نسخه موبایل
تیر ۲۴, ۱۳۹۷ 369107 خبر سیاسی گیلان
سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان در گیلان:

محکومیت ۵ فرماندار و تعدادی از مدیران دولتی برای انتخابات ریاست جمهوری گذشته/ صرف دیدگاه جریان سیاسی ربطی به  بررسی صلاحیت ها ندارد/ صرف تحقیقات محلی ملاک نهائی نیست

نشست خبری سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان گیلان به مناسبت  سالروز تاسیس  شورای نگهبان برگزار شد.

گیل خبر/ سرویس سیاسی: احمد قنبریان در نشست با خبرنگاران با گرامیداشت سالروز تاسیس  شورای نگهبان ابراز داشت: در تاریخ ایران سه نهضت بیداری مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی  داشتیم که از لحاظ جغرافیایی ابعاد بزرگی از کشور را در بر می گرفت که وجهه غالبشان ملی بودن آن ها و همچنین هدایت روحانیت در آن بود.

وی ادامه داد: حضرت امام در  وجه تمایز انقلاب اسلامی و نهضت مشروطیت تاکید داشتند که باید مراقب بلایای نهضت مشروطیت باشیم. در نهضت مشروطیت، مشروعه طلبان مشروطه دنبال شرعی کردن قوانین بودند که برای همین اصلی به عنوان نظارت فقها  و علما بر قوانین و همچنین نظارت بر انتخابات  در مجلس تصویب شد. قانون بسیار خوبی بود که به خاطر نظارت عدم موثر و عدم انتخاب خوب آن ها توسط حاکمان به خوبی میسر نشد.

قنبریان در ادامه گفت: در مجلس مشروطیت قرار بود ۵ نفر از علما بر قوانین انتخاب شوند که هیچ وقت تشکیل نشد و در نهایت منجر به اعدام شیخ فضل الله نوری گشت. الحمدالله در انقلاب اسلامی تلاش شد این دو نقطه نظارت بر قوانین از نظر شرع و قانون اساسی و همچنین نظارت بر انتخابات گنجانده شود و این وجهه تمایز انقلاب اسلامی با قانون مشروطیت بود.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان گیلان در ادامه گفت: بررسی صلاحیت در گذشته در آستانه انتخابات برگزار می شد، اما بعد از سال ۷۹ اعضای شورای نگهبان خدمت مقام معظم رهبری رسیدند که ایشان تاکید کردند سازوکاری بر مساله نظارت ایجاد شود که در این امر نهاد نظارتی در استان ها شکل گرفت که در ابتدا مخالفت هایی هم صورت گرفت. سال ۷۹ دفاتر نظارتی ما یک نهال نوپای نحیف بود، اما امروز در سال ۹۷ بعد از قریب ۱۸ سال دفاتر نظارتی و شبکه نظارتی ما به یک درخت تنومند تبدیل شده که از روستاها  شکل گرفته و به کل کشور می رسد. بخش عمده وظیفه ما رصد وظایف سیاسی است  و این گونه نیست که دو ماه قبل از انتخابات شکل بگیرد. ما نامزدهای انتخاباتی را از زمانی که قصد حضور دارند رصد می کنیم و این امر به صورت آشکار صورت می گیرد و ما وظیفه نداریم که وارد پنهان نامزدهای احتمالی شویم. اکنون دفاتر نظارتی ما یک بانک قوی اطلاعاتی دارند که در مورد نامزدهای انتخاباتی از بانک اطلاعاتی بسیاری دستگاه های دیگر قوی تر است.

قنبریان در رابطه با نحوه بررسی صلاحیت ها نیز گفت: بررسی صلاحیت ما یک سیستم است و اجزاء و فرآیندی دارد. وقتی ویژگی های این اجزا را بررسی کنیم مشاهده می کنیم که در نظام بررسی صلاحیت احتمال خطا کاهش پیدا می کند. در این نظام بررسی صلاحیت دستگاه ها اطلاعات خود را به عنوان نقش مشورتی می دهند. منابع چهارگانه برای شورای نگهبان تعیین تکلیف نمی کنند . تصمیم گیرنده در انتخابات یکی هیات اجرایی و دیگری هیات نظارت هستند که در این زمینه هیات نظارت اولی هستند. علی رغمی که فکر می شود این دفاتر نظارتی هیچ کارکرد دیگری ندارند باید گفت، کارکرد ما یکی رصد و دیگر کارکرد مهم ما ارتباط شبکه نظارتی است و  این شبکه نظارتی در ایام انتخابات تحت آموزش های مختلف قرار می گیرند و اکنون در گیلان یک شبکه نظارتی ۱۵ هزار نفره وجود دارد که در سطوح مختلف با ما همکاری می کنند.

این مقام مسئول در انتخابات استان گیلان با اشاره به گزارش تخلفات در انتخابات ریاست جمهوری گذشته گفت: در  انتخابات ریاست جمهوری گذشته دخالت عوامل اجرایی را زیادتر نسبت به انتخابات ادوار گذشته داشتیم. ۲۸ مورد تخلف از عوامل اجرائی در سطوح مختلف از جمله ۶ فرماندار و چندین معاون و بخشدار و مدیرکل را به مراجع قضائی شکایت کردیم. بخشی از آن شکایات که در حوزه استانداری به بالا است  به تهران ارسال شد که هنوز در حال بررسی است.  بخش دیگری که در استان بررسی شد تعدادی از آن ها منجر به حکم برائت شد و تعدادی نیز محکومیت گرفتند. در این زمینه دادستانی نیز به عنوان مدعی العموم نیز شکایت کرد. وی ادامه اد:  ۵ نفر از ۶ فرماندارانی که طرح شکایت داشتیم  و همچنین  یک معاون فرماندار، سه بخشدار، یک مدیرکل نیز حکم محکومیت  و بقیه حکم تبرئه گرفتند.  تعدادی نیز در حال بررسی در خارج از استان است.

قنبریان در ادامه درباره  شائبه بررسی صلاحیت کاندیداها با  دیدگاه های سیاسی نیز گفت: در بررسی صلاحیت ها بخش عمده اش استعلام از مراجع چهارگانه است. نکته دیگر این است که کسانی که ردصلاحیت می شوند بلندتر صحبت می کنند و خودشان را پشت جریان سیاسی مخفی می کنند تا پوششی برای حفظ خودشان داشته باشند. ولی  این طور نیست که دیدگاه سیاسی افراد مد نظر ما باشد . آیت الله جنتی همین پریشب گفتند که در انتخابات از هر دو طرف رد شده اند ، حتی کسانی که خود ایشان مخالف ردش بودند. من به عنوان کسی که در فرآیند بررسی صلاحیت کار داشتم این شهادت را می دهم که گاهی دیدگاه ما با شورای نگهبان در تضاد است و نظر ما مورد توجه قرار گرفته است. این تصمیمی که گرفته می شود نظر جمعی است که در شورای نگهبان گرفته می شود.

وی در این زمینه خاطرنشان کرد: در دیدگاه سیاسی تنها  اصل نظام و اصل ولایت فقیه است که در بررسی کاندیداها مورد توجه قرار می گیرد و مطمئنا صرف دیدگاه جریان سیاسی ربطی به  بررسی صلاحیت آن ها ندارد.

قنبریان در ادامه درباره این که چرا گاهی نظرات هیات نظارت استان در شورای نگهبان تایید نمی شود گفت: بر اساس قانون فصل الخطاب شورای نگهبان است. اگر کسانی رد شوند می توانند در شورای نگهبان دفاع کنند. معمولا نمایندگان نیز که رد صلاحیت می شوند به شورای نگهبان می روند و شکایات خود را ارائه می کنند. شورای نگهبان هم گوش می دهد و یا رد می کنند و یا نظرشان بر می گردد. همه این موارد را نیز در همین استان داشتیم.  به هر صورت نظر نهائی شورای نگهبان است و به آن تمکین می کنیم و نمیخواهیم وارد این بحث شویم که این نظر تحت تاثیر چه چیزی بوده است.

وی در ادامه گفت: ما به رفتار نمایندگان پس از انتخابات هیچ گونه نظارتی نداریم. ولی مواضعشان را در مسائل مختلف رصد و در انتخابات بعد استفاده می کنیم و این مسائل بی تاثیر نبوده است. مشاهده می کنیم که در هر انتخابات تعدادی از نمایندگان دوره قبل رد صلاحیت شده اند و این به دلیل این است که مواضعش مورد رصد قرار می گیرد.

قنبریان  درباره نتیجه محکومیت ها نیز گفت: ما وظیفه مان این بود که گزارش تخلفات را ارائه دهیم . انتظار ما این است که در انتخابات آینده از متخلفین استفاده نکند و این انتظار ما معقول و منطقی است.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی انتخابات شورای نگهبان استان گیلان  همچنین اظهار داشت: لایحه جامع قانون انتخابات در حال تدوین است که امیدواریم همین لایحه به همین شکل تصویب شود. اگر این لایحه تصویب شود رسیدگی به تخلفات بیشتر بدان توجه می شود. ولی با قانون فعلی خیلی از تخلفات را نمی توانیم ورود کنیم. به طور مثال برای ما احراز شده بود فلان مدیرکل برای فلان کاندیدا تبلیغات کاندیدا کرده بود ولی گفتند که این برای زمان قبل تبلیغات بود.

قنبریان همچنین درباره شبهات در مورد استعلامات محلی نیز گفت: بایدها و نبادهای نامزدها در قانون مشخص شده است. بخشی از ان توسط مراجع مختلف  بدست می آید. ولی  بعضی از مسائل با تحقیقات محلی مشخص می شود. این که طرف حسن شهرت دارد یا سوء شهرت!را مراجع چهارگانه اعلام کرده اند که نمی توانند ورود کنند. این مورد با تحقیقات محلی بدست می آید. ولی این که تحقیقات محلی شرط لازم است یا نه! این گونه نیست. مثلا داریم فردی معتقد به اسلام نیست ودر استعلامات نیز این مسائل تایید می شود و یا خیر. تحقیقات محلی  شرط لازم است ولی کافی نیست . صرف تحقیقات محلی نیز ملاک نهائی نیست و  ممکن است تایید نشود.

کانال تلگرام گیل خبر
نظرات
انتشار نظرات در پایگاه گیل‌خبر به معنی تائید آن نیست. گیل‌خبر نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.

پاسخ دهید

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد