اختصاصی گیل خبر/ علی رضا حسنی نوغانی     خارجی : طبق تحقیقات انجام شده بین المللی اولین کشوری که از سال 1976 اقدام به برنامه ریزی برای  فعالیت های کارگری خرد و خانگی  انجام داد کشور فرانسه بوده ولی بعلت ساختارهای حکومتی در کشور انگلیس این فعالیت صرفا برای اقشار خاص جامعه و تحت تاثیر دانشکده ها و یا آموزشگاه های مخصوص از دوران بسیار طولانی وجود داشته و جالب تر اینکه این فعالیت در انگلستان بشکلی که در 18 کشور دیگر اتحادیه اروپا وسعت پیدا کرده است رشد نیافته . بر اساس کنفرانس های سالانه در اتحادیه اروپا  مقالات شرکتهای ناظر مستقل اسناد در غالب سیاست گذاری های یکپارچه ، سیاستهای مربوط به کشور ها ، تاثیرات سالانه و نتایج حمایت های انجام شده موجب تغییرات عمده حتی در GDP برخی کشور گردیده است . نمونه هایی از این موضوعات محضر گرامی شما  جهت مطالعه مستند میگردد . داخلی : در ایران به توجه به آداب و ساختار های اجتماعی  و قدمت تاریخی این نیاز تقریبا با همان سطح کشور انگلستان و صرفا در غالب افراد متول جامعه حرکت کرده ... در دوران مقدس جمهوری اسلامی ایران  نیز فعالیت های خرد و یا خانگی مسیر غیر رسمی خود را طی نمود تا براساس نیازدولت بازار کار فعالیت های خدماتی در ساختار شرکتهای تامین نیروی انسانی صرفا برای انجام خدمات به سازمانهای دولتی ساماندهی گردید (سال81) . با رشد و شیب سریع جمعیت شهری ، خدمات خرد و یا خانگی نیز بشدت گسترده گردید و تقریبا با تاسیس شرکتهای خدماتی که در حوزه تامین نیروی انسانی ناکام بودند ، ارائه خدمات به بخش خصوصی جامعه ساختار سازمانی غیر منسجم و غیر یکارچه ای را بخود گرفت . در سال 84 یکی از این شرکت ها حوزه خدمات خانگی را دگرگون ساخته و با آغاز پروژه ای سخت ولی اصولی عنوانی بنام نیروی ساعتی را در استان گیلان بنیانگذاری نمود ،  این خود علتی بود بر توسعه این فعالیت و تاسیس دیگر شرکت های هم حوزه که در ابتدا مراحل تاسیس کمیته مستقل در دل انجمن صنفی کارفرمای شرکتهای تامین نیروی انسانی  استان گیلان را طی و سپس با کوشش بسیار در سال 1390 اولین انجمن کارفرمایی شرکتهای خدمات خانگی و مدیریت منابع انسانی تاسیس گردید. نیاز و شیوه اجرا مجوز فعالیت صنفی همانطور که توضیح مختصری با وجود بسیاری فراز و نشیب در تاسیس انجمن صنفی محضر گرامی ارائه نمودم . پس از طی مراحل قانونی و انجام عملیات های مربوط به انتخاب هیئت مدیره و غیره در جلسات گروهی به اتفاق نظر نیاز به داشتن مجوز فعالیت در این حوزه بسیار ملموس امری حیاتی در جهت حفظ آرمانهای شغلی گردید . پذیرفتن مسئولیتهای کارفرمایان خرد و یا خانگی اجرای صحیح قانون کار ، ایجاد و توسعه ساختار های سازمانی پویا همه و همه درگرو داشتن رسمیت بخشیدن به حوزه فعالیتی بود . اقدامات بسیاری در استان و مرکز در دستور کار قرار گرفت که با توفیق الهی رسمی ترین اقدام تشکیل جلسه ای با حضور دستگاه های تاثیر گذار و واحد های کارشناسی اداره کل کار برگزار که منجر به تهیه دستور العمل نحوه تشکیل و فعالیت شرکتهای خدمات خانگی شد که بعد از آن  طی مکاتبات خدمت معاونین محترم وزارت متبوع وارسال گردید ، طی پیگیری مجدد استاندار وقت سال 95 و ریاست محترم دانشگاه گیلان و مدیرکل محترم نامه درخواست تائید رسته شغلی و روشی جهت تائید صلاحیت در وزارت متبوع خطاب به شورای عالی اشتغال ارسال نمود که در حال انجام سیکل اداری بوده و یکی از نمانیدگان پرکار و پرتلاش مجلس نیز طی مکاتباتی از وزارت خانه ی محترم درخواست رسیدگی به این موضوع را در دستور کار قرار داد و...   چرا نیاز فعالیت این شرکت ها می بایست زیر نظر وزارت تعاون ،کار ورفاه اجتماعی باشد ؟ مجوز فعالیت هر شرکتی می بایست هم وزن مسئولیت  و نحوه کار و عمده فعالیت های جاری آن در نظر گرفته شود . از چند جهت می توان به پاسخ مطلوب رسید . از یک طرف ، با در نظر گرفتن ساختار سازمانی شرکت های ارائه دهنده خدمات که 99 درصد آن رامنابع انسانی  تشکیل داده و نحوه نرخ گذاری و سایر موارد آن را قانون کار مشخص نموده است و از طرف دیگر مصرف کنندگان این نوع خدمات نیز بواسطه عدم اطلاع از قوانین نیازمند به استنادات قدرتمندی خواهد بود و تنها دستگاه ناظر و قضاوت کننده بر این اقدام نیز آیین های دادرسی کار خواهد بود . از جهت دیگر این مقوله به توامندسازی منابع انسانی مهارت پروری همراه با اشتغال درگیر بوده که جزء ی جدایی ناپذیر از بهره وری منابع برای مصرف کنندگان خواهد بود . از جهت دیگر بسیاری از موارد فعالیتی شرکتهای خدمات خانگی ، در حوزه رفاه جامعه بشکل جدایی ناپذیری در گیر بوده که متاثر از سیاستهای رفاهی و بعضا متولیان آن خواهند بود . از جهت دیگر واحد های در حوزه روابط کار و نظام های جبران خدمت و طرح طبقه بندی مشاغل و ... تا قبل از این صرفا جهت منسجم کردن منابع انسانی در حوزه وزارتی تشکیل شده است . و از همه مهمتر هیچ نوع دستگاهی ( شهرداری ها ، اصناف  ، وزارت علوم و یا بهداشت و ...)  به فرض قبول مسئولیت می بایست برای اتخاذ هر تصمیم هر نوع دعوی و هر فعالیتی در جهت توسعه و یا هدایت استعلام لازم را از وزارت کار و ... دریافت نمایند که البته با ماهیت ساختاری این دستگاه ها غیر مرتبط می باشد و بعضا در برخی موارد نیروی توانمند شده به توانایی مورد نیاز آن دستگاه ها در اختیار این شرکتها به مصرف کنندگان خرد ارائه خدمات نماید . ودرآخر ، نمونه های بین المللی نیز در بسیاری از موارد مجوز این نوع فعالیت ها را صرفا از طریق وزارت خانه ها ی مرتبط با مسائل کارگری و کارفرمایی  صادر نموده اند و در برخی کشور ها شهرداری ها که در واقع مسئولیت فرماندار را بعهده دارند مسئولیت صدور و نظارت بر شرکتها را بعهده گرفته اند . مصرف کننده ها باید از مراکز شناسنامه دار  استفاده کنند . پاسخ به این سوال نیازمند اطلاع از قوانین کار و تامین اجتماعیست . مصرف کننده در این نوع فعالیتها کارفرما محسوب خواهد بود و به فرض اطلاع از قوانین بعلت محدودیتهایی که اجرای قانون دارد برای مثال ( منزل مسکونی ماهیت بازرسی کار یا تامین اجتماعی ندارد ) نمی تواند قانون را اجرا نماید و بعد از شکایت  متحمل هزینه های گزاف تا هفت برابر شرایط قانون خواهند شد . در پاسخ به سوال فوق در 2 بخش بطور مختصر توضیحاتی ارائه می کنم . اگر از شرکتهای شناسنامه دار صرفا استفاده نمائیم . - توامند سازی شرکت به تبع آن نیروی انسانی توانمند و به تبع آن رقابت سالم در جهت افایش بهره وری و بالابردن سطح کیفیت و رضایت مشتری - حذف تمامی مسئولیتهای مربوطه مصرف کنندگان خانگی مسائلی همچون قانون کار ، بیمه تامین اجتماعی ، حوادث ناشی از کار  و خسارات -  قابل رویت و نظارت کردن حداکثری خدمات که نوبه خود قدرت برنامه ریزی حتی در سطح  دستیابی به بازارهای فرا منطقه ای رشد خواهد نمود . -  ایجاد پایگاه هایی برای انتقال بموقع نیاز مندی های رفاهی دستگاههای سیاستگذار در حوزه رفاه و فرهنگ و سایر موارد مرتبط -  ایجاد اشتغال برای تحصیل کردگان دروس نظری دانشگاه ی که با وجود چنین مراکزی نیاز به دستگاه های ناظر ،ارزیاب  ، آموزش  و توسعه دهندگان ، استاندارد نویسان و غیره  خصوصی بشکل بسیار قدرتمندی فعال خواهد شد . -   یکی از موارد مربوط به زیرساخت های توسعه اقتصادی داشتن سازمانهای منسجم و ویای منابع انسانی است که این امر موجب  امنیت سرمایه گذاری خارجی  با کمترین رسیک خواهد شد . -  توسعه خدمات پس از فروش کالاهای تولید داخل با کمترین هزینه سربار و با بهترین کیفیت قابل نظارت - حذف بازارهای سیاه کار وشفاف سازی گردش مالی سرگردان در کشور - برنامه ریزی دقیق جهت ایجاد سیاست های حمایتی و جلوگیری از به حمایتهای بی مورد یا ناصحیح و ... و حالا اگر ازشرکتها شناسنامه دار استفاده ننمائیم من تنها به یک مورد اشاره می کنم و آن صرفا قبول تمامی مسئولیتهایی است که به استناد به قانون  به هیچ وجه قادر به اجرای صحیح آن نخواهیم بود و رشد هرج مرج اجتماعی  و رفتار های سلیقه ای و از همه مهمتر حذف زیر ساختی که می توانستیم آن را داشته باشیم صرفا با رعایت قانون .   انجام وظایف حمایتی دولت از این صنف با توجه به عدم وجود این موضوع در کشور تنها به نمونه های انجام شده در سایر کشور ها اشاره می کنم . در فرانسه تمامی مصرف کنندگان این نوع خدمات با استفاده از یک کوپن پنجاه درصد هزینه های آن را رداخت می نمایند . در سوئد تمامی مصرف کنندگان با دریافت و ارائه صورت الحساب  ازاین نوع شرکتها از پرداخت مالیات خدمات استفاده شده معاف هستند برای نمونه در یک دوره شش ماه بیش از 170 مورد از مصرف کنندگان مالیات پرداختی را از سازمان مالیاتی استرداد نمودند . و بسیاری از مواردی که در بالا اشاره نمودم .   استاندارد سازی مهارتها و دستگاه های ناظر  یکی از حلقه های مفقود و غیر قابل دسترس در سیاستهای بازار کار بهره وریست . زمانیکه برای یک فرد در یک محیط شناور توانایی استاندارد سازی وجود نداشته باشد تنها ساختاری که برای نظام مند کردن باقی می ماند قانونی بنام تنبیه و تشویق بر اساس سلیقه و یا احساس است . منطقی که می توان با دقت و جستجوی آماری یک فعالیت بظاهر کیفی را به بهترین شکل کمی و قابل نظارت دانست شاید این مبحث بظاهر کمی پیچیده باشد ولی در واقع عدم وجود مسئولیت مستقیم و نگاه های غیر علمی به مطلب موجب پیچیدگی در آن شده است . در واقع واحد طبقه بندی مشاغل وزارت کار قدم های بنیادین این مسئله را طی نموده است و علم مدیریت  ، مدیریت عملکرد و زیر شاخه های آن ، قوانین انگیزش  ، قوانین و قواعد محیط کار امن و غیره می توانند در شکل یک ساختار دینامیک و با گذشت یک دوره یا چندین دوره زمانی مشخص مشاهدات عینی و یا شاید کیفی خود را در بازه زمانی به فرآیند کمی تبدیل نموده که کاری بسیار بسیار شدنی و اتفاق افتاده ... تاکید می کنم بازدهی این مهم نمونه های اجرا شده البته غیر رسمی ولی سازمانی دارد .