نگاهی به ابعاد حقوقی دست داشتن یک  خواننده سرشناس در قتل
قگیل خبر/ سعیده حقی* انتشار گسترده ی خبری در باره ی دست داشتن یک خواننده ی سرشناس در قتل ،فضای ملتهبی در شبکه های اجتماعی به وجود اورده است. بلافاصله موجی از واکنش ها،قضاوت ها و حتی شوخی های کنایه امیز در اطراف این خواننده شکل گرفته و جامعه در مواجهه با این شوک خبری با سوالات و ابهامات زیادی رو به روست. این قتل ناگهانی نتیجه ی یک نزاع خانوادگی بوده و درست مثل همه ی قتل هایی که در بستر یک درگیری این چنینی رخ داده اند ،قاتل هیچ تصمیم قبلی برای ارتکاب جرم نداشته و مقتول هم که همسر مادر وی بوده ،با تحریک کردن عواطف قاتل زمینه را برای وقوع قتل فراهم کرده است.در کنار نقش مقتول،موضوعات و عوامل دیگری نیز در رقم خوردن این اتفاق هولناک میسر بوده اند. بسیاری از کسانی که این روزها لب به سرزنش این خواننده می گشایند ممکن است در موقعیت مشابه او برای چند لحظه تسلیم برانگیختگی احساسی شده و چنین عمل ناباورانه ای را بدون سبق تصمیم انجام دهند. در خصوص پرونده حاضر سوال های زیادی برای درگیر کردن ذهن جامعه وجود دارد .بیشتر طرفداران خواننده ی جوان که دچار نگرانی برای وضعیت حال و اینده ی او هستند می خواهند بدانند که در صورت اثبات عمدی بودن این قتل آیا راه نجاتی پیش روی او قرار خواهد گرفت؟و ایا مادر او که حمایت از وی انگیزه ی اصلی برای رقم خوردن این ماجرای تلخ بوده ،می تواند نقش ناجی را در این پرونده بازی کند؟ حسب مقررات ماده ی 351قانون مجازات اسلامی مصوب1392،عدم حق قصاص برای همسر مقتول(چه مرد چه زن)تصریح شده است و حق تقاضای قصاص قاتل یا عفو او متعلق به سایر اولیای دم است .در نتیجه اعلام گذشت می بایست از ناحیه ی سایر بازماندگان که حسب قانون اولیای دم محسوب می گردند اعلام شود و صرفا در صورت رضایت انان امکان لغو حکم قصاص وجود دارد.در نتیجه مادر حمید صفت در این خصوص نمی تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.البته در صورت اعلام رضایت اولیای دم، دادگاه می تواند حسب ماده ی 612 قانون اخیر الذکر قاتل را به جهت اخلال در نظم و برای حفظ امنیت جامعه به سه تا ده سال حبس محکوم نماید. با توجه به محفوظ بودن حق قصاص برای اولیای دم که طبیعتا تحت تاثیر تالمات روحی فقدان مقتول قرار دادند ،به نظر می رسد راهکار مفید تر برای دفاع از اتهام این متهم ،تلاش برای تفسیر عمل ارتکابی از سوی وی در قالب قتل شبه عمد می باشد.مستندا به ماده ی 291 قانون مجازات اسلامی چنانچه قاتل قصد قتل نداشته و عمل ارتکابی از سوی وی نیز نوعا کشنده نبوده باشد قتل ناشی از نزاع می تواند شبه عمد تلقی شده و قاتل به پرداخت دیه محکوم گردد.در نتیجه بررسی علت تامه ی فوت مقتول و نوع ضربه ی وارده از سوی قاتل، با کمک نظریه ی پزشکی قانونی و شهادت شهود می تواند نوع جرم را از عمد به شبه عمد هدایت کرده و مسیر پرونده را متحول سازد که در این مورد مادر به عنوان شاهد نزاع می تواند نقش پررنگی را عهده دار شود. سوال دیگری که بر مبنای مسایل روانشناسانه و جامعه شناختی شکل می گیرد این است که ایا اساسا بین افرادی که به صورت ناگهانی و در اثر هیجانات لحظه ای،با برچسب قاتل شناخته می شوند و افرادی که با قصد و نیت قبلی جهت ارتکاب قتل برنامه ریزی می کنند حقیقتا تفاوتی وجود دارد؟اگر این تفاوت وجود داشته باشد ایا نباید انتظار داشت که برخورد قانون نیز با این دو گروه با تفاوت هایی همراه باشد؟ بر طبق قانون مجازات اسلامی قاتل در صورت ارتکاب قتل عمد به درخواست اولیای دم قصاص می شود و در این بین هیچ تفاوتی بین قتل های اتفاقی ناشی از نزاع و قتل هایی که با تصمیم قبلی واقع می شوند وجود ندارد. برای پر کردن این خلا قانونی،تلاش جامعه برای جلب رضایت اولیای دم در چنین پرونده هایی ،تنها حرکت موثر برای نزدیک شدن به معنا و مفهوم عدالت خواهد بود.تقویت موج ها و کمپین های اجتماعی که در صدد اخذ رضایت از خانواده ی مقتول هستند در سال های گذشته،به روشنی نشان از تبدیل شدن این موضوع به دغدغه ای جدی برای شهروندان دارد . به راستی در وجود بسیاری از ادم ها نیمه ی تاریکی است که هیولاوار قدرت خلق فجایع مهیبی را دارد.همه این فجایع سزاوار مجازات و تنبیه هستند اما به شرطی که مجازات ها با اوضاع و احوالی که مرتکب جرم در آن قرار داشته متناسب باشد و هر ظلم مقدمات ظلم بزرگتری را فراهم نیاورد. *وکیل پایه یک دادگستری گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.