«اتاق شیشه ای» از تهران به املش «میان بر»زد؛
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۷:۰۸ چاپ
گیل خبر/ سرویس شهری: «اتاق شیشه ای» اصطلاحی است که از دوره آغاز فعلی شوراهای کشور بارها شنیده می شود. بعد از ماجرای افشای «املاک نجومی» بود که مساله شفافیت درباره جزئیات اقدامات شهرداری ها بیشتر خودش را نشان داده است و در این زمینه شهرداری تهران با رونمائی از سامانه شفافیت شهرداری تهران گام محکمی را برداشت و جزئیاتی از قراردادها و اطلاعات کلیدی از قراردادهای بالای یک میلیاردی و ارزش آن ها و همچنین انتخاب پیمانکاران را در این سامانه متشر کرد و اخیرا نیز لیست خبرنگارانی که طرح ترافیک شهرداری را دریافت کرده اند در دسترس عموم قرار گرفته است. هرچند در این مساله نواقص زیادی نیز دیده می شود و مشخص است به طور کامل نمی توان در زمینه شفافیت مدیریتی ارزیابی داشت اما بدون شک در گام اول اقدام مهمی محسوب می شود که شهرداری ها نسبت به مسائلی که منفعت عمومی در آن دخیل است اطلاع رسانی کنند. حتی اخیرا شهردار املش نیز طی گزارشی به یک سایت خبری همه اقدامات اخیر و همچنین نحوه وصول بدهی ها و طلب ها و جزئیاتی از قراردادها را منتشر کرده است که در نوع خود کم سابقه بوده است. در رشت نیز شعار اتاق شیشه ای توسط چند عضو شورا بیان شد اما هرگز به مرحله اجرائی نرسیده است. گفته می شود تنها 5 عضو شورا موافق چنین طرحی بودند و البته شهردار رشت نیز هرگز از چنین مساله ای استقبال نکرد. ایده آل شهردار رشت طی سالها مدیریت خودش در قزوین و رشت همان طرح «اتاق شکوفایی» است که در حد دورهم نشینی چندین نفر از فعالان اجتماعی و سیاسی است که عده ای از آن جا که آن را به نوعی شورای غیر رسمی معرفی می کنند هرگز آن را به حساب نمی آورند. اما مشخص نیست چرا از بحث شفافیت هرگز دفاع نمی کنند. این که رسانه ها و افکار عمومی از جزئیات قراردادهای متوسط به بالا(200 میلیون به بالا) با خبر شوند و یا حداقل جزئیات آرای قطعی کمیسیون ماده صد منتشر شود نمی تواند یک خواسته عجیب باشد. همان طور که جزئیات قراردادهای کلان  با پیمانکاران و نفرات پیروز در مناقصه ها نیز امری نیست که شهروندان حق ندارند جزئیات آن را متوجه شوند.  هرچه بیشتر این قراردادها منتشر شود زمینه فساد اداری و مالی  در شهرداری کاسته می شود و بیشتر از گذشته بحث اعتمادسازی و توجه به افکار عمومی نمود پیدا می کند. طبق قانون اعضای شورا و بستگان نزدیک آن ها از هرگونه قراردادی در شهر منع شده اند. شاید همین قانون «اتاق شیشه ای» این فرصت را می دهد که بتوان در رابطه با اقدامات  اعضای شورا و مدیران شهرداری بیشتر به نتیجه گیری دست یافت . امری که مخالفت با آن نشان می دهد که عده ای دوست ندارند جزئیات چندانی از دخالتها و اهدافشان در شهرداری را نشان دهند. برای همین است که اسنادی در دست گیل خبر است که بعضی از این عدم شفافیت ها عمدی بوده است. به طوری که  مثلا پیمانکارانی در شهرداری رشت 60 میلیارد تومان  و یا 25 میلیارد تومان  طلب از شهرداری دارند. در پایان گیل خبر با شعار همیشگی دفاع از حقوق شهروندی اعلام می کند که از این به بعد با توان بیشتری مساله بحث شفافیت و «اتاق شیشه ای » را پیش می برد و به عنوان یک خواسته افکار عمومی سعی می کند آن را پیگیری و عملیاتی کند.
همرسانی کنید:

نظر شما:

security code