گیل خبر/ محمدرضا نظری نژاد* *عضو هیات علمی دانشگاه گیلان و وکیل دادگستری در پرونده کیفری که در آن وکالت یکی از طرفین دعوی را بعهده دارم تدبیر و درایت قاضی دادگاه منجر به آن شد که متهم برای جلب رضایت شاکی و مختومه شدن پرونده چکی وعده دار به او بدهد. متهم که دارای ملک و املاک زیادی هست، با توجه به رکود حاکم بر بازار زمین و مسکن، امکان فروش و دسترسی به پول نقد را نیافت. با نزدیک شدن تاریخ چک، دغدغه و اضطراب وی برای پیدا کردن پول نقد بیشتر و از این جهت به هر کس که می شناخت مراجعه تا حدود یکصد و پنجاه میلیون تومان پول برای مدت مشخصی قرض کند. مراجعه به افراد آشنا و غیر آشنا به نتیجه ای نرسید حتی از سوی آنانی که متشرع به نظر می رسیدند و یا متهم سابقاً قدمی برای آنها برداشته بود نیز پاسخی دریافت نشد. «قرض الحسنه» گویی به تاریخ سپرده شده است. وی با نا امید شدن از اخذ قرض، قبول کرد که در این بازار آشفته از طریق «ربا» مبلغی اخذ کند. وضعیت نا امیدکننده تر از اولی از آب درآمد. رباخواران اگر چه پول پرداخت می کنند اما به جای آنکه در قبال مبلغ پرداختی و بهره آن، وثیقه اخذ کنند، یا مبایعه نامه می گیرند یا وکالتنامه ای با اختیار فروش و انتقال به خود، آن هم به چند برابر مبلغ پرداختی و مشروط بر آن که ردی از مدرک و سندی که از پرداخت پول سودی دلالت داشته باشد، بر جای نماند. در این وضعیت نابسامان اگر رباخوار ملک را به نام خود انتقال داد و بعد مطالبه پول سودی را هم نمود چندان عجیب نیست، این پرونده بهانه ای شد برای یادداشت حاضر. 1 ـ «هیرشی» جرم شناس آمریکایی می گوید نباید پرسید «چراعده ای مرتکب جرم می شوند»، بلکه باید پرسید که «چرا عده ای مرتکب جرم نمی شوند.» در توضیح این پرسش غیر متعارف، یک بدیهی عقلی مطرح می شود و آن اینکه هرکس دنبال منافع خود است. خودخواهی اصل است. حب ذات و پیگیری منافع فردی، انتخاب اول افراد است. دیگرخواهی و رعایت حقوق دیگران، اصل اول نیست. دیگرخواهی و رعایت حقوق دیگران در جامعه ای معنا دارد که دیگران برای شخص، با اهمیت باشند. جامعه ای که در آن برادری حاکم بوده و دیگران همچون اعضای خانواده محسوب گردند. جایی که پیگیری منافع فردی منافاتی با نادیده گرفتن دیگران نداشته باشد. اما پرسش این است که در چه بستری می توان امیدوار بود شخص دیگرخواه باشد. اگر دیگرخواهی را اساس قانون و اخلاق بدانیم، پرسش این است که در چه بستری می توان به حاکمیت قانون و اخلاق امیدوار بود. جدای از آموزش و تربیت با کمک نهادهایی مانند خانواده، مدرسه و ...، نهادینه ساختن ارزش های قانونی و اخلاقی به وجود بسترهای عینی مشروط است. حاکمیت قانون و اخلاق در بستری محقق خواهد شد که از امنیت و ثبات برخوردار باشد. جامعه ای که فردایش قابل پیش بینی باشد. ثبات و امنیت پایدار شرط بنیادین رعایت اخلاق و لازمه حاکمیت «حقوق» است. فقدان امنیت ذهنی و روانی، شخص را به خودخواهی سوق می دهد. وقتی فردا نامشخص و نامعلوم است، واضح است که شخص به نقد چسبیده و به امید فردای موهوم و نامشخص نمی ماند. «سرکه نقد به از حلوای نسیه» ضرب المثل جوامع ناامن و ناپایدار است. در وضعیت بی ثبات و ناپایدار، بسیار بدیهی است که شخص به خانواده، قوم و قبیله خود تعلق خواهد یافت نه به انسان ها. اگر دیگرخواهی هم از چنین فردی دیده شود به نزدیکترین هاست و نه کسانی که آنها را نمی شناسد. خانواده، قوم، قبیله جای انسان مداری را خواهد گرفت. 2 ـ ملاحظه شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی ایران بیانگر عدم وجود امنیت ذهنی و روانی است. نا امنی ذهنی و روانی در رفتار همه اعم از صاحبات قدرت و غیر آن دیده می شود؛ مسئول حکومتی یا نماینده مجلس را می بینیم که برای تمام فرزندان، خویشان و نزدیکان خود اشتغال زایی نموده و از تمام امتیازات، آنها را بهره مند ساخته و در همان حال با بی رحمی، پاسخگوی تقاضای کار، شغل و خواسته برحق ارباب رجوع است. به همان نسبت که با خویشان و دوستان نقد حساب می کند، با سایرین تنها همدردی نموده و آنها را به آینده نسیه و موهوم امیدوار می نماید. فقدان امنیت و ثبات به موازات حاکمیت خودخواهی، تزلزل قاعده و قانون را به دنبال دارد. در جامعه ای زندگی می کنیم که پیگیری منافع فردی نه با رعایت قواعد و مقررات بلکه دقیقاً با نقض قواعد راحت تر میسر می شود. نقض قانون منفعت بیشتری دارد تا رعایت آن. نقض قانون نه تنها هزینه ندارد یا هزینه کمی داشته بلکه در بسیاری از موارد منفعت داشته و یا به یک رویه متعارف و به یک «معروف» بدل شده است. چند سال پیش در آلمان وزیر دفاع این کشور بخاطر کپی کردن قسمت هایی از پایان نامه اش تحت فشار شدید افکار عمومی مجبور به کناره گیری شد. در حالیکه در ایران مؤسسات نگارش پایان نامه بدون هرگونه مانع و اشکال و به نحو آشکار تبلیغ می کنند. به جرأت می توان گفت در این آشفته بازار مدرک فروشی بیش از 50 درصد پایان نامه ها در دانشگاه های مختلف توسط خود دانشجویان نوشته نمی شود. این تخلف واضح و آشکار حساسیتی ایجاد نمی نماید!!! بسیارانی از افرادی که امروزه دکتر و یا مهندس خوانده می شوند و مسئولیتی نیز دارند اگر در پیشینه تحصیلی و آموزشی آنها تحقیقی به عمل آید، گرفتاری های بنیادین کشف خواهد شد. کافی است از این دکترها یک مسأله ساده در رشته موضوع مدرک پرسیده شود تا عمق فاجعه درک شود! مثال دیگر در سال 2006 خانم ماریا بور لیوس در سوئد به عنوان وزیر بازرگانی معرفی شد. روز بعد از معرفی، دختری به یکی از روزنامه ها اطلاع داد که این خانم چند سال پیش او را به مدت یک ماه برای نگهداری از بچه اش استخدام کرده بود بدون آنکه این موضوع را به اداره مالیات گزارش کرده باشد. پس از برملا شدن کار خلاف خانم وزیر فشار افکار عمومی سبب شده که نخست وزیر اعلام کند که خانم بورلیوس از کار خود کناره گیری کرده است. خانم بورلیوس نه تنها از کار وزارت کنار گذاشته شد بلکه بنا به گزارش ها از سوئد فرار کرد. او خانه و زندگی اش را در مدت کوتاهی فروخت و به انگلستان کوچ کرد تا چشمش به مردمی که به آنها دروغ گفته بود نیافتد. این مثال و مثال هایی از این دست حکایت جامعه ای است که کوچکترین خلاف بزرگترین هزینه را دارد. نمونه جامعه ای است که در آن دولتمردان باید عاری از خطا و اشتباه باشند1. در مقابل در ایران اتصال به قدرت سرچشمه دستیابی به ثروت است. کافی است که به فرآیند انتخابات شوراها، مجلس و غیره توجه شود. با اسم رمز «احساس تکلیف در خدمت به مردم» چه هزینه هایی پرداخت و چه تعهداتی گردن گرفته می شود!!! 3 ـ در چنین جوامعی نمی توان گفت که قانون وجود ندارد، اما کارکرد قانون،؛ متفاوت از جوامع باثبات است. قانون در چنین جوامعی بعد از واقعه خود را نشان می دهد. اگر در جوامع با ثبات و ایمن، قانون نهادینه شده در نهاد شهروندان و تنظیم کننده رفتار آنها بوده، در جوامع نا امن و بی ثبات، پس از تخلف و نقض قاعده صحبت از قانون به میان می آید. قانون پیشینی نیست بلکه پسینی است. قانون تنظیم کننده رفتار نیست بلکه در مقام اعمال مجازات و تنبیه خود را نشان می دهد. عبارت «اعمال قانون» در برنامه پلیس نامحسوس صدا و سیما به خوبی مؤید این تلقی از قانون است. پلیس نامحسوس به دنبال راننده متخلف می رود و او را متوقف می کند و اولین صحبتش با راننده متخلف این است که باید نسبت به او اعمال قانون شود؛ «اعمال قانون در معنای اعمال تنبیه»، در این جوامع قانون به دام شبیه تر است؛ قانون در پی شکار و صید است. شکار و صید متخلف. به مکان قرار گرفتن پلیس راهنمایی و رانندگی در جاده ها توجه کنیم بهتر می توان این موضوع را متوجه شد، ماشین پلیس اکثراً در جایی قرار داده می شود که کسی آن را نبیند نه آنکه جایی قرار گیرد که همه آن را دیده و قواعد رانندگی را رعایت کنند. در چنین جوامعی، جدای از آنکه قانون غالباً خود را در مقام ضمانت اجرا و تنبیه نشان می دهد، قابل توجه تر آن است که در این مقام نیز عدالت قابل مشاهده نیست. در بسیاری از موارد نزدیک یا دوری از مراکز قدرت، تعیین می کند که کدام متخلف باید مجازات شود و کدام خیر. 4 ـ در این جوامع، اخلاق وضعیتی بدتر از قانون دارد. خواسته نظام حقوقی اگر از شهروندان رفتار متعارف است، اخلاق فراتر از رفتار متعارف، ایثار و از خودگذشتگی را انتظار دارد. اگر حقوق غالباً ناهیه بوده و «قوانین» مبنی بر نهی از انجام ضرر به غیر است، اخلاق علاوه بر نهی از عمل ضرری در بسیاری از موارد، جنبه آمره داشته و بسیاری از الزامات آن جنبه ایجابی دارد. اگر حقوق بر ضمانت اجرای بیرونی تکیه دارد و ترس از تنبیه و مجازات، پاسدار رعایت الزامات حقوقی است، اخلاق از این ضمانت اجرا بی بهره است و رعایت قواعد آن به وجدان خود تحریم کننده تکیه دارد. اگر در حقوق بر «حسن فعلی» تکیه می گردد در اخلاق علاوه بر آن «حسن فاعلی» و نیت خیر نیز لازمه عمل اخلاقی شمرده می شود. با این تفاوت ها مشخص می شود که رعایت اخلاق بهانه ای بیشتر از رعایت قانون می خواهد. پرسش این است که در جامعه نا امن و ناپایدار آیا می توان انتظار عمل به اخلاق را که از ضمانت اجرای بیرونی و ملموس نیز بی بهره است داشت؟ به همان دلایلی که در چنین جوامعی حاکمیت قانون را نمی توان انتظار داشت فراتر از آن، انتظار انجام عمل اخلاقی نیز بیهوده است. در جامعه نا امن و بی ثبات که اتصال به قدرت و داشتن ارتباط و برخورداری از رانت و زیر پا گذاشتن قاعده، شرط موفقیت است بسیار بدیهی است که ظاهر و باطن یکی نخواهد بود. چاپلوسی و تملق سکه رایج و ریاکاری و تزویر گفتمان غالب خواهد بود. جامعه ای که دروغ بر آن حکمفرما خواهد شد و صداقت و درستکاری رخت برخواهد بست. چنین جوامعی که نا امنی، بی ثباتی و عدم قابلیت پیش بینی، فرد را خودخواه می نماید دایره ایثار و از خودگذشتگی از مرزهای خانواده، قوم و قبیله فراتر نخواهد رفت. این چنین است که به رغم توصیه به تقوا، انفاق، قرض الحسنه، محبت به همسایه و ...، در آموزه های دینی و اخلاقی در جامعه کمتر شاهد آن هستیم. شاید از این روست که جنبه فردی دین (انجام واجبات شرعی) بیش از جنبه اجتماعی و دیگرخواهانه دین در جامعه مشاهده می شود. در چنین بستری عجیب نیست که اعلام شود سالیانه بیش از 15 میلیون پرونده در دادگستری طرح می گردد (15 میلیون ادعای اختلاف؛ 15 میلیون ادعای نقض حق). اجتماعی فاقد حس برادری و محبت و مرکب از غریبه هایی در کنار یکدیگر. این همه در حالی است که ادعا داریم جامعه ای «دینی» هستیم و برای اثبات این ادعا سالیانه بوجه های کلان نیز به نهادهای ذیربط پرداخت می کنیم. به راستی هزینه کرد این همه پول چرا به حاکمیت اخلاق که یکی از ذاتیات دین است منجر نشده است؟ شاید به این علت که انسان را موجودی انتزاعی می انگاریم که با گفتار درمانی قادر هستیم ذهن او را تسخیر و رفتار او را سامان دهیم. انسان را لوح سفیدی می پنداریم که قادریم هر طرح و نقشی که مایل هستیم در آن بنگاریم. نیاموخته ایم که انسان موجودی انضمامی است. رفتار انسان اجتماعی بیش از هر چیز متأثر از شرایط عینی جامعه است. در جامعه نا امن، بی ثبات و غیر قابل پیش بینی و با اقسام آسیب ها و کژروی ها و انحرافات، غیر منطقی است که تصور کنیم با گفتار درمانی و توصیه به تقوا بتوان جامعه را اخلاقی نمود. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. منابع: 1 ـ محسن حاج حسینی، (2013) مردم سالاری و رفاه اجتماعی در سوئد، انتشارات ارزانی، سوئد، چاپ اول گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.