محمد ابراهیم خلیلی
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۱۱:۳۴ چاپ
گیل خبر/ محمد ابراهیم خلیلی از جمله دلایل رشد اقتصادی، ایجاد فرصت های شغلی بیشتر، کاهش صدمات زیست محیطی، افزایش امنیت زیست در شهرها و ارائه خدمات بیشتر و بهتر به شهروندان را، ساخت مراکز شهری ایمن، توسعه یافته و پایدار می توان برشمرد. همین طور از جمله دلایل افت فعالیت های اقتصادی، از دست رفتن فرصت های شغلی، افزایش صدمات زیست محیطی، کاهش امنیت زیست، از هم گسستگی اجتماعی، عدم تعهد بیشتر در رفتارهای شهروندی و نبود خدمات افزون تر و مطلوب تر هم ناشی از اجرای ضعیف قانون، رویکرد غیر متعهدانه سازمانی و نگرش نامناسب دست اندرکاران، ناراضی شدن شهروندان، غیر ایمن بودن شهرها به لحاظ منطبق نبودن با استاندارد های مطرح در شهرهای پیشرفته امروزی و عدم توسعه یافتگی را، باید مد نظر قرار داد. امروزه مردم نسبت به گذشته، به شهر نشینی تمایل بیشتری نشان داده اند و در کشور ما، آمار جمعیت شهرنشین حدود ۷۴ درصد از کل جمعیت ۸۰ میلیونی کشور است. به همین خاطر شهرنشینی و رویکرد مردم به زندگی شهری و به تبع آن افزایش فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...، در شهرها، از اهمیت بالاتری در مقایسه با گذشته برخوردار شده است. بدون تردید شخصیت هایی که در حال حاضر و در شرایط موجود، کسوت مدیریت در شهرها را بر تن می کنند، نسبت به مولفه های فوق، اشراف نسبی بالاتری دارند و قاعدتا نمی توانند بی اطلاع از فرصت ها و تهدید های مذکور در شهرهای تحت مدیریت خود باشند. اما، حالا چرا در یک نگاه ساده به وضعیت فعلی در اکثر شهرها در کشور، علیرغم تلاش بی وقفه ای که مسئولان امر می نمایند و در گفتار و سخن و عمل، به جدّ به مشکلات مرتبط می پردازند، متاسفانه باز هم آنچه که بیشتر رخ می نماید، وجود تهدیدهاست و آنچه که برای ایجاد و ساخت شرایط بهینه در زندگی شهری برای شهر نشینان از نتیجه تلاش مدیران مشاهده می شود، عدم دسترسی مطلوب و اثر بخش به فرصت هاست. برای نمونه شهری چون شهر رشت، که از منابع انسانی فرهیخته و غنی، موقعیت جغرافیایی بسیار مناسب، فرصت های ممتاز در بخش آب، خاک، جنگل و دریا، سابقه دیرینه شهرنشینی، فرهنگ و هنر فوق العاده در تولید و فرآوری های خاص بومی، هنرهای دستی و خلاقانه و...، و تاریخ درخشان در مبارزات عدالت محور و وطن پرستانه، نقش تاثیر گذار در حوزه گردشگری و اقتصادمحور در منطقه و کشور، و...، به صورتی فوق العاده بهره مند می باشد، هنوز نتوانسته است از فرصت های در اختیار، برداشت مطلوب را زمینه سازی کند، و در نتیجه همچنان با مشکلات اساسی و پایه ای در حوزه شهر و اجتماع عظیم حاضر در ان روبروست. شهری که بیش از یک سوم جمعیت استان را در خود جای داده است، و کانون جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی، خدماتی و....، در استان به شمار می آید. اما خود از وجود مشکلات ریشه ای در حوزه اقتصاد، اشتغال، حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست و ایضا مدیریت در مورد آن ها به شدت رنج می برد، و در عرصه های مختلف زندگی شهری، شاهد نارضایتی شهروندان و حتی مسئولان و مدیرانش می باشد. حال با لحاظ توضیحات فوق، شاید توجه به چند نشانه از طرف مدیران ذیربط بتواند در یک فاصله زمانی سنجیده، بخشی از نارسایی ها را کاهش داده و خدمات مناسب تری را برای شهروندان شریفش فراهم نماید. نشانه هایی که احتمالا عدم توجه و یا کم توجهی به آن ها از عوامل ایجاد چنین شرایط نامطلوب و ناخوشایند در شهر رشت می تواند به حساب آید. از همین روی، اظهار نظر در مورد صحت وسقم این نشانه ها را به عهده شهروندان ، مدیران شهری و مسئولان مربوطه وا می گذاریم. نشانه هایی از قبیل: ۱- محلی اندیشی مدیران تمرکز بر بومی نگری و ندادن اجازه بر افزایش گستره اندیشه درافق جهانی، یعنی فارغ بودن از جهانی اندیشیدن به معنی عدم توجه بر یادگیری جهانی و تجربه جهانی، باعث می شود تا با اتخاذ چنین نگرشی، توجه به افتراقات، عوامل واگرا، عدم تمرکز و تامل جدی بر راه یافت ها در مقابل تمرکز شاید ناخواسته بر اصل موضوع و مشکل، بیش از آن چیزی که باید باشد، در حوزه مدیران پدیدار شود و قائم شدن امور به اشخاص یا شخص محوری، جلوه بیشتری بیابد. خرد جمعی، اتکاء سیستمی خود را از دست بدهد و نبود استراتژی هوشمندانه و صحیح تیمی و گروهی (حتی برای چهارسال) جنبه تشریفاتی پیدا کند و اقدام گرایی و امکان سازی، جای خود را خالی کند و تحقق وعده ها و خواسته های مردمی ، برای شهروندانی که مستحق بهترین ها هستند را، با شعار زدگی و زیبا سخن راندن، به عهده تعویق بیاندازد. ۲- عدم توجه به مفهوم واقعی توسعه و در ادامه آن توسعه پایدار توسعه در شهرها نیازمند توجه به تولید ثروت با اتکاء بر منابع در دسترس و داشته های شهری و سازمانی است. این مهم با رشد اقتصاد در فضای شهری و توسط فعالین اقتصادی حاصل می شود. در همین رابطه اشتغال هم سهم مهمی از توسعه را به خود اختصاص می دهد. پس فضای رقابتی در شهرها،در حوزه اقتصادی به لحاظ فعالیت های سازمان های اقتصادی، موسسات مالی، خرده سیستم های کسب و کار، بازار و رونق آن باید در دستور کار برای تقویت و توسعه قرار بگیرد. زمینه برای سرمایه گزاران، خصوصا در بخش پروژه های شهری آماده گردد و اعتماد و اطمینان متقابل برای طرفین ایجاد شود. مصالح و منافع شهر و شهروندان لحاظ شود و سرمایه گزاری به نتیجه برد - برد بیانجامد و شهروندان آثار مثبت آن را در زیست شهری و زندگی روزانه خود به عینه ملاحظه نمایند. برای نمونه وضعیت فعلی بازار رشت و فعالان آن را می توان در نظر گرفت و از لحاظ توجیه اقتصادی ، مالی و فنی، برای پروژه ای که در محدوده آن و در مرکز شهر، به اجرا در آمده است را بررسی نمود، آن چنانکه گفته می شد که اجرای این طرح در آینده، تاثیر مشهودی در اقتصاد شهری، برای بازاریان و مردم و همینطور توسعه در شهر رشت برای شهروندان ، و جذب توریست به لحاظ گردشگری، و ایجاد درآمد به لحاظ پایداری را ، برای شهر به ارمغان خواهد آورد، سنجید و مفهوم واقعی توسعه و یا ضد آن را استحصال نمود. شاید هیچ توضیح بیشتری ، برای حال حاضر آن پروژه توسعه ای، در همه زمینه هایی که مطرح می شد ( البته از جانب مدیران محترم شهری وقت)، نیاز نباشد که ارائه شود تا از نظر فرصت یا تهدید بودن آن، در امر توجه به مفهوم واقعی توسعه و توسعه پایدار، ما را به عدم رعایت ان از جانب مدیران شهری رهنمون سازد، حاصلی که مدیران شهری شرایط ناهنجار موجود در ان را با هزینه ای گزاف از نظر مادی و معنوی رقم زده اند و حالا باید مردم(شهروندان)، تامین آن هزینه گزاف را، که مدیران شهری به اسم توسعه و اقتصاد شهری بر عهده آنان قرار داده اند را، از جانب خود به اجبار و ناخواسته، تقبل نمایند. ۳-نبود برنامه نویسی و بودجه ریزی منطبق بر واقعیت ها و ظرفیت ها ارائه بودجه غیر واقعی و تصویب غیر کارشناسانه، که در بیان نمونه میتوان به بودجه های مصوب سال های ۹۵ و ۹۶ (و حتی ۹۷ که در حال بررسی است) اشاره داشت که حتی نیمی از بودجه های مصوب محقق نشده است. به اولویت ها و نیازهای شهری در طرح ها و پروژه های قرار گرفته در برنامه و بودجه مصوب اعتنایی جدی صورت نگرفته، و حتی همان بودجه غیر واقعی تصویب شده نیز،رعایت قانونی نگردیده و نظارت و کنترل کافی از جانب تصویب کنندگان بودجه، بطور دقیق اعمال نشده، و... ،و در نتیجه عدم تحقق پیش بینی های در آمدی، پروژه های نیمه کاره و یا تعطیل و یا بر جای مانده، هزینه کردهای غیر کارشناسانه، غیر ضرور و اضافی و....، خود گواه مناسبی برای نبود توجه کافی و بیشتر بر واقعیت ها و ظرفیت ها، در برنامه و بودجه نویسی، و....، و در اقتصاد شهری و توسعه، به نظر می آید. ۴- عدم ثبات و اعتماد در فضای سازمانی و ابواب جمعی آن متناسب نبودن نسبت ستاده به داده(کارایی و بهره وری) و در نتیجه احساس غیر موثر بودن در اجرا و درتحقق اهداف سازمان، علیرغم میل باطنی کارکنان، از علائم عدم مدیریت بهینه بر منابع در ارکان سازمان و فروپاشی اعتماد و اطمینان در فضای خدمتگرایی در آن است. بی توجهی به فرصت های ارزشمند منابع سازمان از نظر توانایی ها و استعدادها، سهل انگاری در تامین مطالبات، به کار گیری غیر متناسب در سمت ها و جایگاه ها و نبود رابطه یکپارچه و یا حداقل مناسب تر سازمان شهری(شهرداری) با دیگر سازمان ها و ادارات سهیم در حوزه انجام وظایف شهری و ...، نیز نشانه هایی از توجه یا عدم توجه به فرصت ها و تهدیدهاست، که مثال های فراوانی از این قبیل را میتوان یاد آوری کرد. ۵- ضعف اخلاق در مدیریت و مسئولیت در اجتماع عدم انطباق و وجود ناسازگاری در برابر محیط متغییر تحت مدیریت، یا نبود وفاق جمعی و حس مشارکت جویی عمومی در تحقق اهداف و آرمان های سازمانی، به دلایل مختلف از جمله وجود فضای بی اعتمادی نسبت به مدیریت، یا به تعبیر دیگر ضعف احساس مسئولیت(وجدان کاری) و سهل انگاری در ایفای تعهد سازمانی، باعث می شود تا عملیاتی شدن اهداف ستاره دار و برنامه های دارای اولویت، دست نیافتنی تر شوند. پروژه های پیش بینی شده یا شروع نشوند و یا اگر افتتاح شدند نیمه کاره باقی بمانند و یا بعد از اجرا، و افتتاح پر سر و صدا و تبلیغاتی ، بدلیل عدم کارایی جمع آوری شوند. سپس هیچ کس، هیچ مدیر و هیچ مسئولی هم برای پاسخگویی، وجود نداشته باشد. در حالی که مسئولیت های اجتماعی، در زمره مسئولیت های سرنوشت ساز تلقی می شوند و پاسخگویی در قبال آن ها، از وظایف مدیران ذیربط تلقی می شود. بی توجهی به قانون، خارج شدن از مدار شرح وظایف قانونی و اجرایی نکردن تعهدات تکلیفی، در عمل تحقق فرهنگ شهرنشینی و توجه عملکردی به تعهدات شهروندی و ارتقای میل به مشارکت در مدیریت را از جانب شهرنشینان که صاحبان اصلی شهر هستند، به دلیل کج سلیقه گی و خود محوری مدیران کم توجه به حس مسئولیت پذیری و رعایت اخلاق در مدیریت، از میان بر می چیند و شهر و شهروندان و مدیران متعهد را، دچار خسران برگشت ناپذیر می سازد و عقب ماندگی از دیگران را در دیگر شهر ها، نصیب مجموعه آن ها می سازد. وضعیتی که در حال حاضر متاسفانه قابل مشاهده است. ۶- مدیریت از نوع اداره شهر و سازمان در حالت حفظ وضعیت موجود، نه جدیت و هوشمندی در رهبری و مدیریت راهبردی آن با حفظ این وضعیت ، و نبود و یا عدم امکان سازی در موضوع تامین زیر ساخت های پایه ای نرم و سخت، که از ضروریات جامعه شهری رو به توسعه محسوب می شوند، در واقع، اراده تغییر پذیری و اصلاح در وضعیت موجود در مدیران را استحاله کرده، و مسلما خاصیت خود را در میدان عملیات و اجرا، از دست می دهد. بدنه سنگین ایجاد شده، راه توسعه و پیشرفت را در غبار رخوت و رکود و تورم و از دست رفتن اشتغال، که از عوامل مهم و اساسی عدم توسعه و پیشرفت و موفقیت هستند را، می پیچد. ان چنان که گویی «قانون اینرسی» به صورتی تمام عیار بر آن حوزه و مدیرانش حاکمیت دارد. و این در حالیست که گذر ایام خوش و خیالیِ مدیریت، دارد به صورت باری به هر جهت و صرفا برای حفظ موقعیت ها و جایگاه ها و احتمالا برنامه ریزی های فردی و گروهی، برای ارتقاء سمت ها و پست ها در آینده، به جای مَال اندیشی برای شهر و شهروندان ، به سرعت سپری می شود، که قطعا همین طور هم خواهد شد ، آن چنانکه برای گذشتگانِ از ایشان شد. 7- نگاه نامناسب و استفاده نامطلوب از رسانه ها برنامه ها و اهداف مدیریت و سازمان و انعکاس درست نظرات و خواسته های شهروندان به مسئولان و مدیران از جایگاه رسالت رسانه ای و همراه سازی رسانه ها با مدیران، می تواند عامل مهمی در تسریع توسعه و پیشرفت امور شهری باشد. گاها برخورد ابزارگونه، منطبق بر اهداف مدیریت متعهد و رویکرد رسانه تاثیر گذار نیست و منافع و مصلحت عمومی را تحت الشعاع خود قرار می دهد. رسانه ها که اساسا برای خدمت در جامعه گام به پیش نهاده اند، در نتیجه بهره گیری ابزاری و نارسا، اعتبار رسانه ای خود را از کف می دهند و در اذهان عمومی غیر موثر تلقی می شوند. این نوع نگرش به رسانه، فاقد وجاهت اخلاقی و مدیریتی در حوزه مسئولیت های سرنوشت ساز اجتماعی است. مدیران نباید از نقش بی نظیر و فرصت ساز رسانه ها در کنار خود و در امر توسعه و ساخت شهر ایمن و آسوده و با نشاط و مطلع و...، غفلت کنند، که متاسفانه در حال حاضر چنین رویکردی که بتواند از اثر بخشی افزون تری، با لحاظ فرصت های مستتر در فضای رسانه ای که عموما از دست اندرکاران حرفه ای و متعهد و دلسوز برخوردار هستند، استفاده بهینه کند، وجود ندارد. بنابراین مجموعه مدیریت قادر نخواهد بود تانهایت بهره مندی را از ظرفیت های موجود رسانه ای در شهر و استان نصیب خود، سازمان و شهروندان سازد. به هر صورت، مدیران موظفند به فرصت های موجود در شهرها، با نگاه مطالبه گرتری ورود کنند و نسبت به رویدادهای مخاطره آمیز در شهر و حوزه مدیریت خود و همین طور نسبت به چگونگی و چرایی رفتارهای مدیریتی شهری، واکنش های مناسبتر و سنجیده تری را نشان دهند. چرا که رضایت مندی شهروندان در گرو خدمات ارزشمند، پایدار و توسعه مداری است که آنان در دوران مدیریتی خود برجای می گذارند. توجه به رشد اقتصاد شهری، ایجاد فرصت های جدید شغلی، ارائه خدمات مناسب در حوزه های خدماتی، عمرانی، ترافیکی و...، و زیست محیطی ، گردشگری، درآمدی، هزینه ای، سرمایه گذاری، برای ساخت شهر ایمن، آرام ، پویا و توسعه یافته و...، و بطور کلی تکیه بر قابلیت ها و ظرفیت های موجود، در فرصت های توسعه و منابع در دسترس در شهرها، و افزودن کیفیت زیست در زندگی شهری برای شهروندان، پیام آور موفقیت مدیران در مدیریت بهینه شهرهاست و پاسخ مناسبی خواهد بود که مدیران منتخب در قبال اعتماد مردم به آنان، وظیفه دارند که به موکلان صبور و در عین حال قدرشناس خود به پردازند.   در این زمینه بخوانید

کلان شهررشت(قسمت پنجم- اولویت شناسی)

کلان شهررشت(قسمت چهارم- ابتکار اتاق شکوفایی)

کلان شهر رشت(قسمت سوم- تمرکز) کلان شهر رشت(قسمت دوم- مدیریت شهری) کلان شهر رشت(قسمت اول)  گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.