اختصاصی گیل خبر/ این جلسه به ریاست مظفر نیکومنش نائب رئیس شورا و غیاب مسعود کاظمی برگزار شد.(گزارش تصویری) شهردار حتی نیروهای وفادار خود را نتوانسته درساختار مدیریتی شهرداری رشت را سامان و حفظ نماید/ شهردار از نظر روحی مشکل دارد محمود باقری خطیبانی ناطق اول شورا در این جلسه متن نامه خود خطاب به استاندار گیلان در مورد انتصابات اخیر شهرداری را قرائت کرد. وی در بخشی از این نامه نوشت: شهردار رشت در طول کمتر از بیست ماه تصدی مدیریت شهرداری اقدام به 4 هزار حکم در سطوح شغلی و مدیریتی نموده که تقریبا یک و نیم برابر پرسنل شهرداری است و موجب بی ثباتی و ناامنی شغلی و کاهش انگیزه و بهره وری این سازمان شده است که نمونه مشخص آن را در بحران برف گذشته مشاهده کردیم. وی افزود: در آستانه انتخابات حساس شهردار رشت در تداوم رویه غلط گذشته دست به تغییراتی در سیستم مدیریتی شهرداری زده است  که احکام قبلی بغضی از آن ها کمتر از دو ماه و بعضا یک روز است و خبرهای رسیده حاکی از کار انتخاباتی است که تحت عنوان حادث در شهر فعالیت انتخاباتی می کند و با انتصاب بانوان نیز در معاونت ها و مناطق و مدیریت سازمان ها به سبد آرای جمعیت زنان رشت به خود چشم دوخته است. باقری در ادامه ابراز داشت: ثبات مدیریت شهرداری نباید به بی ثباتی و ناامنی در سیستم شهرداری و شهر منتهی شود و امنیت سرمایه انسانی شهردای فدای ثبات یک فرد گردد.در خصوص چرایی رفتار شهردار ممکن است احتمالات مختلفی مطرح گردد، اما مهم ترین احتمال از نظرم این است که قبلا هم گفته ام و حتی باعث شکایت قضایی شهردار از من من شد که ایشان از نظر روحی مشکل دارد و یک مدیری که از سلامت و ثبات شخصیت برخوردار است مرتکب چنین رفتاری نمی گردد. شهردار حتی نیروهای وفادار خود را نتوانسته درساختار مدیریتی شهرداری رشت را سامان و حفظ نماید و همه را به نوعی عاصی و گریزان کرده است. باقری در انتها خطاب به استاندار گیلان گفت: بنده اعتقاد دارم کسی که مهارت زندگی سازمانی را ندارد و به طور مداوم در حال تولید و تنش و هزینه برای شهرداری و شورا است به درمان نیاز دارد تا بیماریش دامن شهر و شهروندان را نگیرد. بنابراین از جنابعالی به عنوان عالی ترین مقام اجرایی استان استدعا دارم دستورفرمائید بسترهای لازم برای معرفی شهردار رشت به یک پزشک متخصص را فراهم نمایند تا امنیت روانی و اخلاقی و سرمایه شهروندان رشتی بیش از این آسیب نبیند. پرونده حقوقی پل عابر پیاده قاسمیه نارضایتی ایجاد کرده است  فاطمه شیرزاد ناطق دوم شورا ابراز داشت: ما روزهای پایانی شورای چهارم را پشت سر می گذاریم و امیدواریم در فاصله باقیمانده وقت خودمان را برای مردم بگذاریم که ما تا روز آخر نماینده مردم هستیم. وی با گرامیداشت ولادت حضرت علی(ع) روز هنر اسلامی و ایام شهادت مرتضی آوینی و سردار شهید صیاد شیرازی از اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز تشکر کرد و گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در 37 سال اخیر اقدامات مهم و لازمی را جهت محرومیت زدایی انجام داده است که جای تشکر دارد. وی در رابطه با پل عابر پیاده قاسمیه رشت نیز گفت: در مورد پل های پیاده در این خصوص اقدامات خوبی را جهت احداث پل های عابر پیاده داشتیم. البته یک سری نارضایتی ها وجود دارد که باید مورد توجه مدیریت شهری قرار بگیرد. وی افزود: یکی از پل هایی که در سال گذشته افتتاح شد ولی به نتیجه نرسید حوزه قاسمیه شهر رشت است که مردم این محله از اقداماتی که انجام گرفته رضایت چندانی ندارند، مسئولین شهری باید این موضوع را در نظر می گرفتند.متاسفانه یک پرونده حقوقی برای پل باز شده، من فکر می کنم مردم حرف آخر را می زنند و باید درباره این موضوع تصمیم گیری نهائی انجام گیرد و نباید مطالبه مردم دچار تعلل شود و باید به حوزه حقوقی شهرداری تلنگری زده شود که این موضوع را حل و فصل کند. وی در انتها درباره انتخابات شورای شهر رشت نیز بیان داشت: امیدواریم نمایندگانی مردم تعیین کنند که دلسوز و صادق و دارای انضباط مالی باشند. شورا جای سیاسی کاری نیست و باید جایی برای خدمت کردن به مردم باشد و منافع شهر حفظ شود. محمد علی رفیعی نوده عضو شورا در واکنش به اظهارات فاطمه شیرزاد در مورد پل قاسمیه گفت: در مورد این پل باید هرچه سریعتر حکم صادر شود. اما متاسفانه لایحه حقوقی را ارائه نکرده اند. دوستانی که زیاد به شهرداری ورود می کنند خوب است به این مساله نیز ورود کنند. فاطمه شیرزاد نیز درخواست کرد وی به عنوان یک فرد حقوقی این مساله را بررسی کند. دستور جلسه بررسی واگذاری و بهره برداری شهر هوشمند (فیبر نوری ، دوربین ثبت تخلف، پلتفرم،مشارکتی خانواده BOT به صورت دو فوریت مورد بررسی قرار گرفت. عباس صابر به عنوان موافق دو فوریت گفت: بحث فیبر نوری یکی از بحث های ضروری شهر ما است و ما همین الان هم از این بحث عقب هستیم، چون زیر ساختی است که تمام کارهای شهرداری را می تواند انجام دهد. این قرار است به فراخوان گذاشته شود و اگر قرار بر فراخوان است ضرورتی بر عقب افتادن آن نیست. ما نیاز به فیبرنوری داریم ی و به صورت B.O.T  باید صورت گیرداین مسائل را کارشناسان روی آن تاکید کردند. رضا رسولی مخالف دو فوریت نیز گفت: من نیز پیگیر این جریان هستم و معتقدم که خیلی از اقدامات ما در شهرداری با همین فیبر نوری صورت می گیرد. ولی نظر بنده این است که معتقدم بررسی این کار در کمیسیون های تخصصی اشراف نمایندگان شورا را به عنوان نمایندگان مردم بیشتر خواهد کرد. این از پروژه های بزرگی است که خودمان به آن رسیدیم و نمیخواهیم دچار آسیب شود. موارد فنی و تخصصی است که ما هنوز از آن مطلع نیستیم و برای همین من قید یک فوریت را با بررسی یک هفته ای موضوع را دارم. رفیعی نوده: سوال من است که شرکتی که این کار را اجام می دهد بومی است یا غیر بومی؟ مریم گل احضار ، معاون برنامه ریزی و نیروی انسانی شهرداری  در جواب  گفت: این به صورت فراخوان است و هوز مشخص نیست که چه کسی آن را در اختیار می گیرد. محمود باقری در تذکری اعلام کرد وقتی زیرساختی در شهر نیست این لوایح برای چه به شهر می آید. ما در مورد همین پیاده راه هم به همین نبود زیرساخت ها اعتراض کردیم. وقتی زیرساختی موجود نیست بحث فیبرنوری و کنترل دوربین ها معنا ندارد. یک فوریت لایحه رای آورد. ایرادات فرمانداری رشت به لوایح مصوبه شورا و جوابیه های شورا کارشناس حقوقی شورای شهر رشت در این جلسه بیان داشت: فرمانداری رشت به لایحه بودجه شهرداری ایراد وارد کرد و در مورد کلیات آن نیز گفت که ایرادات لایحه مورد بررسی قرار نگرفته است. از آن جا که میزان تحقق درآمدهای شهرداری چهل درصد بوده ایراد فرمانداری این بوده که امکان تحقق بودجه پیش بینی شده به میزان نهصد میلیارد تومان  وجود ندارد. وی افزود: پاسخی که از سوی شورا ارسال شده این بوده است لایحه بودجه باید بر اساس 5 سال آخر بودجه پیش بینی می شد و در محاسبات رشد مواردی چون میزان وام و فروش اموال مورد توجه قرار نگرفته است. با این احتساب چیزی که باقی می ماند 550 میلیارد تومان است که در مقایسه با سال گذشته بیست درصد افزایش یافته است. کارشناس حقوقی شورای شهر رشت نیز در مورد ایراد دیگر فرمانداری نیز اجرای پرژه آبنمای موزیکال توسط شهرداری با وجود رد لایحه توسط شورا دانست و در مورد جوابیه شورا گفت: در مورد عدم ضرورت اجرای پروژه آبنمای موزیکال سه بعدی نیز نظر شورا این بود که مصوبه ای در این مورد نداشته است و فرمانداری باید در مورد مصوبه شورا اظهار نظر کند. سازمان بازرسی نظر شورا را خواسته است و شورا نظر مستقلی دارد. وی افزود: فرمانداری همچنین پرداخت ردیف اعتبار یک بند از بودجه به جشن هزینه های شهرداری نیز ایراد وارد کرده است و گفته است تا د درصد از بودجه بدون نظر شورا می تواند توسط شهرداری جابجا شود و بیشتر از آن باید توسط شورا انجام گیرد. کارشناس حقوقی شورا در ادامه گفت: در مورد فراخوان سوخت و پروژه جایگاه های سوخت کوچک توسط شرکت پتروآیریک نیز ایراد وارد شده است که شورا جوابیه ای ارسال کرده است در این پروژه تکنولوزی انجام گرفته به شهرداری منتقل می شود و پولی توسط شهرداری انجام نخواهد گرفت. در ادامه جلسه کمک دویست میلیونی تومانی به ستاد عتبات عالیات سامرا مورد بررسی قرار گرفت.  کمیسیون برنامه و بودجه  با این لایحه مخالفت کرده بود و اعضای شورا نیز با لایحه شورا مخالفت کردند. اخذ وام از بانک شهر برای پرداخت بدهی پروژه های زیربنایی این وام 35 میلیارد ریالی  با نرخ سود هجده درصد بر اساس شرایط مدت پرداخت تسهیلات طی مدت بازپرداخت  شش الی  سی و شش ماه با در نظر گرفتن وثایق ملکی ارزنده  تنظیم شد. علوی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه: در کمیسیون بحث های مختلفی شد مخصوصا این که وام برای پرداخت حقوق درست نیست. ولی من نظرم این است که چون مطالبات باقی مانده است و شهرداری هم در انتظار این وام است با این لایحه موافقت شود. حجت جذب مخالف لایحه گفت: طرح این موضوع توسط شهرداری بسیار بد است.اگر قرار است وام گرفته شود برای پرداخت حقوق نمی توان چنین کاری کرد. مجید رجبی به عنوان موافق گفت: در همه کشور و در تمام دنیا کسانی که نتوانند منابع مالی خود را در بخش های مختلف تامین کنند وام می گیرند. همه این دوستان هم ادعا می کنند که به اقشار مختلف ضعیف جامعه توجه دارند.  ما نمیتوانیم به پیمانکار  و کارگر حقوق ندهیم.  وقتی شهرداری منابع مالی ندارد  گاهی نیاز است که این وام گرفته شود. این که شهرداری پول را پرداخت نکند دیگر ما مقصر نیستیم. همان طور که وقتی استاندار و شهردار حجت جذب: این مسیر مسیر غلطی است و شهرداری باید اولویتش حقوق کارکنان باشد و باید مسیر اصلاح شود. محمود باقری: من اول تاسف می خورم که از فرمانداری نامه ای دریافت کردیم که بودجه ما چهل درصد محقق شده و است . در این لایحه نیز قرار است سود هجده درصدی به بانک شهر داده شود .ولی بحث ما این است که این پول به حساب پیمانکاران حجمی ریخته شود. سرانجام نظر کمیسیون برای موافقت با لایحه مورد تصویب قرار گرفت. در این جلسه عباس صابر، فرانک پیشگر و محمد علی رفیعی نوده در اواسط جلسه صحن را ترک کردند.