نسخه موبایل
آذر ۲۰, ۱۳۹۶ 327785 خبر سیاسی گیلان
جلسه هفدهم شورای شهر رشت؛

دست شهرداری برای قرارداد با سرمایه گذاران تا سقف ۲۰ میلیارد تومان «بازتر» شد/ درگیریهای لفظی دو عضو شورا و خروج اعتراضی عبداللهی و کدخدامنشی عاقل منش

جلسه هفدهم شورای شهر رشت در صحن این شورا برگزار شد.

اختصاصی گیل خبر/ این جلسه که  به ریاست امیرحسین علوی برگزار شد فرهام زاهد که در جلسه گذشته نیز غائب بود در این جلسه حضور پیدا نکرد.

 

در انتصابات از سلایق سیاسی دوری شود

محمدحسن علیپور ناطق اول شورا با گرامیداشت ایام هفته با توجه به انتصابات اخیر شهرداری گفت: شهردار از اختیارات قانونی برای عزل و نصب مدیران برخوردار است اما ضرروت تعامل با اعضای شورا ضرورت داردو انتظار می رود در زمینه برخورداری از مدیران بدون در نظر گرفتن سلایق سیاسی و بر اساس شایسته گیری عمل کنند.

وی ادامه داد: لازم است از سازمان های مردم نهاد برای توسعه شهر استفاده بهینه شود. وی افزود: توجه به نیروهای خدماتی  همیشه ضرورت دارد و متاسفانه همیشه به این قشر توجه کمتری  می شود و انتظار می رود با توجه به نزدیکی شب یلدا  حقوق آن ها پرداخت شود.

تنها ۴درصد  مردم در  پرداخت عوارض عمومی  شرکت می کنند

احمد رمضانپور ناطق دوم شورا نیز با گرامیداشت ایام هفته با اشاره به بحث بودجه شهرداری رشت گفت: کدهای درآمدی ۵ مناطق ما ۷۴ مورد است که بیشتر آن ها فعال هستند و از ۹۰۰ میلیارد تومان بودجه  ۳۶۶ میلیارد تومان  به کدهای درآمدی ۵ منطقه برمیگردد. وی افزود: ۱۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری برای پروژه زیتون بود که رسیدن به این مقدار نیز  بعید است.

عضو شورا در ادامه گفت: همچنین صد و پنجاه میلیارد تومان برای اختصاص وام پیش بینی شده بود که ۵ میلیارد  تومان هم به آن دست نیافتیم. صد میلیارد هم فروش املاک داشتیم که میزان تحقق آن برای من نامعلوم است.  صد میلیارد تومان هم  از باقیمانده ارزش افزوده می ماند که بتوانیم پول بگیریم. وی در این رابطه ادامه داد:اگر میخواهیم سال آینده نیز بودجه ببندیم باید چه کنیم؟ باید همین راه را ادامه دهیم؟ بخشی از این بودجه به کمک های دولت برمی گردد که یک ریال هم دریافت نکرده ایم. برای خرید اتوبوس چیزی حدود یک میلیارد تومان اعلام وصول شده است که اقدامی عملی  نیامده است. چیزی که مایه تاسف است عدم مشارکت مردم در جلب درآمدهای پایدار است که آمار تکان دهنده ای شکل گرفته است. به طوری که تنها ۴درصد در  پرداخت عوارض عمومی  شرکت می کنند. چرا نتوانستیم ۹۶ درصد را جلب کنیم؟ امیدواریم کارگروه هایی در این زمینه شکل بگیرد تا راه های اعتماد بررسی شود.

رمضانپور خاطرنشان کرد: یکی از راه های اعتماد شفاف بودن است که مردم به ما اعتماد کنند. شورای شهر باید در اتاقی شیشه ای بنشینند و هیچ چیز از مردم نباید پوشیده شود. سیاست گذاری این موضوع با شورا است. کارگروهی در زمینه جلب مشارکت مردم به ریاست دادستان محترم تشکیل شده است که جنبه قانونی در این زمینه دارد  و دادستانی نیز بهترین همکاری کرده است. ولی نقص در مسائل دیگر است.

 

دستور جلسه

 

بررسی آئین نامه سازمان امور سرمایه گذاری و ماشرکت های مردمی برای هفته دوم در دستور کار جلسه قرار گرفت.

این لایحه در جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت و جهت بررسی بیشتر به این جلسه امروز موکول شد.

تنها ماده ای که مورد توجه اعضای شورا بود ماده لایحه بود. در بخشی از این لایحه آمده است پروژه های تا سقف پنجاه میلیارد تومان قبل از فراخوان به صورت مکتوب(پروژه و بسته سرمایه گذاری)  و نتیجه فراخوان قرار است با جزئیات  به اطلاع شورای شهر برسد. امری که موجب می شود برخلاف سابق که تا میزان هشتصد میلیون تومان در اختیار شهرداری و سازمان بود دست شهرداری برای مذاکره با  متقاضیان سرمایه گذاری بازتر شود. مخالفت با نحوه نظارت اعضای شورا در این نوع قراردادها موضوع اصلی اختلاف ما بین اعضای شورا بود.

احمد رمضانپور در موافقت با اعلام این ماده گفت: باید ما از این مساله حمایت کنیم و وسعت دیدمان را بالاتر ببریم و اگر دست من بود تا صد میلیارد تومان هم موافق بودم. برای ایجاد زیرساخت هرچقدر این عدد را بزرگتر کنیم به نفع ما است و البته هیچ وقت نظارت نیز از ما سلب نشده است. ما شهرداری را انتخاب کردیم  و  باید به ایشان اختیار بدهیم. هرچقدر این عدد بالاتر باشد می توانیم به توسعه شهر برسیم.

حجت جذب در مورد این ماده گفت: من مخالف این لایحه نیستم ولی معتقدم اصالت شورا نظارت و قانونگذاری است و نباید کاری کنیم نظارت ما کمرنگ شود. ما نباید با شهرهای دیگر مقایسه کنیم. ما در بخش املاک قوی نیستیم و سرمایه تامینی وجود ندارد. پیشنهاد من این است که برای همه طرح ها موافقت دوسوم اعضای شورا گرفته شودو اگر نگرفت پروژه ها را وارد صحن کند.

اسماعیل حاجی پور در موافقت گفت: من به افراد کاری ندارم. من به جایگاه شهردار کار دارم. قبلا که هشتصد میلیون تومان اختیار داده شده بود واقعا تحقیرآمیز بود.   ما باید  سرمایه گذار بیاوریم به این فکر نباشیم با این عوارض شهر را بگردانیم و شهر رشت را به آن جایگاه برسانیم. اگر می خواهیم تحول ایجاد کنیم باید سرمایه گذاری ایجاد شود و در  این زمینه باید دل به دریا زده شود. خواهش من این است که اختیار را به شهردار بدهیم. ضمن این که ما جناب شکریه را به عنوان  نماینده شورا در سازمان داریم. اصالت کار ما نظارت است و اگر بگوئیم نمیتوانیم نظارت کنیم کار خودمان را زیرسوال می بریم.

رضا رسولی از موافقان اصلی این ماده نیز گفت: ما در دوره چهارم هم ابزار کارمان نظارتی بود آیا تخلفی صورت نگرفت؟ برای همین فکر میکنم ابزار نظارتی به اندازه کافی نمی تواند موفق باشد. اگر فکر میکنیم این نظارتی  را به چارتی تبدیل کنیم این کار را انجام دهیم.

شکریه نیز در این رابطه گفت:  برای پروژه های تا ۲۰ میلیارد می توان به شهردار اختیار داد و پروژه های بالای ۲۰ میلیارد مصوبه شورا را برای پروژه ها در نظر بگیریم.

 

حامد عبداللهی نیز با تاکید بر نقش نظارتی شورا در این رابطه بیان داشت: املاکی که امروز بتوان اسناد مالکیت آن را در اختیار داشت و قابل مذاکره با سرمایه گذار بود بیشتر از پنجاه و خورده ای یلیارد تومان نیست. حال چگونه می توانیم صددرصد اموال شهر را در اختیار شهردار بگذاریم تا بر روی آن مذاکره کنند؟ این که ما اختیار کامل به دست شهرداری بدهیم جایگاه نظارتیش کجا است. آیا می توانیم جایگاه نظارتی که قرار است در اختیار شورا باشد به یک شخص دیگری بسپریم. وی افزود:  بنده هم معتقدم که شهردار با سرمایه گذاران  مذاکره کند ولی حداقل به یک مکانیزم برسیم که همان فراخوان را در اختیا شورا بگذارد و مصوبه اش در اختیار شورا باشد. ما که نماینده مردم هستیم این انتظار می رود که بتوانیم نظارت کنیم. ما چند سرمایه گذاری داریم که موفق بوده است؟ هایپر مارکت و پروژه زیتون، و برج گلسار هیچکدام موفق نبوده اند. من اعتقاد دارم که باید در این زمینه نظارت جدی شود.

 

فاطمه شیرزاد نیز در این رابطه بیان داشت: حمایت از سرمایه گذاری حرف اول را می زند و همه ما در این زمینه پیشگام هستیم و  امیدواریم با حضور آقای شکریه به عنوان نماینده شورا در سازمان سرمایه گذاری  در این زمینه خبرهای خوبی را بشنویم.  وی افزود: در مورد این ماده معتقدم جایگاه شورا باید حفظ شود. شورا باید در جریان مباحث شهر خودش باشد. یک سری جلسات سرمایه گذاری را ما بی اطلاع هستیم و باید همه اعضای شورا از اخبار اقتصادی شهرشان مطلع باشند و این که بخواهیم مجوز را از شورای اسلامی صادر کنیم نه اینکه سلب راه شویم  بیشتر می توانیم نظارت کنیم.

شکریه: من پیشنهاد میکنم بحث کمیته نظارت از سه نفر اعضای شورا تشکیل شود.

علوی در جمع بندی سخنان گفت: بودجه کرج کفش سه هزار میلیارد تومان است. در مشهد تا یازده هزار میلیارد می رسد و سازمان سرمایه گذاری خودش یک شهرداری محسوب می شود. ما در مقایسه مان نه اینکه خودمان را دستکم بگیریم  همین نطق پیش از دستور آقای رمضانپور در مورد بودجه نشانه عملکرد ما است.  ما در بودجه پیشنهادی می بینیم که چه درصدی تحقق پیدا کرده ایم. من با خود شهردار در مورد  پنجاه میلیارد تومان صحبت کردم که حس بی اعتماد تلقی نشود. ولی وقتی کل دارایی ما یک ملک و خودرو است نمیتوانیم به آن بی تفاوت باشیم. ما املاک و دارایی که داریم همه آن قابل فروش نیست. قطعا برای ما نحوه و شیوه نظارت است. در دوره های قبل هم مصوبه و فراخوان هم داشتیم و تخلف می شد.

وی ادامه داد: وظیفه ما نظارت است و من خاطر ندارم چیزی دست گذاشته ایم و فرمانداری سنگ گذاشته است. کجا ورود کردیم و  یک کار خوب انجام دادیم و فرمانداری مخالفت کرده است. وی در انتها گفت: من هفته گذشته  پیشنهاد ملزم کردن شورابه ارائه مصوبه دو فوریتی را ارائه کردم تا در مورد آن تصمیم گیری فوری شود که میتوانیم در کنار پیشنهادات دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

پیشنهاد شکریه در موافقت با بسته های تا سقف  بیست میلیاردی و همچنین بالاتر از آن با تاییدیه دو سوم  اعضای شورا مورد موافقت قرار گرفت.

همچنین در انتها در تبصره ای با رای اعضای شورا تصویب شد که شهرداری در مورد پروژه های تا سقف بیست میلیارد تومان  قبل از فراخوان به صورت مکتوب در اولین جلسه شورا گزارشی را منتشر کند و نسبت به ابهامات اعضای شورا اقدام شود در صورت عدم جلب نر اعضای شورا قرارداد لغو خواهد شد.

گفتنی است در این جلسه بحث و بگومگوهای رضا رسولی و امیرحسین علوی خروج اعتراضی حامد عبداللهی را در پی داشت. همچنین احمد رمضانپور نیز لحظاتی به  به صورت ایستاده  و در حال راه رفتن  اعتراض خود را به این درگیریهای لفظی نشان داد. در نهایت محمدحسن عاقل منش توانست با خطاب قراردادن دو عضو شورا آن ها را به آرامش دعوت کند و به این امر متوجه کند که همه می توانیم به یک اجماع مناسب دراین زمینه دست پیدا کنیم. صحبت هایی که سبب تلطیف صحن شورا شد.

کانال تلگرام گیل خبر
نظرات
انتشار نظرات در پایگاه گیل‌خبر به معنی تائید آن نیست. گیل‌خبر نظرات حاوی توهین و افترا و با حروف غیرفارسی را منتشر نخواهد کرد.

پاسخ دهید

نظرات پس از تائید مدیریت منتشر خواهد شد
http://www.bankmellat.ir/default.aspx