به گزارش گیل خبر، آیت الله مدرسی یزدی عضو فقهای شورای نگهبان در جمع نخبگان نظارتی استان یزد به تبیین مبانی فقهی نظریه فقهای شورای نگهبان پیرامون تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت. به گزارش «انتخاب»، مشروح سخنان آیت الله سید محمدرضا مدرسی یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان به این شرح است: ببینید نسبت به یک امر ساده که قانون اساسی، قانون عادی و قوه قضائیه با حکم قاضی تکلیف آنرا معین کرده؛ برخی ستیز می کنند، مقابله می کنند، تسلیم نمی شوند. شورای نگهبان طبق اصل چهارم قانون اساسی که می گوید تمام مقررات و قوانین، باید طبق اسلام و شرع مقدس باشد و اگر فقهای شورای نگهبان و فقط فقهای شورای نگهبان تشخیص دادند که امری خلاف شرع است، آن مورد دیگر ارزش ندارد. کنار گذاشته می شود. نه زمان دارد، نه مکان دارد. قانونی را در رابطه با انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا از این نظر اصلاح کردند، اصل قانون درست است. یک تبصره داشت که عده ای برداشت شان از آن این بود که حتی کسی که مسلمان نیست و اسلام را قبول ندارد، می تواند از مسلمانان نمایندگی کند. من که به نظرم اصلاً آن قانون، دلالتی نداشت بر اینکه چنین چیزی ممکن است. بعضی ها آنچنان برداشت کرده بودند که کسی که دینش غیر اسلام است و دین شما را و پیامبر شما را قبول ندارد، چون اگر دین شما را قبول داشت، دین دیگری نداشت! یا این که سکولار یا لامذهب است ولی اسم خود را گذاشته اقلیت. بیاید و از مسلمانان نمایندگی کند! آیا چنین چیزی در هیچ جای دنیا معقول است؟ عملاً چنین کاری را در دنیا انجام می دهند؟ آن جوامعی که خود را سکولار می دانند، یعنی دین را از سیاست جدا می دانند، آیا اجازه می دهند که یک مسلمان حقیقی، نه اینکه فردی باشد که مثل خودشان شده باشد و اسمش فقط مسلمان باشد ـ البته آن را هم نمی گذارند بیاید و از آنها در مجالس قانونگذاری و نظائر آن نمایندگی کند؟ چند نماینده مسلمان در کنگره آمریکا داریم با این همه مسلمان که در آمریکاست؟ معلوم است که آنها نمی گذارند. مگر اینکه کسی کاملاً همرنگ آنها بشود و دست از دین خود بردارد. الان گزارش است از برخی افراد که پناهنده می شوند، وقتی پناهندگی به آنها می دهند که رسماً دین خود را عوض کنند و اعلام مسیحیت کنند، مخصوصاً راجع به ایرانی ها. آنوقت معقول است یک قانون داشته باشیم که غیر مسلمانی که مسلمان و دین او را قبول ندارد، از مسلمانان نمایندگی کند؟ امام (ره) در بیاناتشان از اول انقلاب، تصریح کردند که در شوراهایی که تشکیل می شود، غیر مسلم نباشد. البته اگر در جایی اکثریتی غیر مسلم بود، آن عیبی ندارد، برای خودشان نماینده داشته باشند، نه برای مسلمان. شورای نگهبان توجه کرد که از این تبصره قانون سوء استفاده می شود و به جای اینکه در مواردی که اکثریت متعلق به اقلیت است و آنها برای خود نماینده داشته باشند، افراد غیر مسلمان را نماینده مسلمان قرار می دهند. طبق وظیفه شرعی و قانونی که شورای نگهبان داشته و طبق فرمان امام (ره)، اعلام کرد که این تبصره مربوط به جایی است که اکثریت متعلق به اقلیت دینی است و نماینده هم مال خودشان باشد. اما در جایی که اکثریت مسلمان است، اقلیت نمی تواند نماینده آنها باشد. شورای نگهبان هر وقت یک چیزی را خلاف شرع تشخیص داد، طبق قانون اساسی و حتی طبق قانون عادی، از همان لحظه که اعلام کرد، این مورد باطل می شود و بطلان آن هم بر می گردد به زمان سابق. قانون در دو جا عطف به ماسبق می شود. یکی که خود قانون تصریح کند، دوم هم در جایی که شورای نگهبان اعلام کند که این قانون خلاف شرع بوده است. وقتی قانون خلاف شرع بود، امروز و دیروز ندارد. یعنی از روز اول خلاف شرع بوده و هر مقدار که امکان جبران هست نسبت به سابق هم باید جبران شود. این موضوع در آیین نامه داخلی مجلس هم ذکر و تصریح شده است. این آیین نامه هم طوری است که با رای سه چهارم مجلس تصویب و اجرایی شده است. شورای نگهبان اعلام می کند که اگر تبصره ماده 26، اطلاقی داشته باشد، که به نظر من ندارد، نسبت به جاهایی که اکثریت مسلمان هستند، خلاف شرع و بالنتیجه باطل است. این مطلب را هم قبل از انتخابات اخیر شوراهای شهر و روستا اعلام رسمی کرد. یعنی در تاریخ 26/1/96 و در تاریخ 31/1/96 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شد. اینجا ممکن است سوالی مطرح شود که چرا در قانون اساسی نماینده برای اقلیت ها داریم. سوال به جایی است. جواب روشن است. در اصل 64 قانون اساسی تصریح شده که این نماینده متعلق به خود آن اقلیت است. یعنی اقلیت های مصرّح در قانون اساسی، هرکدام می توانند نماینده برای خودشان داشته باشند، نه اینکه آنها بیایند برای مسمانان نمایندگی کنند و در مجموع نماینده خواهند داشت. این هم ارفاق نظام اسلامی به اقلیت هاست. گاهی نماینده مسلمانان با صد هزار رای هم نمی تواند به مجلس راه یابد، ولی گاهی نماینده اقلیت ها با رای 5 هزارتایی، کمتر با بیشتر، وارد مجلس می شود، چون مثلاً کل جمعیت برخی اقلیت ها در کشور، حدود 30 هزار نفر بیشتر نیست. علاوه بر آن مصوبات مجلس شورای اسلامی مستقیما توسط شورای نگهبان بررسی می شود که خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی نباشد که چنین بررسی مستقیمی در مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیست. در کجای دنیا، وضعیت خوبی که اقلیت های ساکن در ایران ، دارا می باشند از آن برخوردارند. امروز ارفاقاتی که نظام اسلامی به اقلیت ها کرده، در هیچ کجای دنیا مشابه ندارد. برخی چیزهایی که برای عموم مسلمانان ممنوع است، اگر داخل محدوده خصوصی خودشان باشد، کسی مانعشان نمی شود. در هر حال این ابطال تبصره قانونی، هیچ منافاتی با حقوق اقلیت ها ندارد و در حدی که قانون و شرع اجازه داده، دارای حقوق هستند. حالا شورای نگهبان یک امری را که خلاف شرع است و بالطبع، خلاف قانون اساسی هم هست، تصریح کرده که باطل است، علیرغم انتشار در روزنامه رسمی، بعضی ها مخالفت کردند و این خلاف انجام شد و بعد یک مسلمانی پیدا شده و شکایت کرده و قوه قضاییه تمام جوانب آن را بررسی کرده و دیده که امری است خلاف قانون و خلاف شرع؛ قاضی رسماً حکم بکند برخی باز زیر بار نمی روند و در مقابل قانون اساسی و قانون عادی و حکم قاضی، باز مقابله کنند، کجا سنگ روی سنگ بند می شود؟ کجای دنیا چنین اتفاقی می افتد؟ آنجا که قبله آمال بعضی از اینهاست، رییس جمهورش حکم صادر کرده در خصوص امور مهاجرت؛ یک قاضی حکم می کند که این دستور خلاف قانون است، آن امر رییس جمهور ملغی می شود و به آن ترتیب اثر نمی دهند! اینجا قاضی دیوان عدالت اداری حکم صادر می کند، بعضی از آقایانی که خودشان را همه چیز می دانند! می خواهند مقاومت کنند!؟ با چه ملاک و معیاری؟ ببینید سایتهای بیگانه را چگونه صریحاً یا تلویحاً از این ستیزه گری ها پشتیبانی می کنند! اگر شما آنها را قبول دارید، قاضی که حکم کرد، دیگر تمام است. حکم قاضی که تبلیغات روزنامه ای نیست. رای دیوان عدلت اداری مستند به قانون و دلایل قطعی و یقینی است. اگر کسی هم ایرادی داشته باشد، راه قانونی دارد، نه اینکه با کمال بی پروایی بگوید حتی اگر حکم قطعی صادر بشود، ما زیر بار نمی رویم. ما نباید در مقابل این افراد بی تفاوت باشیم. به نحو مقتضی با نصیحت ، با تذکر، با روشنگری و رساندن حق مطلب به مردم، باید این شبهه را از بین ببریم. کسانی هستند که دچار اشتباه هستند. می شود با صحبت اینها را هدایت کرد ولی متاسفانه یک عده ای هستند که انگیزه های دیگری دارند و کاری به نصیحت ندارند، کاری به قانون و شرع و قاضی ندارند و می گویند همه چیز ما هستیم، ما هرچه خواستیم باید بشود، هر اتفاق دیگری می خواهد بیافتد. مردم مگر انقلاب کردند و قانون اساسی تصویب و مجلس به پا شد که کسی بیاید خودش را محور همه چیز قرار دهد؟ اگر قانون اساسی و عادی و شرع و قوه قضاییه زیر پا گذاشته شود، دیگر چه باقی می ماند!؟ اگر بعضی بخواهند با ایجاد شایعه و شانتاژهای تبلیغاتی کاری بکنند، دشمنان در این زمینه ها خیلی توانا تر هستند! با یک شایعه، جامعه را دچار تلاطم می کنند. توصیه می کنم که اساس ها را حفظ کنید. مراقب معیارها باشید. مراقب شرع و قانون و دین و تقوا باشید. به هرحال وظیفه نخبگان عزیز این است که هر کسی در هر نقطه ای هست، نمی گویم به قدر توانش، بلکه بالاتر، کسب قدرت و توان کرده و با روشنگری مطالب را بیان کند. در مجامع، کنفرانس ها، سایتها، تلویزیون و... این چنین نباشد که ما اکتفا کنیم به این که می فهمیم، اما کار مثبتی انجام ندهیم و فقط غصه بخوریم. باید کار کرد، چون دشمن هم کار می کند و روش ائمه (ع) هم همین بوده است. خداوند متعال به همه سعادت عنایت فرماید. مدرسی یزدی: حقوق اقلیت ها در نظام اسلامی در بالاترین معیارهاست آیت الله مدرسی یزدی در گفتگوی ویژه خبری درباره موضوع جلوگیری از فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد گفت: شورای نگهبان اصلاً در موضوع صلاحیت و یا عدم صلاحیت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات این شورا وارد نمی شود و جزو وظایف شورای نگهبان نیست. ابطال عضویت یا تایید صلاحیت شخصی در این باره از وظایف شورای نگهبان نیست. آنچه اتفاق افتاده مربوط به قبل از انتخابات است. بعضی از فقهای شورای نگهبان و بزرگان مجلس خبرگان توجه کردند که بعضی از مطالبی که در قانون وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا وجود دارد با موازین شرعی سازگار نیست. در این هنگام هنوز موضوع انتخابات واقع نشده بود. این موضوع به شورای نگهبان تذکر داده شد و فقها هم با توجه به نظر امام در صحیفه نور و نظر خودشان و تلقی که بعضی از افراد از تبصره ماده 26 این قانون یعنی به گونه ای که القاء می شد که غیرمسلمان در شوراهای اسلامی شهر یا روستایی که اکثریت مسلمان هستند بتوانند نماینده شوند نظر مربوط را داد. وی افزود: در واقع فقها با توجه به نظر خودشان و فرمایشات امام (ره) گفتند این تبصره نمی تواند مجوز فعالیت اقلیت ها در شوراهای شهر برای جایی باشد که اکثریت مسلمان هستند. در محیطی که اقلیت های مذهبی غالب باشند از لحاظ شرعی مانعی ندارد که همان اقلیت نماینده انتخاب کند اما در جایی که اکثریت قاطع غیرمسلمان هستند نمی توانند نمایندگی مسلمین را داشته باشند. این تبصره با اطلاقی که داشت از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع دانسته و باطل شد. این موضوع باعث می شود که مواردی هم که از قبل با این تبصره مرتبط است، باطل شود و آثاری که قبلا به وجود آورده باید جبران شود چون خلاف شرع هیچ وقت نباید باشد. در واقع عطف بماسبق می شود چراکه ما در دو جا عطف بماسبق داریم. یکی در آنجا که خود قانون ذکر کرده باشد و دومی در جایی که قانون ابطال شود. در همان وقت دبیر شورای نگهبان از جانب فقها این موضوع را در تاریخ 26 فروردین 96 به مراکز مربوطه اعلام کردند و در تاریخ 31 فروردین 96 در روزنامه رسمی منتشر شد. در حالی که انتخابات در تاریخ 29 اردیبهشت ماه بود. فقها وظیفه قانونی خود را که حفاظت از قانون اساسی و شرع است را انجام دادند. این موضوع به اتفاق آرا انجام شد و این تبصره ابطال شد. در بخش دیگری از برنامه، علیزاده عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از زمانی که شورای نگهبان تشکیل شد همیشه مقررات قبل و بعد انقلاب طبق اصل چهارم قانون اساسی اگر خلاف شرع دانسته می شد، اعلام می شد. این موضوع در تبصره 2 ماده 201 آیین نامه مجلس پیش بینی شده، وقتی مجلس در سال 79 آیین نامه اش را تصویب کرد به شورای نگهبان آمد. همه اعضا نظر دادند که این اطلاق خلاف اصل چهارم است و همچنین بعداً یک قانون هم مربوط به پیوند اعضا بود که به شورا آمد و فقها اینچنین نظر دادند. وی با بیان اینکه شورای نگهبان هیچ دخالتی در نظارت شورای شهر ندارد، گفت: مجلس خواست که نظارت را در این باره به شورای نگهبان بدهند ولی شورای نگهبان گفت که این برخلاف قانون اساسی است پس باید گفت که شورای نگهبان هیچ نظارتی بر انتخابات شوراها ندارد. اینکه فقها یک تبصره ماده قانون شوراها را خلاف شرع دانسته اند باید مورد توجه قرار داد که این موضوع امر مصداقی نداشته است. در ادامه مدرسی یزدی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه چگونه در مجلس از اقلیت ها نماینده وجود دارد ولی در شوراهای شهر این اتفاق نباید بیفتد، توضیح داد: بگذارید درباره موضوع قبل هم مطلبی را اضافه کنم. همیشه شورای نگهبان دقت کافی را دارد، دقتی که فقها و حقوقدانان شورای نگهبان دارند ممتاز است ولی گاهی به دلیل بعضی از حسن ظن ها قانون به نحو خاصی معنی می شود و متوجه می شوند که این قرائن نزد دیگران متفاوت است. یا مثلاً متوجه موضوعی نمی شوند ولی وقتی متوجه شدند آیا نباید جبران کنند. فقهای بزرگ یک نظر فقهی می دهند ولی بعد از مدتی نظر جدیدی را اعلام می کنند. فقهای شورای نگهبان هم اینچنین هستند. وی با بیان اینکه در این موضوع در بین مجلس و شوراهای شهر چهار تفاوت وجود دارد، گفت: اولین تفاوت این است که فلسفه اصلی حضور نمایندگان اقلیت ها در مجلس شورای اسلامی رعایت مصالح اقلیت ها است اگرچه آنان هم مانند دیگر نمایندگان هستند. در مورد شوراهای شهر هم که یک مسلمان می خواهد رای بدهد و موضوع مصالح مسلمین مطرح است چرا باید یک اقلیت وارد شود. این موضوع ایرادی ندارد اما در جایی که اکثریت با خودشان باشد. تفاوت دوم این است که قانون اساسی برای نمایندگان اقلیت ها در مجلس حدنصاب تعیین کرده است. حدنصاب در مجموع پنج نفر است و بیش از این نمی توانند وارد مجلس شوند ولی این تبصره مورد بحث طبق برداشت بعضی ها اصلا حدنصاب نداشت یعنی راه قانون باز بود که همه اعضای شورای شهر بتوانند غیرمسلمان شوند آیا این موضوع پذیرفتنی بود؟ این عضو فقیه شورای نگهبان ادامه داد: رعایت حقوق اقلیت ها در بالاترین معیارها باید باشد. قانون اساسی این موضوع را الزام کرده که حتما اقلیت ها باید نماینده داشته باشند. کدام قانون در دنیا این را الزام کرده است. برخی از اقلیت های ما در ایران فقط 20 هزار نفر هستند که حتماً طبق قانون باید در مجلس نماینده داشته باشند. امکاناتی که نظام اسلامی فراهم کرده همه و همه مورد استفاده اقلیت ها هم هست. گاهی مواردی که برای عموم مسلمانان ممنوع است برای برخی از اقلیت ها در چهاردیواری خانه خودشان آزاد است. مسلمان ها پایبندند که علاوه بر مالیات، وجوهاتی مانند خمس و زکات بپردازند در حالی که اقلیت ها این را پرداخت نمی کنند. فکر نمی کنم این موضوع در هیچ جای دنیا وجود داشته باشد. تفاوت سوم هم این است که مصوبات مجلس مستقیماً به شورای نگهبان می رود و شورای نگهبان از لحاظ موازین شرعی و قانون اساسی آن را بررسی می کند ولی مصوبات شوراها مستقیماً به شورای نگهبان نمی آید. علیزاده نیز با اشاره به اظهارات مدرسی یزدی گفت: این قانون، قانون شوراهای اسلامی است. افراد هم باید اعضای شورای اسلامی باشند. آیا اقلیت مذهبی در شورای اسلامی می شود. در مجلس هم مسلمان ها نمی توانند کاندیدای اقلیت ها شوند و اقلیت ها هم نمی توانند کاندیدای مسلمان ها باشند. اصل چهارم قانون اساسی یک اصل کلی است. این اصل بر عموم و اطلاق تمام اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است. در اینجا اصل 94 کاربرد ندارد چراکه اصل چهارم مربوط به کلیه قوانین و مقررات است. شورای نگهبان چندین بار آیین نامه ها و بخشنامه هایی را خلاف شرع دانسته، در این باره آنکه نظرش از نظر قانون اساسی اعتبار دارد نظر شورای نگهبان است. مدرسی یزدی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه این موضوع درباره حقوق اقلیت ها آیا جمهوریت نظام را تحت الشعاع قرار می دهد یا خیر، گفت: حقوقی که برای اقلیت ها در نظام اسلامی در نظر گرفته شده در بالاترین معیارهاست. آن همه مسلمان در آمریکا است چند نفر از مسلمانان در مجلس قانون گذاری آمریکا حضور دارند؟ مساله جمهوریت یعنی مردم به آنچه که قانون شایستگی آن را قبول دارد، رای بدهند اما این موضوع که افرادی که مصالح آنها را بیشتر می دانند و هم کیش آنها هستند نماینده آنها باشند با جمهوریت نظام منافات دارد. منافات با جمهوریت ضربه زدن به حقوق مردم است ولی این موضوع دفاع از حقوق مردم است. شورای نگهبان در این باره نه تنها حفظ شرع کرد بلکه حفظ قانون اساسی و حفظ جمهوریت نظام کرد. در همان استان یزد یک میلیون و 300 هزار نفر مسلمان وجود دارد و فقط سه هزار نفر کمتر یا بیشتر زرتشتی هستند و در خود شهر یزد 600 هزار مسلمان و کمتر از 200 هزار نفر زرتشتی وجود دارد. کدام نماینده اکثریت هستند؟ آیا معقول است کسی که مسلک دیگری دارد نماینده اکثریت باشد؟ آیا در یک اتحادیه یک نانوا می تواند نماینده قصاب ها باشد؟ مجری برنامه خطاب به علیزاده پرسید: براساس ماده 21 آیین نامه داخلی شورای نگهبان اینگونه موضوع ها باید با نظر اکثریت اعضای شورای نگهبان باشد و به دولت هم اعلام شود آیا این کار انجام شد و علیزاده گفت: در تاریخ 26 فروردین 96 این موضوع به دولت ابلاغ شد و همیشه هم اینگونه بوده، اگر مربوط به قوه دیگری باشد موضوع به رئیس آن قوه اعلام می شود و در روزنامه رسمی هم منتشر می شود که هر سه مورد در اینجا انجام شده یعنی هم به دولت و هم به رئیس مجلس اعلام شده و هم در روزنامه کثیرالانتشار منتشر شده است. مدرسی یزدی در پاسخ به این سوال مجری برنامه مبنی بر اینکه مطرح شده قرار است این موضوع به شورای حل اختلاف قوه برود، آیا این موضوع صحیح است یا خیر، گفت: من در این باره یک نوع کوتاهی می بینم. آن گزارشی که به من رسیده و آنچه که شنیدم اینگونه بوده که بعضی از افراد هیات نظارت در این باره مقاومت کرده اند و گفته اند چون شورای نگهبان این تبصره را ابطال کرده و گفته اند در واقع ما نمی توانیم صلاحیت آن فرد را تایید کنیم و شبهاتی در این باره دانستند، نظر خود را انجام دادند. در حالی که باید مشورت می کردند و مشکل را با مشورت حقوقدانان و فقهای شورای نگهبان حل می کردند اما امروز اتفاق افتاده و هم اکنون موضوع روشن است. وی افزود: در واقع قانون اساسی مسوولیت هر نهادی را روشن کرده، مساله بررسی انطباق قوانین با شرع فقط در صلاحیت فقهای شورای نگهبان است و هیچ کس غیر از مقام معظم رهبری نمی تواند دخالت کند. برخی حق داشتند که شبهاتی در این باره داشته باشند ولی وقتی که قانون وظیفه را روشن کرده باید دانست که مسوول این موضوع فقهای شورای نگهبان هستند و اصل چهارم قانون اساسی بر تمام اصول قانون اساسی و قوانین دیگر حاکم است. شورای نگهبان این موضوع را با صدای رسا می گوید و این موضوع هم با اتفاق آرا است. این موضوع حتی اگر بعد از انتخابات هم ابطال می شد، عطف بماسبق می شد. این عضو فقیه شورای نگهبان بیان کرد: ماده 252 قانون مجازات اسلامی در سال 1370 توسط خود فقها تصویب و توسط خود فقها هم در سال 1375 ابطال شد. موضوع شورای حل اختلاف قوا هم در بند هفت اصل 110 قانون اساسی برای تنظیم روابط و اختلاف بین سه قوه مورد اشاره قرار گرفته، این موضوع چه ارتباطی به شورای نگهبان و فقهای شورای نگهبان دارد. باید گفت که اصل 72 قانون اساسی هم تاکید کرده قانونی که خلاف شرع باشد را مجلس نمی تواند تصویب کند. علیزاده در پاسخ به این سوال مجری مبنی بر اینکه ایرادات شورای نگهبان درخصوص مصوبه مربوط به کاهش مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر چه بود، گفت: شورای نگهبان ایراد نگرفته بود بلکه سه ابهام را مطرح کرده بود که این سه ابهام از سوی مجلس رفع شد و به شورای نگهبان آمد. مجری برنامه خطاب به مدرسی یزدی پرسید نظر شورای نگهبان درخصوص موضوع عملیات نظام بانکی کشور چیست و مدرسی یزدی گفت: وقتی قانون عملیات بانکی بدون ربا از سوی مجلس تصویب شد اکثریت فقهایی که در آن زمان بودند که امروز هم از مراجع معروف ما هستند، ما را تایید کردند. یکی دو بار هم در شورای نگهبان مطرح شد که باز هم اکثریت قانون عملیات بانکی بدون ربا را از حیث قانونی بدون اشکال دانستند. ولی موضوع اجرای آن بحث دیگری است. برخی از شعب و بانک ها این موضوع و قانون را به خوبی رعایت نمی کنند. اصلا باید گفت آیا این عملیات بانکی بدون ربا کارایی درستی دارد؟ هر چه خلاف شرع نبود آیا کارایی دارد؟ مدتی قبل برخی نمایندگان گفتند طرح جدیدی برای عملیات بانکی بدون ربا اعلام می کند که هم نواقص قانونی نداشته باشد که هم از نظر شرعی احتیاط بیشتری داشته باشد.