گیل خبر/ حسین نسائی* با شدت یافتن روز افزون مشکلات و پیچیدگی مسائل شهرها بیانگر آن است که مشکل عمده نواحی شهری و مدیریت آنها تنها به کمبود منابع مالی، انسانی یا تکنولوژی مدرن ، فقدان قانون یا تعدد قانون یا تعارض قوانین نیست، بلکه وجود آنها معلول عوامل دیگری مانند؛ عدم هماهنگی در برنامه ریزی و سیاست گذاری شهری، دخالت و اقتدار دولت در تصمیمات شهری، نداشتن اختیار و آزادی عمل و استقلال مدیران شهری برای تصمیم گیری، تفرق و تعدد مراجع مدیریت شهری در سطح محلی و عدم هماهنگی بین آنها می باشد؛ در واقع مشکل اصلی در شیوه اداره این نواحی، نبود یا کمبود همکاری و تعاملات میان افراد تصمیم ساز در اداره شهرها است. آنچه که آشکار است عملکرد هریک از اعضای شورای شهر به عنوان جایگاه مدیریت شهری ، از نظر ساختاری بهم متصل و وابسته است و بدون جامع نگری و یکپارچه سازی تصمیم ها و سیاست ها قادر نخواهند بود تعدد و تکثر موجود در ماهیت تصمیم های مهم را هدایت کنند و به اهداف برنامه ریزی دست یابند؛ که درچنین شرایطی توجه به موضوع هماهنگی، در اثر وابستگی ها و روابط موجود بین اعضای شورای شهر به هریک از احزاب ضرورتی انکار ناپذیر دارد. آنچه که امروزه در عملکرد اعضای شورای شهر رشت به وضوح قابل لمس است ، مشکلاتی همچون، نارضایتی مردم و عدم مشروعیت شورا در بین جامعه شهری ، شکاف بین عملکرد و سیاست گذاری چندگانه در تصمیم گیری اعضای شورا میتوان به آن اشاره کرد که یکی از مشکلات جدی و موثر بر کیفیت زندگی شهروندان است، علل این مشکل را میتوان نشات گرفته از وابستگی مشکل سیاستی ، عرضه سیاست با توجه به اهداف نماینده هر حزب در جهت به کرسی نشاندن و اختیار گرفتن قدرت دانست که در نهایت منجر به کشمکش هایی مابین اعضای شورا و غافل از رسیدگی مشکلات شهری می شود . نبود این هماهنگی باعث ایجاد مشکلات کارکردی شده و از دیدگاه ساختاری، اجزا و عناصر سازنده مدیریت شهری ، به علل عدم تعاملات مطلوب و موثر موجود ما بین خود (اعضا شورای شهر) ؛ مشکلات موجود در زندگی ساکنان و مسائل و مشکلات آنان را به طور مطلوب حل نخواهند کرد که بدنبال آن عدم مشروعیت شورای شهر بین شهروندان را بدنبال خواهد داشت ، لذا آنچه که مطلوب است برطرف کردن مشکلات و موانع ایجاد شده و ایجاد سازوکارهای هماهنگ و تصمیم گیری است . جهت برطرف کردن این مشکل باید توجه داشت که نه اصلاح طلب و نه اصول گرا و نه هیچ حزب دیگری نمی تواند این مشکل را حل بنماید !! زیرا هماهنگی بین اعضای شورا زمانی رخ خواهد داد که آنها تصمیم مشترکی اتخاذ نمایند و عمل مشترکی را به نمایندگی از جمع، انجام دهند . از همین جهت آنچه که میتواند راه گشای حل این دسته از مشکلات در شورای شهر شود ، توجه و در نظر گرفتن رهیافت هایی همچون «منفعت عمومی» در تصمیم گیری ها است که نیازمند ایجاد هماهنگی و یکپارچگی عملکردی بین اعضای شورا است . در نظر گرفن منفعت عمومی می تواند هدایت گر در تصمیم سازی و جایگزین هرج و مرج ها و تصمیمات نادرست و تغییر روندهای جاری رویدادها به شکلی هدفمند و باز توزیع منابع در جهت منافع عموم باشد و به نوعی فرآیند پشتیبان تصمیم سازی قرار گیرد ، همچنین منفعت عمومی همچون اصل مشروعیت بخش در شورای شهر و به عنوان یک فعالیت عمومی و به عنوان یک هنجار در تصمیم سازی های و ابزاری برای ارزیابی برنامه ها و محصولات آن در شورای شهر و اولویت بندی ارزش ها میتواند نقش داشته باشد و مصرف کنندگان نهایی به عنوان مالکان اصلی آن شناخته می شوند که به معنای حداکثر رساندن میزان ارزش لذت بردن رضایت همه افراد تحت تاثیر (شهروندان) است و در پی تبدیل اولویت های ذهنی به ارزش های عینی می باشد و اصل سود گرایی در این روش به تجمع اولویت ها و ترجیحات فردی در قالب اقتصاد رفاه اجتماعی می باشد ، در نتیجه با در نظر گرفتن و هدف قرار دادن منافع عمومی شهروندان در هرگونه مداخله و تصمیم گیری می توان به برنامه جامع و راهبردهای موثر با تاکید بر ( ماهیت بخشی عمومی ) دست یافت. امید است که شورای کنونی شهر رشت بتواند در رویارویی با مشکلات به دور از هرگونه مسائل فرد گرایی به مشارکت و هدفمند کردن تصمیم ها در جهت ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان با به کارگیری این گونه از روش های تصمیم سازی و با هدف قرار دادن منفعت عمومی آنچه را که شایسته مردم شهر رشت است را بتوانند جامعه عمل بپوشانند و به حل و گشایش مشکلات شهری بپردازند که در نهایت موجب ارتقاء و افزایش کیفیت زندگی شهروندان شود. *پژوهشگر مسائل شهری گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.