نسخه موبایل
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶ 342699 اجتماعی خبر سیاسی شهرداری گیلان
يك نفر پاسخگو باشد؛

در جمهوری اسلامی قانون بالاتر است یا آقای شکریه؟!

مسوولین برگزاری و تایید این انتخابات خود را موظف ندانستند به شخصی، نهادی ، رسانه ای ، خبرنگاری توضیح دهند که چگونه این قانون شکنی آشکار رخ داده است و هیچ فردی ، مقامی ، حقوقدانی ، مسئولی ، نماینده ای ، دادرسی پیدا نشد که جلوی این تخلف را بگیرد!

اختصاصی گیل خبر/ علیرغم یاداوری رسانه ها و فعالین سیاسی به تمامی نهادهای مرتبط و غیر مرتبط ، علیرغم اینکه حتی یک نفر در دنیا وجود نداشت که حضور شکریه در انتخابات اصناف را قانونی بداند و تایید کند ، امروز صبح این انتخابات برگزار شد!
مسوولین برگزاری و تایید این انتخابات خود را موظف ندانستند به شخصی، نهادی ، رسانه ای ، خبرنگاری توضیح دهند که چگونه این قانون شکنی آشکار رخ داده است و هیچ فردی ، مقامی ، حقوقدانی ، مسئولی ، نماینده ای ، دادرسی پیدا نشد که جلوی این تخلف را بگیرد!
شاید خدای نکرده در مناسبات سیاسی این شهر آقای شکریه از قانون نیز بالاتر است؟
چون مطابق ابلاغ نامه صریح مدیرکل امور شوراهای وزارت کشور به فرمانداری رشت و همچنین مخالفت مجلس با یک فوریت طرح استفساریه نحوه عضویت اعضای اتاق اصناف  هیچ عقل سالم و فردآگاهی حضور این فرد در  انتخابات امروز اصناف را قانونی نمیداند.
از سوی دیگر هیچ مقام مسوولی نمیتواند ادعا کند که از این بی قانونی بی خبر بوده چرا که رسانه های استان یکپارچه در چند روز اخیر نسبت به این قانون گریزی و قانون شکنی واکنش نشان دادند و بسیاری از چهره های سیاسی و اجتماعی نیز در تماس مستقیم با مجریان و ناظران این انتخابات نسبت به غیرقانونی بودن آن تذکر دادند.
آنچه سوال است این است که آیا خدای نکرده در این نظام که سالها برای برقراری قانون در آن تلاش و ایثار و جانفشانی شده است، رضایت خاطر آقای شکریه ، ایجاد فضای قانون گریزی و قانون شکنی برای ایشان ، از اجرای نص صریح و شفاف قانون مهمتر است ؟
کاش کسی پیدا شود پاسخ بگوید…

 

کانال تلگرام گیل خبر
نظرات
انتشار نظرات در پایگاه گیل‌خبر به معنی تائید آن نیست. گیل‌خبر نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.

پاسخ دهید

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد
پربیننده ترین ها