اختصاصی گیل خبر/ روز گذشته طی نامه ای از سوی سید جواد احمدی رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و  دبیر هیات عالی نظارت برسازمانهای صنفی کشور به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور هرگونه عضویت اعضای هیات رئیسه اصناف و هیات مدیره اتحادیه های صنفی در شورای شهر ممنوع اعلام شد. این ابلاغیه دستوری که به معنای پایان فعالیت همزمان  بعضی اعضای شورای شهر و هیات رئیسه اصناف است موضوعی بود که گیل خبر از ابتدای تشکیل شورای پنجم با مطالب مختلف نسبت به آن واکنش نشان داده بود.با این حال با وجود آن که  مر صریح قانون برخورد با این مساله بود حاصل فشار بعضی افراد همچنان باقی مانده بود. با این حال اصرار بازرسی و نهادهای نظارتی برای عمل به اجرای قانون در نهایت منجر به این شد که آخرین ابلاغیه در آستانه انتخابات اتاق اصناف در 31 شهریور  اعلام شود. شاید مهم ترین عضو اتاق اصناف که در شورای شهر عضویت دارد جلال الدین شکریه نائب رئیس اتاق اصناف کشور است که حال باید بین شورای رشت  و اتاق اصناف یکی را انتخاب کند. مهم ترین مساله در اینجا است که تا دوشنبه آینده امکان برگزاری جلسه عادی  شورا برای بررسی استعفای شکریه امکان پذیر نیست و او تنها می تواند با یک جلسه فوق العاده امکان طرح بحث استعفای خود را به پیش ببرد. طرح جلسه فوق العاده شورا نیز تنها با درخواست شهردار، فرماندار و یا دو سوم اعضای شورا امکان پذیر می باشد که در این صورت کمی کار را برای او مشکل می کند. این که شکریه بین شورا و اتاق اصناف کدام یک را انتخاب می کند امری است که هنوز در هاله از ابهام قرار دارد. از یک سو فشار بعضی افراد اصلاح طلب شورا  و همچنین بعضی رقبای او در بازار   بر ماندگاری او در شورا تاکید دارد و از سوی دیگر گفته می شود علاقه شخصی خودش بیشتر به اتاق اصناف است. با حضور شکریه راه برای فرد اول علی البدل شورا باز خواهد شد و بهراد ذاکری وارد شورا می شود. فردی که شاید احتمال حضورش در شورا علت اصلی بقای شکریه در ساختمان میرزا رفیع باشد.