برگ برنده اصلاحات برای ماندگاری حیات سیاسی اش و تداوم  این راه افزایش اعتماد عمومی طی چهار سال آتی است. بنابراین بسیار حائز اهمیت است که مجلس به ویژه فراکسیون امید در رای اعتماد به وزرا به ویژه وزیر پیشنهادی علوم، وزیر پیشنهادی اقتصاد و وزیر کشور با دقت نظر بیشتری عمل کند. زیرا رای اعتماد به وزرای ناکارآمد و عدم تحقق خواسته های مردم با توجه به مشکلات کنونی کشور اصلاحات را با وضعیت پیچیده در انتخابات های آتی روبرو خواهد کرد.

در این راستا گفتگویی با علی صوفی وزیر تعاون دولت اصلاحات و  فعال سیاسی اصلاح طلب به گفتگو صورت گرفته که در ادامه آن را می خوانید.

در انتخاب اعضای کابینه و سپس رای اعتماد نمایندگان مجلس به ویژه اصلاح طلبان به وزرای پیشنهادی مسئولیت بزرگی برعهده رئیس جمهور و سپس مجلس قرار گرفته است.  طبعا در درجه نخست بار این مسئولیت بر عهده رئیس جمهور است. اما نکته ظریف این است که رئیس جمهور نیازی به مراجعه به آرای عمومی ندارد و در نتیجه مردم مجالی نخواهند داشت که پاسخ  روحانی را در انتخابات  1400به او دهند. زیرا او  آخرین دوره از دوران ریاست جمهوری اش است اما نماینده های مجلس به ویژه اصلاح طلبان برخلاف رئیس جمهور باز هم  به  آرا  و اعتماد مردم نیاز دارند. جریان سیاسی اصلاحات که منجر به  پیروزی روحانی شده است به رئیس جمهور وابسته نیست و از منظر سیاسی جریان مستقلی است، در این میان تنها بدعهدی و خوش عهدی از روحانی باقی خواهد ماند. اما اصلاح طلبان که مردم به آنها تمایل داشته و به این جریان امیدوارند تحت تاثیر جریان اصلاحات به روحانی رای دادند زیرا هر دو را وابسته به یک جریان دیدند. به همین دلیل در صورت عدم دقت مجلس به ویژه فراکسیون امید در رای اعتماد به وزرای پیشنهادی و در نهایت  تشکیل کابینه ایی ناکارآمد و برخلاف انتظارات عمومی به اصلاحات آسیب جدی وارد خواهد شد. روحانی در انتخابات ریاست جمهوری96 آخرین مراجعه اش به آرای مردم بود اما اصلاحات همچنان به حفظ و تقویت این اعتبار برای آینده نیاز دارند. بنابراین در صورتی مردم یکبار دیگر به جریان اصلاحات اعتماد خواهد کرد که تغییر وضعیت و تحقق خواسته های خود را در دولت  دوازدهم به صورت ملموس مشاهده کنند.

جریان اصلاحات تلاش می کند که روحانی را با چالش جدی مواجه نسازد اما به هر روی نسبت به حضور افرادی چون رحمانی فضلی و وزیر پیشنهادی روحانی برای پست وزرات علوم انتقادهایی وجود دارد. زیرا وزرات کشور در ایجاد امید در جامعه و ارتباط با عقبه رای روحانی نقش دارد، اگر استانداران وفرمانداران نیروهای مورد انتظار و اعتماد مردمی باشند که به رئیس جمهور رای اعتماد دادند، کنترل دستگاه های اجرایی مشکل نخواهد بود. اما تدوام سبک و سیاق گذشته وزرات کشور در آینده، دفاع از عملکرد دولت دوازدهم را سخت می کند. علاوه بر این، بارها از سوی رئیس جمهور و نزدیکان او شنیده شده است که برخی از اعضای کابینه در دولت یازدهم به ویژه وزرات کشور دولت را در رویکرد و برنامه هایش همراهی نکرد. به همین دلیل باید اعضای کابینه با مواضع رئیس جمهور در دولت دوازدهم همسو باشد. به ویژه در رابطه با وزرات کشور نمی توان با تساهل و تسامح  برخورد کرد، بنابراین باید وزیر کشور در کابینه دوازدهم تغییر کند.

انتخاب وزرای اقتصادی علاوه بر توانایی فرد به رویکرد اقتصادی رئیس جمهور نیز بستگی دارد. علاوه بر آن تیم اقتصادی رئیس جمهور باید در سیاست های پولی، مالی و... با یکدیگر هماهنگ باشند و برای خروج کشور از بن بست ها و بحران ها تصمیمات جدی اتخاذ کنند به همین دلیل انتخاب صحیح وزاری اقتصادی و رویکرد اقتصادی رئیس جمهور نقش مهمی در اصلاحات  اقتصادی می تواند داشته باشد.

انتظارات دانشجویان به ویژه در رابطه با مسائل سیاسی مانند کاهش فضای امنیتی بسیار حائز اهمیت است. به همین دلیل این احتمال وجود دارد که وزیر پیشنهادی روحانی برای وزرات علوم و حتی  جهرمی برای وزرات ارتباطات به دلیل روشن نبودن سوابق رای اعتماد لازم را از سوی نماینده های مجلس برای تصدی گری در این وزرات خانه ها کسب نکنند.

خردادنیوز