گیل خبر/ صدیقه مرادی* روزه به معنای پرهیز از خوردن و آشامیدن و از آداب مذهبی است . که برای معتقدین به عنوان وسیله ایی برای تقرب به خداوند ، آمادگی برای مراسم مذهبی ، پالایش بدن در راستای درک امور معنوی کاربرد دارد. زیر بنای همه این کاربردهای روزه ، تمایل انسان به پدید آوردن شرایط جسمی و روانی ( اغلب از نوع زاهدانه ) است. که وسیله ایی برای ارتباط میان بنده با خدای خود ایجاد میکند . و در نتیجه جایگاه نیازهای معنوی را اعتلا بخشیده و خواسته های مادی را کوتاه میکند . بر اساس دین مبین اسلام روزه گرفتن یکی از امور واجب است که همه مسلمانان موظفند در ماه مبارک رمضان در صورت دارا بودن شرایط جسمی لازم این واجب الهی را رعایت کنند. هر چند که روزه گرفتن در اسلام عملی واجب است ، اما روزه خواری ( یعنی کسی که در ماه رمضان بدون عذر موجه و دلیل شرعی  روزه نمیگیرد ) عملی حرام است . روزه خواری ، به تنهایی در هیچ یک از قواعد قانون مجازت اسلامی مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. بنابراین هر چند که از منظر شرعی ، روزه خواری بدون عذر موجه حرام است . اما چنانچه ، یک فرد ، چه با عذر شرعی و چه بدون عذر شرعی روزه نگیرد هیچگونه جرمی را از نظر قانون مجازات اسلامی انجام نداده است . اما تظاهر به روزه خواری در ملاء عام از نظ قانون مجازت اسلامی جرم است . قانونگذار جمهوری اسلامی ایران روزه خواری را صراحتا جرم انگاری نکرده ، اما برای آن شرایطی در نظر گرفته است که با تحقق آن شرایط می توان فرد روزه خوار را به عنوان مجرم ، دستگیر کرد . قبل از بیان شرایط و ارکان تحقق جرم روزه خواری ، مختصرا به ارایه تعرفی از (( جرم )) می پردازیم تعریف جرم : زندگی اجتماعی انسانها به وسیله قواعد و هنجارهای اجتماعی تنظیم میشود . به عبارتی آنچه همکاری و وابستگی متقابل بشری یا نظم اجتماعی را امکان پذیر میسازد ف نظامی از الگوهای رفتاری است ، که همه افراد متعلق به یک فرهنگ در آن سهیمند و جامعه تا زمانی میتواند به عنوان یک واحد پویا به حیات خود ادامه دهد که همنوایی با الگوهای مشخص صورت بپذیرد . وقوع رفتارهای مغایر با عفت و اخلاق عمومی در هر اجتماع امری مسلم و اجتناب ناپذیر است. که گاه این رفتارها به صورت یک  عمل منحرفانه نشان داده میشود و گاه بصورت یک عمل مجرمانه ظهور و بروز می یابد. از دیدگاه جامعه شناسی : جرم پدیده ایست ضد اجتماعی که موجب اختلال در نظم و امنیت جامعه می شود . و از دیدگاه حقوقی: جرم فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد . آنچه در این میان به نظر مهم میرسد ، نوع واکنش اتخاذ شده از سوی حکومت ها در قبال رفتارهای ضد اجتماعی و مغایر با عفت و اخلاق عمومی است. که با توجه به شرایط جامعه ایرانی و حاکمیت احکام اسلامی بر تمامی شئون زندگی افراد، مسئله مقابله با رفتارهای هنجارشکنانه و خلاف عفت و اخلاق عمومی مورد توجه بسیاری از حقوقدانان و صاحبنظران قرار گرفته است. همانطور که پیش تر نیز اشاره شد یکی از رفتارهای ضد اجتماعی و هنجار شکنانه در احکام و قواعد و قوانین ما ، روزه خواری میباشد که مققن در ماده 638 قانون مجازات اسلامی شرایط برخورد قضایی با این رفتار ضد اجتماعی را فراهم آورده. وفق ماده 638 قانون مجازات اسلامی : هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی  و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل ، حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ( 74 ) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

• رکن قانونی روزه خواری
• ماده 638 قانون مجازت اسلامی میباشد

*منظور از رکن قانونی : یعنی تعریف و تبیین یک عمل مجرمانه در قانون مجازات اسلامی با تعیین مجازات   -رکن مادی روزه خواری برای تحقق شرایط و اوضاع و احوال رکن مادی روزه خواری میبایست دو قسمت جداگانه ماده 638 را تحلیل نماییم قسمت اول ماده 638: ناظر به زمانی است که کسی تظاهر به انجام عمل حرامی را در انظار عمومی انجام دهد . مثل آنکه کسی در ملاء عام شراب خواری کند ، در این صورت علاوه بر حد شرب خمر به مجازات مزبور در ماده 638 نیز محکوم میگردد. آنچه در قسمت اول  ماده 638 حائز اهمیت است :

• تظاهر به عمل حرام :یعنی وانمود کردن به یک عمل حرام در انظار عمومی با قصد قبلی .
• علنی بودن عمل حرام : کلمه ی (( علن )) در قانون مجازات اسلامی تعریف نشده است. ولی در بند الف ماده 214 مکرر قانون مجازات عمومی سابق در خصوص تعریف علن آمده بود :

مقصود از ارتکاب عملی به صورت علنی ، ارتکاب آن در مرئی و منظر عموم است. اعم از اینکه محل ارتکاب ، از امکنه عمومی باشد یا نه ، ویا ارتکاب آن در امکنه ای است که معد برای پذیرفتن عموم باشد   قسمت دوم ماده 638 : ناظر به زمانی است که وصف حرام برای عمل ارتکابی لازم نیست ، یعنی  ممکن است عمل ، حرام باشد یا نباشد ولی آنچه اهمیت دارد در این قسمت جریحه دار شدن عفت عمومی است . در حقیقت در قسمت دوم قانونگذار اشاره ایی به حرام بودن عمل ارتکابی نکرده و معلوم است تنها چیزی که در قسمت اخیر ماده مورد عنایت مقنن بوده ، صرف نظر از تظاهر به فعل حرام، جریحه دار شدن عفت عمومی از ارتکاب عمل است منظور ازجریحه دار کردن عفت عمومی عبارت است از ارتکاب هر عملی که نوعا موجب نفرت در مردم بشود و مغایر با اخلاق حسنه ( یعنی اصول های اخلاقی که از رسوم اجتماعی ، تعلیم های مذهبی ، و داوری های عقلی نشات میگیرد) باشد فعل روزه خواری را میتوان یکی از مصادیق بارز قسمت دوم ماده 638 در نظر گرفت حال  به طرح سوالاتی در رابطه با روزه خواری به جهت رفع ابهام در این رابطه خواهیم پرداخت، - تظاهر به روزه خواری به چه معناست ؟ به نظر میرسد بین یک عمل حرام و تظاهر به عمل حرام تفاوت وجود دارد . زمانی که یک فرد بر اثر بیماری توان روزه گرفتن را نداشته باشد عمل حرامی را انجام نداده است اما اگر همین فرد در معبر و انظار عمومی اقدام به خوردن و آشامیدن کند، عمل او تظاهر به روزه خواری است واین تظاهر به معنای آن است که عملی با قصد آشکار کردن صورت بگیرد. به همین خاطر تظاهر به روزه خواری در یک خیابان بدون رفت و آمد هم جرم است. شاید بتوان شکسته شدن قبح عمل راحکمت این حکم دانست.   تظاهر به روزه خواری جرم مشهود است؟   تظاهر به روزه خواری از جرایم مشهود بوده و برابر ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 امکان دستگیری متهم و حفظ دلایل جرم برای ضابطین قضایی پیش بینی شده است.   مشهود بودن جرم برای برخورد ضابطان قضایی کافی است و برای رسیدگی به این جرم، مستندات و گزارش ماموران ضابطان در کنار اظهارات متهم مورد بررسی قرار می گیرند. براساس اصول حقوقی باید احراز این جرم با دلیل و مدرک اثبات شود. بر این اساس اگر فردی در حیاط خانه خود روزه خواری کند هرچند همسایه او را ببیند جرم نیست، اما اگر خارج از خانه به عمد و به قصد تظاهر مرتکب این عمل شود جرم است و به ضابطان این اجازه داده شده است که با توجه به ظاهر عمل ارتکابی قضاوت کند و در حالی که تشخیص عمدی بودن و عنصر روانی جرم نادیده گرفته شده است.   آیا جرم روزه خواری از جمله جرایم عمدی است ؟   تظاهر به معنای نشان دادن به عمد و با قصد قبلی است. زمانی که از تظاهر به عملی حرام صحبت می شود مستلزم اثبات عمدی بودن عمل مرتکب است. شاید فرد بیماری در شرایط خاصی قرار دارد و باید راس ساعت دارو مصرف کند و برحسب عادت سهواً و ناخودآگاه در معابر عمومی قرص خودرابخورد،یا به اجبار و اکراه، به دلیل ضعف و بد حالی مجبور به خوردن نوشیدنی می شود، در این حالت دیگر مشمول مجازات های قانونی نیست. اما اگر به هر دلیلی یک فرد توان روزه داری نداشته باشد مانند بیماری یا مسافر بودن حق ندارد در انظار عمومی و معابر به عمل روزه خواری بپردازد و باید خوردن و آشامیدن پنهانی انجام شود. هر چند احتمال ارتکاب این عمل بر اثر ناخودآگاه و غیرعمدی بودن زیاد است و اثبات این جرم فقط به حسب ظاهر، بسیار سخت است.   آیا استعمال دخانیات روزه خواری است؟   استعمال دخانیات طبق فتوای اکثریت علما - بنا به احتیاط واجب- روزه را باطل می کند.   نظر مقام معظم رهبری در این باره چنین است: « بنا بر احتیاط واجب جایز نیست در حال روزه سیگار کشیده شود».   به همین دلیل سیگار کشیدن عمل حرام بوده و اگر فردی در کوچه و خیابان قبل از اذان مغرب، انواع دخانیات استعمال کند، جرم مشهود محسوب و مطابق با قانون، مأمورین موظف اند با وی برخورد کنند.   هر چند که بر اساس تبصره یک ماده13 « قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات »، نیز مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی جرم بوده و مجازاتی معادل پنجاه تا صد هزار ریال جزای نقدی دارد.   آیا روزه خواری در خودرو جرم است؟ انجام فعل حرام در معابر و انظار عمومی جرم تلقی می شود. حتی اگر خودرو حریم خصوصی تلقی شود باز هم تظاهر به روزه خواری (خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات و...) در خودرو شامل این حکم می شود چرا که قانونگذار با آوردن عبارت «در انظار عمومی و معابر» در حقیقت خودرو را تحت شمول این حکم درآورده است. در این گونه موارد ضابطان قضایی می توانند با مرتکبین این جرم برخورد کنند در حقیقت کسی که به صورت آشکار روزه میخورد ، هنوز به حقوق شهروندی و احترام به حقوق دیگران در سطح جامعه واقف نیست و این حقوق را زیر پا میگذارد . چنین فردی علاوه بر بی حرمتی به احکام و قوانین اسلامی به صورت علنی بیان میکند که رعایت حقوق دیگران چندان برایش اهمیتی ندارد.   با جمع بندی مطالب فوق الذکر از نظر نگارنده انتقادی که بر ماده 638 وارد میباشد ، از حیث عدم وجود فهرستی از افعال حرام در قوانین منتشر شده است ! زیرا با وضع ماده 638 قانونگذار اختیار تفسیر موسع قوانین کیفری را ( که برخلاف اصول مسلم حقوقی است ) به قضات واگذار نموده است . چه بسا طی سالهای اخیر شاهد صدور احکام متفاوت و متناقضی در این زمینه بودیم ! مضافا بر اینکه قوانین کیفری دارای ضمانت اجراهای شدیدی هستند که در قالب مجازاتها  و یا اقدام تامینی و تربیتی قرار داده شده اند . این ضمانت اجرا ها میتوانند سالب آزادی  افراد و یا بصورت مجازاتهای بدنی ( شلاق ) اعمال گردنند . بنابراین شایسته است ،عنوان جرایم و میزان مجازتها بدون هیچ ابهامی از سوی قانونگذار تعیین گردد تا راه برای تفسیرهای شخصی و  متناقض بسته شود. *دکترای حقوق جزا و جرم شناسی  گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.