گیل خبر/ رها حقیقی: نتایح اجرای طرح های گوناگون توسعه در جهان سوم نشان می دهد که این کشورها باید از یک دولت قوی برخوردار باشند، توانایی اولویت بندی را در خود پرورش دهند، یک برنامه اقتصادی منسجم را دنبال کنند و اصلاحات لازم را برای توسعه به مرحله اجرا بگذارند. هدف غایی توسعه دستیابی به کیفیت مطلوب سطح زندگی و بهبود معیشت شهروندان است؛ بنابراین آنچه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، وجود یک برنامه اقتصادی منسجم است. اما برنامه های اقتصادی به نتیجه مطلوب نمی رسند اگر بلوغ و عقلانیت سیاسی، تعهد، نظم پذیری و قانون پذیری در شهر و بین سیاست گذاران آن وجود نداشته باشد. شهرداری یک بنگاه اقتصادی سود ده نیست بلکه از طریق اخذ عوارض و مالیات می تواند به مدیریت و ارائه خدمات شهری بپردازد. شهرداری منابع درآمدی محدود و مشخصی دارد که بر اساس آن بودجه سالیانه را می بندد و این بودجه در صورت تحقق متضمن عملیاتی شدن طرح ها و برنامه های یکساله ی شهر است. یکی از ردیف های بودجه شهر، مطالبات شهرداری از دولت است که در حوزه هایی چون حمل و نقل عمومی،عوارض فرآورده های نفتی، جرائم راهنمایی و رانندگی، حقوق و عوارض گمرکی، ناوگان حمل و نقل عمومی سهم مشخصی دارد. به عنوان نمونه سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی یکی از ردیف های روشن مطالبات شهرداری است. پول ناشی از تخلفات رانندگی از سوی شهروندان به دولت پرداخت می شود و به خزانه می رود. قانون از این محل سهمی را برای شهرداری در نظر گرفته است؛ سهمی که معمولاً به دلیل عدم پیگیری پرداخت نمی شود. متاسفانه سهم شهرداری از دولت غالباً نادیده گرفته می شود زیرا ساز و کار مشخص و راهکار دقیقی از سوی سیاست گذاران شهری برای آن وجود ندارد. چون برای دولت امکان پرداخت ماهیانه ی آن وجود ندارد، بنابراین سعی می شود در قالب طرح های زیربنایی شهرها یا پروژه هایی که ابعاد ملی دارند، اعتبارشان تامین شود. از این رو وصول طلب های شهرداری همانند پرداخت دیون کاملا مهم است و باید برای تحقق آن برنامه ریزی و قدم موثری برداشته شود. به عنوان نمونه در بحث تجهیز ناوگان آتشنشانی و خرید ماشین های جدید برای سازمان آتشنشانی رشت قرار بود 50 درصد اعتبار آن را دولت بر عهده بگیرد و 50 درصد دیگر بر عهده شهرداری باشد اما این مهم به دلیل ب ی توجهی و عدم پیگیری محقق نشد. متاسفانه به نظر می رسد در پارلمان شهری رشت اراده و عزم کافی جهت پیگیری وصول مطالبات شهرداری از دولت وجود نداشته باشد. در حالیکه تفکر توسعه حکم می کند اعضای شورا با اتخاذ راهکار درست برای چگونگی وصول مطالبات شهر و همچنین تشکیل کمیته ای به منظور رایزنی و هماهنگی با دولت جهت وصول مطالبات شهرداری از دولت اقدام کنند. اعضای شورای شهر به عنوان نماینده منتخب مردم به پارلمان شهری ورود می کنند تا از حقوق شهروندان و منافع شهر دفاع کنند. مطالبات شهرداری بدون شک حقوق اساسی شهروند است که می تواند در روند رشد و رفع مشکلات زیربنایی شهر بسیار موثر باشد و به اقتصاد شهر و ارائه خدمات مطلوب کمک کند. به خصوص برای شهری مثل رشت که بسیاری از حوزه های آن طول سالیان گذشته دچار زوال شده و رفع مشکلات آن مثل رودخانه ها، تجهیز ناوگان مدیریت بحران، فاضلاب های صنعتی، پسماند و مشکلات زیست محیطی، سیستم حمل و نقل عمومی و غیره یا نیاز به اعتبارات دولتی و وصول مطالبات شهرداری از دولت یا جذب سرمایه گذار دارد. شکی نیست که توسعه رشت و فرآیند اقتصادی شدن آن می تواند از مسیر گردشگری محقق شود اما صنعت گردشگری جز در سایه ی توسعه زیربنایی و تدارک دیدن شرایط برای جذب سرمایه گذار امکانپذیر نیست. بنابراین بی اعتنایی به مطالبات شهرداری، دور ریز بودجه ی شهر و دریغ سرمایه از شهروند است وقتی می تواند بخشی از توسعه زیربنایی یا مشکلات دیگر را برطرف کند. نخستین مشکل جوامع توسعه نیافته ایجاد ساختار و نهادینه کردن شخصیت توسعه طلب است. طبیعی است که حرف زدن خیلی راحت تر از ساختار درست کردن است. ساختار درست کردن نظم پذیری و قانون پذیری می خواهد، به عقل و علم نیاز دارد، به مطالبه نیاز دارد. به شاخص هایی مثل عقلانیت سیاسی و اقتصادی، تعهد، تصمیم گیری مبتنی بر اصلاح نگری و مصلحت عمومی، همسو بودن با منافع شهروندان نیاز دارد. اما گاهی به دلیل بی توجهی به تفکر عقلانیت یا نبود تخصص کافی یا شاید هم تعهد کافی، تناقض هایی در رفتار و عمل دیده می شود. به عنوان نمونه ما خود را پیرو منویات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی می دانیم، در حالی که در سیاست گذاری، به جای کاهش هزینه و افزایش درآمد، نسبت به مطالبات شهر بی توجهی نشان می دهیم. چطور فردی می تواند خود را طرفدار محلات کم برخوردار و مردم مظلوم بداند اما در مقابل مطالبات شهر از دولت هیچ قدمی برندارد، در مقابل مطالبات شهر از نهادها و سازمان های دولتی حرفی نزند، نسبت به حق مردم در برابر بدهکاران دانه درشت شهرداری عکس العملی نشان ندهد. آن هم در این برهه از زمان که رکود دامن شهرداری ها را گرفته است. به خصوص در شهری که بنا به دلایل مختلف تنها 12 درصد از شهروندانش عوارض ساختمانی پرداخت می کنند و مطالبات معوقه اش بیش از یک سوم بودجه سالیانه شهر است. بنابراین شهر بیش از هر چیز نیاز به سیاست گذارانی دارد که بیش از هر چیز متعهد باشند و شناخت درستی از مشکلات و آگاهی دقیقی نسبت به نیازهای شهر داشته باشند. کسانی که بتوانند فرصت های اقتصادی را در بستر استراتژی شهر فراهم کنند. کسانی که با ایده و اندیشه درست بستری را فراهم کنند که هیچ برنامه و طرحی با توجیه نبود اعتبار کافی به فراموشی سپرده نشود.