اختصاصی گیل خبر/ هرچند عضو شورای شهر رشت با شرکت در انتخابات اتحادیه شیشه گران همچنان دوست دارد به طور همزمان در اتاق اصناف استان و شورای شهر رشت حضور داشته باشد اما مشخص است که  چنین اقدامی با قانون شوراها مغایرت قانونی دارد و همین حالا هم بسیاری از اعضای شورای شهر از حضور در اتحادیه نهادهای مختلف صنفی باز مانده اند. اما جالب اینجاست که آن ها نتوانسته اند اما عضو شورای شهر توانسته در انتخابات شرکت کند و حال به رسانه ها تاخته که چرا این عضویت را زیر سوال می برید و منتقدین را به عدم اشراف به قانون متهم می کند. شاید حضور سید ابراهیم امینی نائب رئیس شورای شهر تهران نمونه مناسبی در تشابه اقدام جلال الدین شکریه باشد. آقای امینی عضو کانون وکلا در انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز داوطلب شد اما به واسطه حضور در شورای شهر نتوانست در آن شرکت کند. جالب است ابراهیم امینی خود نیز قبول داشت که حضور همزمانش در شورای شهر و هیات مدیره کانون وکلا در مغایرت با قانون قرار دارد و قصد داشت از طریق کمیسیون شوراهای مجلس آن را پیگیری کند. (اینجا بخوانید) وی گفته بود« در کمیسیون شوراهای مجلس به دنبال این هستند که این بخش را از قانون شوراها حذف کنند، لذا اگر در انتخابات کانون وکلا رای آوردیم و اصلاحیه قانون شوراها نیز صورت گرفت هیچ محدودیتی وجود ندارد.» پس مشخص است که آقای امینی کاملا علم بر این داشت که تا وقتی این اصلاحیه صورت نگیرد حضور همزمانش در هیات مدیره کانون وکلا و شورای شهر مغایر با قانون است و قصد داشت از طریق قانونی مساله خود را حل کند و اگر این کار صورت نگرفت از این اقدام پشیمان شد و حال انتخابات هیات مدیره کانون وکلا بدون حضور او برگزار می شود. این نمونه را کنار عضو شورای شهر رشت قرار دهید و ببینید که آیا کسی می تواند بگوید از قانون «مساوی تر» است؟ چه کسی به قانون اشراف بیشتری دارد؟ کسی که خودش حقوقدان است  یا کسی که عضو اتحادیه شیشه گران است ؟ البته اینجا مشکل اصلی نه آقای شکریه که نهادهای اجرایی و  نظارتی انتخابات هستند و اگر قرار است کسی در درجه اول مورد پرسش قرار بگیرد همان شخصیت ها هستند. از همین جهت از دادستان محترم سوال باید پرسید که آیا مسیر قانونی این اقدام مورد تایید است و نیازمند برخورد نیست؟ آیا مدیرکل بازرسی استان و یا نهادهای نظارتی نسبت به حق و حقوق دریافتی این عضو  در دوران حضورش در شورا رسیدگی می کنند؟ این ها مساله ای است که باتوجه به اصل مغایرت حضور اعضای شورا در چنین نهاد صنفی انتظار می رود نسبت به آن پاسخگو بود.