به گزارش گیل خبر، فرهاد دلقپوش، رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت پس از استماع گزارش انجمن پخش، با تاکید بر لزوم قانون مداری اصناف گفت: راه حلی جز اینکه مر قانون در مجوز فعالیت واحدهای صنفی لحاظ گردد ، نداریم. وی با اشاره به فعالیت واحدهای غیر قانونی پخش گفت: مطمناً در این شرایط اقتصادی، وجود چنین مراکزی به بدنه اصناف صدمه خواهد زد و چشم پوشی بر این موضوع خود مفسده محسوب می شود. دلق پوش با تایید گزارش هیات مدیره انجمن صنفی پخش اظهار کرد: قانون برای همه برابر است و قرار نیست مالیات دهنده و مجوز گیرنده صنفی از بابت تخلف برخی از واحدها متضرر گردد. باید ضمن شناسایی و اخطار به اینگونه واحدها در اسرع وقت اقدام به تعیین تکلیف آنها و یا معرفی به محاکم قضایی و قانونی نمود. وی با تاکید بر پیگیری این موضوع در پایان جلسه دستور بازرسی و پیگیری این واحدها از طریق معاونت بازرگانی و اصناف سازمان را صادر کرد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان از شرکتهای پخش بعنوان حلقه واسط اساسی بین تولید و توزیع یادکرد و اظهار کرد: بایستی از ظرفیت شرکتهای پخش در زمینه بازاریابی، تولیدات استانی بهره برد و در زنجیره تولید جایگاه و اثربخشی این شرکتها به خوبی درک نشده است. فرهاد دلق پوش شرکتهای پخش را بازوی توانمند بخش تولید و تجارت دانست و عنوان کرد: بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی در حوزه فروش محصولات می توانند طی تفاهمنامه ای از ظرفیت و پتانسیل های شرکتهای پخش بهره مند شود و با این پیوند یک شبکه منسجم از طراحی و تولید تا عرضه و پخش را ایجاد نمایند. گفتنی است در ابتدای این جلسه سامان نظری رئیس و دکتر نادری دبیر این انجمن درمورد پاره ای از مشکلات موجود در خدمات دهی این صنف در گیلان گزارشی ارایه کرد و وجود شرکتهای بی نام و نشان و زیر پله ای در پخش کالا را یکی از عوامل ضربه زدن به اعضای این انجمن صنفی برشمرد. سامان نظری در ادامه گفت: عدم دارا بودن مجوز،عدم صدور فاکتور قانونی و مالیات گریزی این شرکتها موجب شده تا صدمات زیادی به اعضایی که با مجوز و قانونمند در حال کسب روزی اند وارد گردد. همچنین رشد بی رویه برخی از فروشگاههای زنجیره ای غیربومی در شهر رشت و استان گیلان نیز موجبات مسایلی در پخش و فروش کالا در استان گردیده است.