گیل خبر/ سید مجید احمدی پس از فاجعه دردناک نفتکش سانچی یکی از سوالات مطرح پیرامون این حادثه برای عموم مردم ، مسئله پرچم کشتی بوده است. آنگونه که در برخی رسانه ها اعلام شده کشتی با پرچم کشور پاناما در حال انجام ماموریت بوده است. برای روشن شدن موضوع شرایط ثبت کشتی و آثار حقوقی آن بر اساس قواعد lmo (سازمان بین المللی دریانوردی) وکنوانسیون های بین المللی حقوق دریاها هر چند اجمالا مورد بررسی قرار می گیرد. یکی از موضوعات مهم در مورد کشتی بحث ثبت آن است. در واقع تا زمانیکه یک کشتی به ثبت نرسیده باشد واجد هیچ گونه شخصیت حقوقی نبوده و شی بی جانی بیش نخواهد بود . در رابطه با ثبت کشتی در کنوانسیون های 1958 ژنو و کنوانسیون 1982 مونته گوبی (جامائیکا) مقرراتی پیش بینی شده است. اساساً کشتی تابعیت کشوری را دارد که در آنجا به ثبت رسیده است. باید میان کشتی و کشوری که در آن به ثبت می رسد ارتباط و به عبارتی علاقه وجود داشته باشد. پس از طی مراحل ثبت، کشتی اجازه دارد تا پرچم کشور محل ثبت را به روی خود داشته باشد. از این به بعد کشتی واجد شخصیت حقوقی است که در اصطلاح به آن rem یعنی شخص حقوقی اطلاق میشود و در حقوق بین الملل امکان حمایت سیاسی از کشتی را برای دولت ثبت کننده فراهم می کند. اگر آنگونه که در برخی از رسانه ها اعلام شده است کشتی سانچی با پرچم کشور پاناما در حال تردد بوده باشد در این صورت باید پذیرفت که محل ثبت کشتی کشور پاناما بوده و در واقع کشتی با تابعیت کشور پاناما در خدمت شرکت ملی نفتکش جمهوری اسلامی ایران بوده است و اگر باز هم آنگونه که اعلام شده کشتی سانچی در هنگام تصادم در دریای سرزمینی کشور چین قرار داشته است بنابراین مسولیت کشور چین به عنوان دولت ساحلی ودولت صاحب پرچم از منظر حقوق بین الملل قابل ارزیابی است. بر اساس کنوانسیون های 1958و1982حقوق دریاها کشتی های ثالث از حق عبور بی ضرر در دریای سرزمینی برخوردارند بنابراین کشتی سانچی نیز قانونا از چنین حقی بر خوردار بوده است. بر خلاف آبهای داخلی که در حاکمیت مطلق دولت ساحلی قرار دارد دریای سرزمینی آنگونه که اشاره شد بدلیل وجود حق عبور بی ضررتحت حاکمیت مطلق دولت ساحلی نبوده بلکه محدودتر شده است. واما مسئله مهم بحث اعمال صلاحیت قضایی نسبت به حادثه مذکور است اگرچه در دریای سرزمینی اصل بر صلاحیت مدنی دولت صاحب پرچم است (ماده 28 کنوانسیون ژنو) با این حال از آنجاییکه تصادم رخ داده میان کشتی سانچی و یک کشتی چینی بوده است بنابراین دولت چین به عنوان دولت ساحلی حق اعمال صلاحیت قضایی را خواهد داشت. مساله دیگر مسولیت دولت چین در امدادرسانی به کشتی سانچی بوده است اساسا در حقوق بین الملل عرفی و کنوانسیون های مرتبط با موضوع، چنانچه یک کشتی دچار وضیت اضطراری (فورس ماژور) شده باشد و این اتفاق در آبهای تحت حاکمیت دولت ساحلی بوده باشد در این صورت دولت ساحلی مکلف است تمام اقدامات لازم را به منظور امداد و نجات نسبت به کشتی حادثه دیده به عمل آورد ودر صورتیکه معلوم شود به هر علتی از این وظیفه سر باز زده است مسولیت بین المللی برای آن دولت قابل تصور خواهد بود متاسفانه به دلیل تابعیت پانامایی کشتی سانچی عملاً امکان حمایت سیاسی برای دولت ایران میسر نبوده و ومی بایست از رهگذر روابط سیاسی و دیپلماسی دو جانبه و چند جانبه نسبت به پیگیری قضیه و جبران خسارت اقدام شود. بدیهیست که اظهارنظر قاطع کارشناسی منوط به روشن شدن ابعاد دقیق و علل بروز این حادثه ناگوار است. *حقوقدان-وکیل پایه یک دادگستری گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.