نسخه موبایل
تیر ۱۷, ۱۳۹۷ 368115 خبر سیاسی یادداشت
امیرحسین کریمی

ما کجاییم و ملامت‌گر بیکار کجاست!

اگر ایمانی در فراپشت تمام تلاش‌های اردیبهشت ۹۶ وجود داشته باشد، و موضوع جدای از بازی‌های سیاسی و انتخاباتی به تدبیر و ایدئولوژی دولت روحانی هم مرتبط باشد، پس نمی‌توان حال ناخوش این روزهای جریان اجتماعی را دید و چیزی نگفت. چرا که طریق دولت تدبیر و امید، طریقی نبود که این روزها شاهد آن هستیم.

گیل خبر/ امیر حسین کریمی

تیری در سکوت

روزهای تیرماه سال یکهزار و سیصد و نود و هفت خورشیدی به عجیب‌ترین شکل ممکن می‌گذرند.

سکوت رسانه‌ای در قبال برخی از اخبار عجیب این روزها، از اندام رسانه‌های کشور بالا رفته و بحث اصلی اکثر رسانه‌ها پیرامون تعهدات اروپا در برجام و نوسانات نرخ ارز می‌چرخد تا این چرخش سرانجام زبان رسانه‌ای را به سکوت وادارد یا درخوشبینانه‌ترین حالت اندکی الکن کند.
در این میان بخشی از مهمترین اخبار این روزها که مربوط به تنش‌های آبی در نواحی کویری کشور است بالکل از دیدرس رسانه‌ها خارج شده است و به اعتراض مردم این مناطق در قبال یکی از اصلی‌ترین نیازهایشان وقعی نهاده نمی‌شود.

رقص در رویای جوانی

شانزدهم تیرماه ۹۷ است. کانال‌های تلگرامی بیشماری که رسانه‌ها‌ی رسمی کشور نیستند اما درست یا غلط نقش رسانه‌ها را ایفا می‌کنند، خبر از دستگیری و اعتراف دختر جوانی به نام مائده هژبری می‌دهند. در کمتر از چند ساعت اکثر شبکه‌های اجتماعی پر از توییت‌ها، پست‌ها و هشتگ‌هایی می‌شوند که شبیه هر کنش اجتماعی دیگری سعی می‌کنند ورقی از حمایت را با هم مهر بزنند.
چند ساعت بعدتر، اصلی‌ترین رسانه‌ی تصویری کشور، بازجویی متهمی را پخش می‌کند که گویی هنوز نمی‌داند چه وجهی از اعمال او به قانون زمین برخورده است.
گیج، مبهوت و غرق در مرداب نوجوانی به رقص در رویای جوانی نگاه می‌کند که گویا برای او عاقبتی نداشته است.

منشور حقوق شهربندی؟!

به یک سال و چند ماه پیش باز می‌گردم. منشور حقوق شهروندی، با هلهله رسانه‌‌ای رونمایی شد و کمتر کسی بود که با دیدن بندهای متعدد آن احساسی از امنیت و غرور نداشته باشد. احساسی از این‌که اصلاحات راه را اشتباه نرفته است.
اما اتفاق ۱۶ تیر ۹۷ من را به این صرافت می‌اندازد که بار دیگر بندهای این منشور را مطالعه کنم.
در بند «ب» و در ماده ۹ این منشور آمده است:

“حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ویژه آن‌ها که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا حتی از طریق نقل ‌قول به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کنند.”

حال اگر این منشور به همه دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌ربط ابلاغ شده است و نهادهایی همچون وزارت اطلاعات _ که عالی‌ترین نهاد امنیتی زیرمجموعه دولت است _ این مهم را چراغ راه خود قرار داده است، چگونه اعترافی بر آنتن رسمی رسانه‌ سراسری کشور پخش می‌شود که می‌تواند نافی حیثیت و آبروی شخص باشد و زندگی آینده او را با مخاطره روبه‌رو کند؟!

 

به کجا باید می‌رسیدیم؟!

 

حق انتقاد، قرار ما با دولتی بود که خود منتخبش کردیم و این حق به بهانه مصلحت نباید قربانی می‌شد تا در سایه آن انصاف را به سایه ببریم و کتمان را پرواز دهیم.
دولت حسن روحانی در عملکرد یکساله دوره دومش با کاستی‌های زیادی روبه‌رو بوده است که اصلی‌ترینش نفی صریح حقوق اجتماعی شهروندانی است که منشور حقوق شهروندی را تکیه‌گاه خود در بیان اعتراضات قرار داده بودند.
اگر ایمانی در فراپشت تمام تلاش‌های اردیبهشت ۹۶ وجود داشته باشد، و موضوع جدای از بازی‌های سیاسی و انتخاباتی به تدبیر و ایدئولوژی دولت روحانی هم مرتبط باشد، پس نمی‌توان حال ناخوش این روزهای جریان اجتماعی را دید و چیزی نگفت. چرا که طریق دولت تدبیر و امید، طریقی نبود که این روزها شاهد آن هستیم.

به‌راستی کدام بندها و ماده‌های منشور حقوق شهروندی از روی کاغذ خارج شده به مرحله اجرایی شدن رسیدند و کدام نهادها در اجرای یکی از اصلی‌ترین سندهای کاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم عمده تلاش خود را به‌کار گرفتند؟!

گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

کانال تلگرام گیل خبر
نظرات
انتشار نظرات در پایگاه گیل‌خبر به معنی تائید آن نیست. گیل‌خبر نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.

پاسخ دهید

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد