و انتخاب های خود را در صندوق انداختند از رأی های خود چه در انتخاب رئیس جمهور و چه در انتخابات شورای شهر پشیمان اند و یا هنوز به آنان که انتخاب کردند اعتقاددارند، نیازمند بررسی دقیق تر و برگزاری نظرسنجی هایی معتبر توسط مراکز و نهادهای مستقل است، اما آنچه امروز مشهود است نارضایتی بخش عظیمی از رأی دهندگان به لیست های رنگارنگ و متفاوت در این شهر، از عملکرد نمایندگان پارلمان شهری رشت در انتخاب شهرداری است که پس از کمتر از یک سال، برای قرار گرفتن در جایگاهی انتصابی در وزارت کشور، رشت را با تمام زخم ها و مشکلاتش رها کرد و با پشت پا زدن به انتخاب کنندگانش در شورا و با لبخندی که در دوران شهرداری اش کمتر بر چهره اش نمایان شده بود به تهران و پشت میزش در وزارت کشور رفت و سریالِ تکراری رشتِ بی شهردار دوباره رخ نمود. در این روزهایی که شهروندان رشتی منتظر تصمیم اعضای شورای شهر خود برای انتخاب شهرداری دیگر هستند و برخی اعضای شورای شهر مستقیم و یا غیرمستقیم کاندیداهای خود را برای شهرداری رشت اعلام کرده اند، سازمان عدالت و آزادی منطقه گیلان، به عنوان حزبی اصلاح طلب که در انتخابات گذشته همراه دیگر احزاب اصلاح طلب استان در گرم کردن تنور انتخابات کوشیده بود و امروز خود را موظف به پیگیری مطالبات همان مردمی می داند که در انتخابات، آن ها را ترغیب به حضور در انتخابات کرده بود، بر آن شد تا نکاتی را درباره ی انتخاب شهردار و راهبردهای مدنظرش در حوزه ی مدیریت شهری اعلام نماید. ازآنجاکه سازمان عدالت و آزادی یکی از معدود احزاب اصلاح طلب بود که برنامه انتخاباتی خود را برای انتخابات شوراها در معرض قضاوت عموم مردم قرار داده بود، شاید امروز ارائه راهکارها و مطالبات بر مبنای همان برنامه آسان تر باشد. در نظرگاه ما، شهر به مثابه یک سازمان بزرگ است که در آن مجموعه ای از نهادها و روش ها برای رسیدن به اهدافی در تعامل با یکدیگر هستند و مدیریت شهری به عنوان دانشی نو در این بستر، نیازمند نگاهی ژرف و همه جانبه نگر است. ازآن رو که در عرصه حکمرانی خود را مدافع «حکمرانی خوب» میدانیم معتقدیم در حوزه ی مدیریت شهری هم برای رسیدن به توسعه ای متوازن و همه جانبه و پایدار نیازمند رسیدن به شاخص های موجد «حکمرانی خوب شهری» هستیم و ازآن رو که نهادهای بین المللی سال هاست که چنین شاخص هایی را تعریف و مدون کرده اند، برای رسیدن به نقطه ایدئال راه سخت و درازی پیش رو نیست و می توان با مراجعه به آن تعاریف و شاخص ها و تجارب هم اهداف و هم مسیر رسیدن به آن را شناخت و اجرایی کرد. اگر مؤلفه ها و شاخص های حکمرانی خوب شهری را در مواردی چون مشارکتی بودن، اجماع محوری، پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیری، کارآمدی و اثربخشی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان و درنهایت قانون محوری و حاکمیت قانون، خلاصه کنیم، ایجاد نقشه راهی برای رسیدن به این شاخص ها نیازمند اولویت سنجی و امکان سنجی است تا بتوان در کمترین زمان و با کمترین هزینه به آن ها دست یافت. نتیجه رسیدن به این شاخص ها در عرصه حکمرانی شهری، کاهش فساد و درنتیجه جلوگیری از هدر رفت منابع و افزایش کارآمدی خواهد بود. سازمان عدالت و آزادی به عنوان حزبی اصلاح جو، تحول خواه و مطالبه¬گر وظیفه خود می داند که اولویت های خود را دربندهای زیر به عنوان پیشنهاد هایی به اعضای منتخب مردم در شورای اسلامی شهر رشت ارائه کند و از سایر نهادها و مسئولین دخیل و مرتبط با حوزه ی مدیریت شهری بخواهد که در اجرایی شدن این بندها و رسیدن به شاخص های حکمرانی خوب شهری کوشا باشند و همیاری کنند: ۱-شفافیت: ما معتقدیم در شرایط امروز که اعتماد عمومی کاهش یافته و ساختار کلان حکمرانی با مشکل سرمایه ی اجتماعی مواجه شده، مهم ترین و کم هزینه ترین راه برای کسب مجدد اعتماد عمومی برای شورای شهر رشت، شفاف کردن فرایندهای تصمیم گیری و شیشه ای کردن عرصه ی مدیریت شهری است. سازمان عدالت و آزادی منطقه گیلان به عنوان اولین پیشنهاددهنده و ارائه دهنده ی طرح شفافیت شورای شهر و شهرداری رشت که در آبان ماه سال قبل در صحن شورا مطرح شد و هم اکنون در کمیسیون های شورا در حال پیگیری است، معتقد است که یگانه راه مبارزه بارانت و فساد و غلبه بر ناکارآمدی های مزمن و ریشه دار مدیریت شهری رشت، شفاف شدن تمام جلسات و فرایندهای تصمیم گیری است. تمامی جلسات صحن شورا، آرای اعضای شورا، قراردادها و معاملات شهرداری، سازوکار انتصابات و استخدام ها، فرایندهای تصمیم گیری، شاخص های مدنظر اعضای شورا برای انتخاب شهردار، نطق های اعضای شورا، هزینه¬کردها و درآمدهای شهرداری و کلیه ی عملکردهای مرتبط با حوزه ی مدیریت شهری و شهرداری رشت به عنوان نهادی عمومی باید بدون واسطه در اختیار شهروندان قرار گیرد. برای رسیدن به این حد از شفافیت نیاز به تغییرات اساسی و بنیادین در زیرساخت های اطلاع رسانی شورا و شهرداری است که معتقدیم به عنوان اولویت اول شورای شهر باید پیگیری و سریعاً اجرایی شود. ایجاد سامانه ای جهت برگزاری معاملات و مزایدات و مناقصات به صورت آنلاین و حذف واسطه ها که موجب بریده شدن رانت ها و رخدادهای پشت پرده می شود از اولویت های شورای شهر و شهرداری قرار گیرد تا مردم به عنوان مهم ترین صاحبان شهر از همه ی رخدادها بدون پرده پوشی مطلع شوند. ۲-مشارکت محوری: در شرایطی که شهرداری رشت از کسری بودجه و عدم هم طرازی درآمدها و هزینه ها و بدهی ها رنج می برد، شاید تنها راه برون رفت از گره سخت و درهم پیچیده ی مشکلات شهری، بازگشت به مردم اعتماد به جامعه و نهادهای مردمی فعال در حوزه های آموزشی، پژوهشی، محیط زیستی، اجتماعی و فرهنگی است. واسپاری بخشی از وظایف شهرداری ها به مردم و گسترش سیستم محله محوری و بازگرداندن سرای محلات به جایگاه واقعی خود شاید بتواند بخشی از مشکلات شهرداری ها را در حوزه های مختلف کاهش دهد. اعتماد به شهروندان نیازمند آن است که شهروندان خود را صاحبان واقعی شهر بدانند و اطمینان پیدا کنند که از سوی اعضای پارلمان شهری محرم به حساب می آیند و می توانند در تصمیم سازی های شهری دخیل باشند. نمونه های موفق جهانی در این زمینه به عنوان الگوهای موفق قابلیت گرته برداری و الگوبرداری رادارند. استفاده از ظرفیت دانشگاه های شهر رشت و حتی استان و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان خصوصی برای ارتقای سطح کارآمدی ساختار شهرداری می تواند در اولویت شورای شهر و شهرداری رشت باشد. استفاده از ظرفیت های کمیته های تخصصی احزاب فعال راهکار دیگری است که باید مدنظر متولیان حوزه مدیریت شهری قرار گیرد. ما معتقدیم تنها راه برون رفت از معضلاتی که شهر را گرفتار خودکرده اعتماد به مردم و بازگشت به آن هاست. معتقدیم که مردم تنها از طریق میزهای خدمت و تنها از طریق شنیدن صدایشان به اعضای شورای شهر اعتماد نمی کنند، بلکه لازم است در کنار چنین راهکارهایی، آن ها را در مدیریت شهر دخیل کنیم و از آن ها برای ارائه راهکار کمک بخواهیم. نمونه های موفق «تالارهای شهر» در بسیاری از کشورهای توسعه یافته جهان نمونه مناسبی برای حضور مردم در عرصه تصمیم سازی است. ۳-مدیریت واحد و یکپارچه شهری: شاید مهم ترین معضل سال های اخیر شهر رشت عدم اجماع و همبستگی میان نهادهای متولی شهر رشت بوده و هست. به نظر می رسد نبود طرح مدیریت یکپارچه باعث وبانی اصلی بخش عظیمی از موازی کاری ها و ناکارآمدی ها و اتلاف سرمایه ها بوده و هست. جا دارد شورای شهر رشت تا پیش از آماده شدن لایحه ی مدیریت یکپارچه شهری، با تشکیل کارگروه هایی دائمی در این خصوص جهت پیگیری هماهنگی دستگاه های متولی و تنظیم و امضای تفاهم نامه هایی با ادارات درگیر در حوزه مدیریت شهری جهت افزایش همکاری و هماهنگی میان دستگاه های مختلف اقدام نمایند و درنتیجه آن از هزینه های گزاف اضافی جلوگیری شود و نهادهای متولی حوزه ی مدیریت شهری را به هماهنگی بیشتر و اجماع در تصمیم سازی رهنمون کند. ۴. توسعه اجتماعی: از مهم ترین معضلات سال های اخیر در رشت، گسترش حاشیه نشینی و افرایش شکاف طبقاتی در شهر رشت است که اگر متولیان امر و اعضای شورای شهر هرچه سریع تر به حل آن نپردازند و راهکاری هایی برای تغییر و به توازن رساندن آن نیابند شاید در ده سال آینده تبدیل به مهم ترین معضل شهر رشت شود. سازمان عدالت و آزادی به عنوان حزبی مدافع عدالت معتقد است که حکمرانی خوب شهری زمانی محقق خواهد شد که شهروندان کمترین احساس تبعیض را داشته باشد و تنها در این صورت است که تمایل به مشارکت در امور شهری را از خود نشان می دهند و در رفع مشکلات شهر به یاری مدیران شهری می آیند. هدایت سرمایه گذاری ها به مناطق کمتر برخوردار شهری و توجه ویژه به این نقاط حاشیه ای و پرهیز از نگاه منفی و زائد به این بخش های شهر رشت، شاید باید اولویت عملی و نه زبانی اعضای شورای شهر باشد. احداث فرهنگسراها و توسعه سرانه فضاهای سبز و پارک ها و تفرجگاه ها و برگزاری جشنواره هایی باهدف افزایش نشاط اجتماعی در مناطق حاشیه شهر و نقاط کمتر برخوردار می تواند باعث ایجاد توازن در شهر شود و از گسترش اختلاف طبقاتی بکاهد. افزایش سرانه فضاهای آموزشی و ورزشی در این نقاط و ایجاد کتابخانه ها و فضاهایی برای گفتگو و آموزش مهارت های زندگی به صورت رایگان در سرای محلات از دیگر اولویت های اعضای شورا و شهرداری باید باشد. نگاه ویژه به این مهم و در اولویت قرار دادن آن شاید نقطه ی مغفول مدیریت شهری در سال های گذشته بوده که لازم است پیش از آنکه به بحرانی لاینحل تبدیل شده و بر عمق این شکاف افزوده شود موردتوجه قرار گیرد. ۵. توسعه اقتصادی: شهر رشت به عنوان یکی از شهرهای سبز و به عنوان مرکز استانی توریست پذیر باید از حالت «شهری برای عبور» به «شهری برای اُتراق» تبدیل شود تا بتوان با استفاده از ظرفیت های توقف توریست ها سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری ترغیب کرد و با ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه گذاری به ارتقای جایگاه شهر کمک کرد. استفاده از ظرفیت برندینگ شهری برای ایجاد جذابیت از اولویت های دیگر تصمیم سازان باید باشد. برای تسهیل امر سرمایه گذاری، ایجاد صندوق ضمانت سرمایه گذاری شاید باید از اولویت های شورای شهر و شهرداری رشت باشد. برطرف کردن موانع جذب سرمایه گذاری خارجى نیز از دیگر الزامات اصلی است که عدم توجه به آن به تداوم همین روند فعلی خواهد انجامید. ایجاد بسترهای مناسب برای کارآفرینان جهت ارتقای جایگاه درآمدی شهر و ارتقای اکوسیستم کارآفرینی شهر با ایجاد فضایی مناسب جهت گردهمایی های دائمی کارآفرینان از سراسر کشور از دیگر راه های جذب و ایجاد سرمایه های بومی است. ۶-توسعه فرهنگی: شهر رشت به عنوان یکی از شهرهای دارای شاخص های فرهنگی و تاریخچه تأثیرگذار فرهنگی هنوز و پس از سال ها فاقد اماکن تخصصی فرهنگی شامل سینماهای مدرن، سالن های تئاتر، سالن های کنسرت و اماکن فرهنگی است، شورای شهر و شهرداری رشت به عنوان نهادهایی عمومی که دارای کمیسیون های تخصصی و سازمان های متولی جهت حوزه های فرهنگی و ورزشی هستند به عنوان یکی از نهادهای تصمیم گیر حوزه فرهنگ باید برای ارتقای جایگاه فرهنگی رشت تلاش کنند و با ایجاد فرهنگسراها، نگارخانه ها، موزه ها، سالن های تئاتر و ترغیب سرمایه گذاران و ارائه تسهیلات به آنان جهت احداث سالن های مجهز سینما و موسیقی به ارتقای سرانه اماکن فرهنگی بی افزایند. اینکه پس از یک سال از حضور شورای شهر جدید برای فرار از احداث اماکن فرهنگی در رشت به دامان برگزاری جشنواره های خیابانی پناه ببریم که در شهری که به شهر باران های نقره ای معروف است و نیم بیشتر سال را پرباران است، از راهکارهای مقطعی، هرچند لازم، به شمار می رود نشانگر عدم توجه و یا کم توجهی مدیران شهری به این مقوله هاست. ۷-سیما و منظر شهری: شهر رشت به عنوان یک مرکز استان دارای هویت تاریخی و بومی نیازمند دقت نظر بیشتر در حوزه سیما و منظر شهری است. شاید این نکته که از ورودی شهر هیچ نشان و اثری از تاریخچه و هویت شهر نمی بینیم و حتی در قدیمی ترین محله های شهر هم اثری از هویت بومی نیست و حتی در احداث المان های شهری و دیوارنگاری های شهری هم کمترین توجه به این حوزه مشهود است، خود نشانگر مغفول ماندن این حوزه در ادوار مختلف شهرداری و تمام دوره های شورای شهر است. استفاده از نخبگان و متخصصان حوزه طراحی شهری جهت احیای فضای بصری رشت و بهبود وضعیت فعلی از نیازهای اصلی این شهر برای ارتقای جایگاه رشت است. در این زمینه تجارب بسیار موفقی در واسپاری های مردمی در جهان وجود دارد که قابلیت اجرایی شدن و توجه بیشتر در رشت را دارد. انتخاب شهردار: سازمان عدالت و آزادی منطقه گیلان معتقد است بزنگاه انتخاب شهردار از مقوله های بسیار مهم و تأثیرگذار در مسیر رسیدن به حکمرانی خوب شهری است که اگر با دقت نظر فراوان و به صورت کاملاً شفاف و به دوراز باندبازی ها و به دوراز اثرگذاری نهادهای غیر مردمی و کانون های قدرت و ثروت اجرایی نشود، می تواند زخم بر زخم های این شهر بی افزاید و این بار فاجعه آفرین باشد. ما معتقدیم در شرایط فعلی که رشت و شهروندانش هنوز در بهت استعفای شهردار مستعفی پیشین به سر می برند، لابی های پشت پرده و غیر شفاف اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار بعدی نوعی توهین به رأی دهندگان و حامیان اعضای شورا به حساب می آید. ما معتقدیم فرایندهایی که از ابتدا پشت پرده ها و خارج از دید عموم شهروندان و خارج از آکواریوم شیشه ای افکار عمومی رخ دهند منجر و منتج به ایجاد رانت ها و بازتولید چرخه فسادی خواهند شد که شهر و شهروندانش را گرفتار هزینه های گزاف و ناکارآمدی های متوالی خواهد کرد. باور داریم که امروز اگر مذاکرات انتخاب شهردار به پستوها و دفاتر شخصی اعضا و لابی های خارج از دید و «جلسات غیرعلنی» کشیده شود و مردم و رأی دهندگان و رشت وندان کماکان در تمام برهه های حساس نامحرم تلقی شوند و نظر شهروندان هیچ تأثیری در انتخاب شهردار شهرشان نداشته باشد، انتظار مشارکت از مردم و انتظار اعتماد آن ها به نمایندگانشان در پارلمان های شهری بیهوده و عبث خواهد بود. نتیجه این فرایند غیر شفاف، تنها افزایش ناکارآمدی و گسترش بی اعتمادی شهروندان است و گسترش شایعات و قدرت گرفتن کانال های غیررسمی اطلاع رسانی که شاید مهم ترین آفت حکمرانی خوب شهری باشند و تنها از نبود شفافیت ارتزاق می کنند و هرروز فربه تر می شوند و درنتیجه به استحاله ی واژه و مفهوم «شفافیت» و درافتادن به باتلاق «افشاگری» منجر خواهند شد. سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی منطقه گیلان از تمام اعضای شورای شهر می خواهد که در جلساتی علنی ابتدا به بحث و بررسی و احصای شاخص ها به صورت شفاف بپردازند و پس از جمع بندی و اعلام عمومی آن شاخص های فنی و علمی و سابقه ای، به اعلام کاندیداهای خود و بررسی آن ها بر مبنای شاخص های احصا شده بپردازند و تمام مراحل را به صورت شفاف و علنی در اختیار عموم مردم قرار دهند. تنها با طی این فرایند است که مردم علاوه بر این که خود را محرم می پندارند می توانند با بررسی شاخص ها و مقایسه آن ها با افراد معرفی شده، نظرات و تحلیل های خود را به گوش منتخبان خود برسانند و احزاب و گروه ها و متخصصین می توانند با بررسی های فنی تر به تحلیل افراد پرداخته و در مسیر انتخاب شهردار مشارکت فعال داشته باشند. در شرایط فعلی و تداوم روندهای غیر شفاف، مردم و جامعه و حتی متخصصان امور شهری تنها به تماشاچیانی نامطمئن و یا لابی گرانی پشت پرده تقلیل خواهند یافت که نتیجه ی این روند جز سرخوردگی بخشی از جامعه و رانت خواری بخشی دیگر نخواهد بود. ازآن رو که شهرداری رشت به اذعان بسیاری از کارشناسان و اعضای شورای شهر درگیر مشکلات عدیده و کلان و بدهی های از پیش مانده است که نتیجه ی محتوم انتخاب های رانتی و غیر کارشناسی و کاملاً غیر شفاف اعضای شورا در این دوره و دوره های قبل بوده است، وظیفه ی خود میدانیم که اعضای محترم شورای شهر را از انتخاب عجولانه و غیر کارشناسی و غیر شفاف پرهیز دهیم و از آن ها تقاضا کنیم کفیت و دقت در انتخاب را فدای سرعت و کمیت نکنند و با دقت نظر بیشتری به بررسی شاخص ها و کاندیداها بپردازند و از حلقه ی افراد تکراری و کوچک پرهیز کنند، شهری که عنوان کلان شهر را یدک می کشد و با معضلات بزرگ و مزمنی دست به گریبان است، نیازمند اشخاص و افرادی است که در حد و اندازه اداره ی کلان شهر باشد، انتخاب افرادی با سبقه¬های مدیریتی غیر ملی و در سطوح محلی شاید در شرایط کنونی موجب شود دوباره مشکلات و گره ها بر مدیران غلبه کرده و شهر را مجدداً گرفتار دسته بندی های مرسوم نموده و مجدداً پس از مدتی شهری بماند بی شهردار و یا با شهرداری خسته و مستأصل و ناکارآمد. شاید برای شورای شهری که یک بار و تنها در سال اول حضورش، در انتخاب گزینه مطلوب ناکام مانده است، دقت نظر و تأمل بیشتری برای انتخاب مجدد نیاز باشد. رشت ابن بار شهرداری می خواهد تازه نفس و باانگیزه و توانمند و «ملی» که گرفتار روزمرگی ها نشود و بتواند خود و عرصه مدیریت شهری را از گرداب رانت و فساد و ناکارآمدی های برجای مانده از دوره های قبل برهاند. در پایان از تمام اعضای شورای شهر رشت می خواهیم فارغ از دسته و گروه و جناح بندی های رایج تنها به رشت و توسعه آن بی اندیشند و منافع و خیر جمعی را بر منافع و مطامع شخصی ارجحیت داده و با انتخاب خود، مردم را امیدوار و آینده شهر را روشن تر کنند.