به گزارش گیل خبر، فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه دهیاران و بخشداران در خط مقدم اشتغالزایی روستایی هستند، افزود: متقاضیانی در سامانه ثبت نام کردند که درخواست هایی با موضوع پرورش دام غیرصنعتی داشتند و پس از برآورد متخصصان و کارشناسان امر به این نتیجه رسیدیم که با کمک بخش خانگی این موضوع را پیگیری کنیم.

وی ادامه داد: تجربه نشان داده که پرورش دام سبک در تعداد پنج الی 6 عدد پاسخگو نیست و نمی تواند باعث رونق اقتصادی در روستا شود اما باتوجه به حجم تقاضاها با حمایت استاندار می توانند از تسهیلات اشتغالزایی بهره مند شوند.

احمدی تصریح کرد: پرورش ماهی در مزارع خانگی، نوغانداری، پرورش دام نیمه صنعتی و سبک از دیگر ظرفیت های اشتغال روستایی است که می تواند در کمیته فنی شهرستان مورد بررسی قرار گیرد و در صورت پاسخگو بودن و تایید استان تا سقف 250 میلیون تومان از تسهیلات اشتغالزایی بهره مند شود.

فرماندار شهرستان رشت بیان کرد: طرح های تلفیقی استخرها و اقامتگاه های شناور بر روی تالاب ها ازجمله طرحهای حوزه گردشگری است که مورد استقبال کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری بوده و بصورت ویژه در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: احداث بازارچه ها در شهرها و روستاها که محلی برای ارائه محصولات صنایع دستی و بومی بوده، از دیگر فرصت های سرمایه گذاری است.

وی با تاکید بر اینکه مدیران شهرستان باید اطلاعات کافی از ارائه تسهیلات اشتغالزایی داشته باشند، گفت: در موضوعات بومگردی و اشتغالزایی هدف رونق اقتصادی و حمایت از تولید داخلی است و با هر اهمالی مقابله می شود، براساس قوانین و اختیاراتی که قانون به دستگاه ها داده شده، تقاضاها پیگیری می شود.

احمدی با تاکید بر اینکه بخشداران باید روزانه پیگیر موضوعات اشتغال باشند و روزانه مسائل و موانع را رصد و گزارش کنند، بیان کرد: طرح های اشتغالزایی را یک اولویت می دانیم و در این راستا باید از همه ظرفیت های قانونی استفاده کنیم و موضع انفعال نگیریم، تغییرات اشتغالزایی باید مشهود باشد.

وی اضافه کرد: هیچ هزینه ای اضافی از متقاضیان دریافت نمی شود و دولت و نظام علی رغم همه محدودیت های موجود این هزنیه را گذاشته تا همه مردم از رفاه برخوردار شوند و در چرخه اشتغال ورود پیدا کنند.

فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه معمولا مشکلات در اجرای طرح بروز می کنند لذا اگر موردی بود دستگاه ها گزارش دهند، افزود: شیلات، گردشگری و صنعت و معدن باید تحرک جدی در ارسال و ثبت نام پرونده های اشتغال داشته باشند.