گیل خبر/ علی کریمی پاشاکی «مجلس در سالهای روی کار آمدن دولت روحانی، در اغلب مواقع از سیاست پرداخت یارانه ی نقدی به همه طی تذکرات و حتی در برخی مواقع با مصوبات مخالف و منتقد بود، چه اتفاقی افتاده است که با توجه به اقدام منطقی دولت در بودجه ۹۷ برای حذف کثیری از بی نیازان به یارانه و افزایش قیمت حامل های انرژی، نمایندگان مجلس با حذف آن مخالفت کردند.» در خبر آمده بود، مجلس شورای اسلامی با سیاست افزایش قیمت حامل های انرژی و نان از سویی و تعدیل یارانه نقدی، از طریق حذف ۳۰ درصد از دریافت کنندگان فرا دست جامعه، موافق نیست. معمولا در سالهای گذشته یکی از نقد های جدی مجلس به دولت، عدم تعدیل قیمت کالاها و خدمات بویژه حامل های انرژی و همینطور عدم غربال یارانه بگیران بود. چرا چنین چرخشی در رویکرد مجلس دهم به وجود آمده است؟ اگر این مناقشه به سود مجلس تمام شود، بودجه از طرف درآمدها و هزینه ها دچار تغییراتی باید بشود تا دست کم تراز روی کاغذ پابر جا بماند؟ به نظر می رسد، دلیل احتمالی که برای چرخش مذکور مجلس، اعترضات دیماه، اخیر باشد ولی باز هم در این ارتباط می توان بخشی از اعتراضات در چارچوب افزایش قیمت های حامل های انرژی و قیمت نان را دلیل این عقب نشینی، عنوان کرد. در مورد مخالفت تعجب انگیز مجلسیان با حذف ۳۰ درصد از یارانه بگیران ثروتمند و یا غیر نیازمند دلیل خاصی برای عقب نشینی مجلس وجود ندارد. شاید نمایندگان مجلس گمان می کنند که غربال یارانه بگیران، می تواند فتیله پایین کشیده شده ی اعتراضات را دوباره روشن کند و بر دامنه ی جغرافیایی اعتراضات اجتماعی بیفزاید. اگر دولت ناچار از تمکین نظر مجلس بشود، درآمدهای پیش بینی شده از محل افزایش قیمت نان و حامل های انرژی و همین طور صرفه جویی ناشی از غربال ۳۰ درصدی یارانه بگیران را از دست خواهد داد و هزینه های دولت بیشتر از درآمدها خواهد شد. در این حالت دولت یا باید از محل درآمدهای مالیاتی و یا فروش نفت و یا از طریق کاهش بسیاری از هزینه های دیگر مشکل کمبود در آمد خود را حل کند که قطعا با توجه به ساخت اقتصاد سیاسی ایران روند ترمیم و یا اصلاح بودجه با مشکلات جدی مواجه خواهد بود و این فرآیند یعنی ادامه مشکلات در بخشهای اشتغال و تولید ثروت درجامعه. تجربه نشان داده است به دلیل ساخت اقتصاد سیاسی ایران، به محض حرکت دولت به سمت جلوگیری از بحث فرارهای مالیاتی، احتمالا مجلس در برابر آن با استدلال دفاع از «حقوق مالکیت » بایستد . علی ایحال، صاحب نظران معتقدند، مناقشه بوجود آمده بین مجلس و دولت در بحث بودجه و چرخش مجلس از باورهای پیشین خود، دال بر موقعیت پارداکسیکال کنونی است. از سویی درآمدها باید از محل های متعارفی به روش گذشته تا حد ممکن تامین شود، از سوی دیگر با توجه به مطالبات اجتماعی پیش رو، چنین امکانی وجود ندارد. تنها راه برای رهایی از این پارادوکس (تناقض)، تغییر اساسی فرآیند بودجه بندی است. این تغییر که مرتبط با رفع چالش «آمیختگی نهادها» است در حیطه اختیارات دولت به معنای قوه مجریه نیست. گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.