گیل خبر، روزنامه آرمان نوشت:  جدول 17 قانون بودجه، از جنجالی ترین بخش های لایحه بودجه است که در چند سال اخیر حرف و حدیث های بسیاری را برانگیخته است؛ جدولی که براساس آن، ده ها موسسه خصوصی از دولت بودجه می گیرند. موسساتی که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد و در برخی موارد دقیقا مشخص نیست این پول صرف چه کاری می شود. هر سال برخی از نمایندگان مجلس تلاش می کنند تا این جدول را از لایحه بودجه حذف کنند. کمک به برخی موسسات غیردولتی از اوایل دهه 80 به قانون بودجه اضافه شد و در ابتدا فقط شامل چند موسسه مهم فرهنگی بود، اما در سال های پایانی دهه80، به شکل غیرمتعارف هم تعداد این موسسات زیاد شد و هم رقم پرداختی به آنها افزایش پیدا کرد. جمع ارقام پرداختی به این موسسات در اواخر دولت احمدی نژاد به 900 میلیاردتومان رسیده بود. البته در سال های اخیر این جدول انضباط بیشتری پیدا کرده، اما انتقادات به آن همچنان ادامه دارد. هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی در مورد کمک دولت به این گونه موسسات در گفت و گو با «آرمان» می گوید: «همان طور که در سال جاری بخشی از این موسسات تعیین تکلیف شد، دیر یا زود در بودجه سال آینده و سنوات بعد این گونه نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی که از منابع دولت پول دریافت می کنند اما عملا گزارش شفافی از عملکرد آنها جود ندارد، باید تعیین تکلیف شوند.»

یکی از بحث هایی که در مورد لایحه بودجه مطرح است، جدول 17 قانون بودجه است که براساس آن برخی موسسات خصوصی از دولت بودجه دریافت می کنند، ولی هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد. در رابطه با وجود این موسسات توضیح دهید؟

یکی از مشکلات جدی قانون بودجه یا بهتر است بگوییم لوایح بودجه در سنوات گذشته این بوده که برخی از نهادها یا اشخاص حقیقی و حتی حقوقی منابعی از دولت دریافت می کنند که باید مابه ازای آن خدماتی ارائه دهند، اما خدماتی که ارائه می دهند قابل اندازه گیری نیست و اصولا یکی از موضوعاتی که هم دغدغه مجلس و هم دولت در همه سنوات گذشته در رابطه با بودجه بوده این است که این گونه نهادهای حقیقی و حقوقی و برخی از اشخاص حقوقی هر سال نسبت به سال گذشته و گاهی اوقات بیشتر از نرخ تورم منابع درخواست و دریافت می کنند و هیچ گاه گزارشی از آنها منتشر نمی شود. این یک مشکل جدی در قانون بودجه و لوایح بودجه در سنوات گذشته بوده است.

این موسسات چطور می توانند این بودجه را به خود اختصاص دهند و چرا دولت به این موسسات که هیچ نظارتی بر آنها نیست، کمک می کند؟

در سال جاری که برخی از این ارقام منتشر و منجر به ایجاد حواشی در تدوین و تصویب بودجه شد، برخی از این اقلام کاهش یافت، اما واقعیتی است که یک فهرست بلندبالا از این گونه نهادهای حقیقی و حقوقی هم وجود دارد و در کنار این برخی از ردیف های متفرقه است که عوارض این ردیف های متفرقه در بودجه اگر از تخصیص بودجه به نهادهای عمومی یا نهادهای حقوقی بیشتری نباشد قطعا کمتر نیست، لذا اینکه گفته می شود بودجه باید شفاف باشد دقیقا به همین دلیل است. تا زمانی که مشخص نباشد به ازای هر یک ریالی که ملت مالیات پرداخت می کنند کجا و در چه راهی هزینه می شود، شفافیت بودجه کامل نخواهد بود. در همین قانون بودجه سال آینده منابع عمومی حدود 386 هزار میلیارد تومان است که کمی بیشتر از یک سوم آن از محل مالیات ها تامین می شود و مابقی آن از نفت، اوراق مشارکت یا فروش شرکت هاست. بنابراین اینکه منابع از محل استقراض تامین شود و صرف موضوعاتی شود که آن موضوعات شفاف نباشد طبیعتا عارضه بزرگی در بودجه نویسی است. در سال جاری شاید بتوان گفت برای اولین بار بخش عمده منابع عمومی کشور پایدار نبود، چراکه هر منبعی که از مالیات باشد پایدار تلقی می شود و هر منبعی که غیر از مالیات باشد حتی نفت را هم در بودجه پایدار نمی دانیم. بنابراین همان طور که در سال جاری بخشی از این موسسات تعیین تکلیف شد دیر یا زود در بودجه سال آینده و سنوات بعد این گونه نهادهای عمومی یا اشخاص حقیقی و حقوقی که از منابع دولت پول دریافت می کنند، اما عملا گزارش شفافی از عملکرد آنها جود ندارد، باید تعیین تکلیف شوند. در غیر این صورت کسری بودجه بیشتر و بیشتر می شود. این گونه بودجه ریزی جز اینکه منجر به استقراض بیشتر دولت شود که نتیجه آن تورم و انحراف از سرمایه گذاری است نتیجه دیگری عاید مردم نخواهد شد.

اکنون جدول شماره 17 که شامل بودجه ریزی برای برخی دستگاه های فرهنگی است، حذف شده و بودجه این موسسات در اختیار وزارت فرهنگ قرار می گیرد و بر اساس صلاحدید این وزارتخانه به آنها بودجه اختصاص داده می شود. این امر را چقدر در شفاف سازی موثر می دانید؟

در یک نظام بوروکراسی اداری رسمی کشور متولی آموزش، وزارت علوم است، متولی امور بازرگانی کشور و همین طور متولی فرهنگ که وزارتخانه و دستگاه اجرایی آنها مشخص است. هر یک از امور دیگر هم چه در زمینه امور عمومی، دفاعی، اقتصادی و اجتماعی که بودجه نویسی در قالب این موارد ذکر شده است و دستگاه اجرایی آنها هم مشخص هستند. بنابراین هر تخصیص بودجه ای در خارج از این دستگاه های اجرایی پاسخگویی نخواهد داشت و با توجه به اینکه منابع محدود است و هر سال وضعیت بودجه دولت و منابع دولتی بغرنج تر می شود، طبیعا دولت باید منابع را به دستگاه ها تخصیص دهد تا دستگاه ها متناسب با عملکردشان پاسخگو باشند، در غیر این صورت عوارضی را شاهد خواهیم بود که بر مردم تحمیل می شود.