گیل خبر / سهراب ستوده در انتقادات و اعتراضاتی که چندی پیش در کشور شکل گرفت و بیشتر جوانان و طبقه متوسط به پایین که دغدغه های اقتصادی و معیشتی خود را با حضور در خیابان ها به گوش مدیران و مسئولان رساندند یک موضوع بیشتر از دیگر مباحث از سوی نخبگان جامعه و مدیران دولتی به گوش می رسید . حق اعتراض قانونی بر مبنای اصل 27 قانون اساسی که اجازه تجمعات قانونی را به مردم بدون حمل سلاح داده تا مردم بتوانند از این ظرفیت تدوین شده بعد از انقلاب برای تحقق و عملی نمودن به خواستگاه های مشترک خویش بهره لازم را کسب نمایند . ولی دلیل اینکه اشاره و استناد به اصولی از قانون اساسی که در آن به حقوق مردم توجه می شود چرا تنها در شرایط و وضعیتی از سوی مدیران و سیاستگذاران به زبان رانده می شود که اعتراضات و انتقادات ابعاد گسترده ای به خود گرفته و شکل رادیکال به خود می گیرد . در طول تاریخ 40 ساله ی عمر انقلاب سندی تنظیم کننده روابط میان ملت و دولت بود توسط دولت ها به صورت قیچی شده به کار گرفته می شد و تنها اعتنا به فصولی از قانون اساسی اهمیت داشته که می توانست ادعای متولیان امور را برای تثبیت جایگاهشان گوشزد نماید . در شرایطی که تنظیم این سند اساسا به دنبال جلوگیری از تمرکز قدرت در دستان حاکمیت و دولتها بود و وجودش بیشتر برای شکل گیری توازن قدرت ملت و دولت . اما فقدان توجه به قانون اساسی، نه فقط در اصل 27 که فصل سوم آن متعلق به حقوق مردم می باشد بلکه باعث شده که اگر انتقادی از مدیریت و سواستعمال قدرت در کشور وجود داشته حق اعتراض و انتقاد به رسمیت شناخته نشده و این رویه قانون اساسی را به عنوان سندی غبار گرفته و فراموش شده در مناسبات مختلف اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی فرهنگی میان مردم و دولت بدل کرده است . به باور نگارنده تفاوتی که قانون اساسی در کشور ما با با کشورهای توسعه یافته در عمل دارد در این است که در جامعه ما این قانون اساسی به شکل اراده افراد و بوروکراسی پدرسالار در غالب قانون و به خصوص قانون اساسی به حیات سیاسی و اجتماعی خود ادامه دهد و به همین جهت است که اتکا و استناد به قانون اساسی در کسور ما بیشتر از آنکه در راستای حقوق مردم به کار رود ، به ژستی روشنفکرانه و مردم سالارانه بدل گشته است و آنقدر فراموش می شود تا اینکه مردم معترض برای حقوق خود وارد خیابان ها شده غافل از اینکه حق اعتراض و راهپیمایی متولیان کشور را به نسبت انحراف در رفتار پاسخگو نمایند . جالب اینجاست که دولت دکتر روحانی سند حقوقی شهروندی را تدوین نمودند که بتوانند ملت را از هر گونه تعرض به حقوقشان از سوی دولتیان در امان دارند اما سال هاست فصل سوم قانون اساسی که در راستای حقوق مردم در این سند مهم گنجانده شده توسط دولت های مختلف به ابزاری برای برانگیختن احساسات و جلب آرا مردم از آن بهره برداری می شود . لازم است که فصل سوم قانون اساسی که تنها اصل 27 در آن به حقوق مردم اشاره ندارد بلکه فصول دیگر آن از 19 تا 40 در جهت تعیین حقوق ملت و رعایت این حقوق از سوی سیاستگذاران اشاره داشته عمل شود تا از کاریکاتوریزه شدن این سند که تنها در بسته بندی های انتخاباتی و سیاسی از آن بهره موقت برده می شود جلوگیری و به یک موضوع مهم و خواسته حیاتی در تنظیم روابط میان ملت و دولت بدل گردد تا حق اعتراضی را که مردم می بایست با مجوز قانونی برای پاسخگو نمودن مدیران کشور پی گیری کنند به خاطر عدم توجه به نیازهایشان به شکل های دیگر پی بگیرند . پس قانون اساسی فقط اصل 27 نیست که به عنوان مسکنی موقت به کار رود بلکه فصل سوم قانون اساسی است که بیش از 20 اصل آن در بر گیرنده حقوق مردم در برابر دولت هاست که انسانی ترینش از 23، 27 و 32 و . . . که محافظ هر اصلی از اصل دیگریست، اگر اصل 27 مهم است اصل 32 ضمانت اجرای آن می باشد که می گوید هیچ کسی را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند . در صورت بازداشت موضوع باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم گردد و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می گردد. گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.