گیل خبر / علی احمدی سراوانی طرح یا لایحه پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید توسط شورای نگهبان تبدیل به قانون می شود اما تشریفات دیگری هم برای لازم الاتباع بودن آن باید انجام شود که انتشار آن مقدمه اجرا است. ماده ۳ قانون مدنی می گوید: «انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید» و یا در ماده ۲ همان قانون مقرر شده است: «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است». بنابراین پس از قانونگذاری و عدم مغایرت قانون با موازین اسلامی و قانون اساسی که این امور توسط شورای نگهبان مورد بررسی قرار می گیرد اولا باید پس از ابلاغ رییس جمهور، قانون در روزنامه رسمی کشور منتشر شود و ثانیاً ۱۵ روز از تاریخ انتشار آن بگذرد مگر آنکه در خود قانون، مقررات خاص نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. به بیان دیگر، اصولا قبل از اینکه قانون در روزنامه رسمی منتشر گردد و پس از انتشار، ۱۵ روز از تاریخ انتشار منقضی شود، اشخاص ملزم به رعایت و اطاعت از آن نیستند، مگر در مواردی که این امر مستثنا شده باشد. چون بدون طی مراحل تشریفات رسمی از قانون نمی توان قانون را به اجرا گذاشت. بهزاد افشار مدیرکل دفتر امور شوراهای شهر و روستای وزارت کشور در جهت اجرای اصلاحیه ماده ۳۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها که در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۹۶ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ ۱۷ مرداد ۹۶ توسط رییس جمهوری قابل اجرا اعلام شد، در اول شهریور ۱۳۹۶ به شفقی فرماندار رشت نامه ای ارسال کرد، در حالیکه این قانون در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۳۹۶ در روزنامه رسمی کشور منتشر شده و بر اساس قانون پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور قابلیت اجرا پیدا می کند. بدین ترتیب مدیرکل محترم دفتر امور شوراهای شهر و روستای وزارت کشور به فرماندار رشت دستور اجرای قانونی را داد که از نظر قانونی هنوز قابلیت اجرا نداشته و همچنین این قانون عطف به ماسبق نمی شود. شاید ایشان با عجله در تفسیر به رای قانون، مرتکب تخلف اداری گردیده است. گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.