گیل خبر / ابراهیم خلیلی موضوع مدیریت واحد شهری از جمله مسائل مطرح در زبان مدیران شهری است که عموما مدیران شهری،نبود ان را یک معضل اساسی در عدم دستیابی به برخی از موفقیت ها در اعمال مدیریت خود می دانند، و در بعضی از اوقات در مقام پاسخگویی به انتقادات و اعتراضاتی که از جانب مردم به لحاظ مشکلات ایجادشده از اجرای عملیات عمرانی و خدماتی صورت می گیرد نارسایی ها و کاستی ها را مرهون فقدان مدیریت واحد در اداره درست شهرو پیشرفت کارها می دانند. به همین لحاظ از عمده دلایلی که مکررا مدیران شهری ،در ارتباط با عدم انجام به موقع و به تعویق افتادن پروژه های در حال اجرا در شهر ،در بخش های عمرانی،خدماتی،محیط زیستی و ...،اظهار می کنند و مورد استناد قرار می دهند،عدم دسترسی و نبود مدیریت واحد و یکپارچه شهری در شهرها و خصوصا در کلان شهرهاست. این دست آویز بیشتر از آن جهت مورد استناد قرار می گیرد که مدیران شهر معتقدند به دلیل نبود اختیار و در نتیجه عدم امکان هماهنگی با سایر ادارات و سازمان ها یی که در عملیاتی شدن پروژه های شهری به نوعی سهیم هستند،اقداماتشان با مشکلات و موانع اجرایی و چند گانه مواجه شده است. اینکه نبود مدیریت واحد و یکپارچه، خصوصا در شهرهای بزرگ، در اعمال عملکرد موفقیت آمیز مدیران شهری،می تواند تاثیر گذار باشد محلی از تردید ندارد. اما چگونگی برداشتن این مانع و حل این اشکال و رفع این ناهماهنگی،به نحوی که قابلیت پذیرش و اجرایی داشته باشد،موضوع مهمی است که باید در نبود مدیریت یکپارچه شهری، در حال حاضر در شهرها ،که گستره آن در سطح کل کشور نیز وجود دارد، با لحاظ ضرورت وجودی مدیریت واحد شهری به دقت در دستور کار قرار گرفته و مورد بررسی و تصمیم سازی قرار گیرد،و دستگاه های ذیصلاح سیاست گذار و مقنن به بررسی و حل موضوع توجه جدی معمول دارند،و نسبت به تعیین تکلیف آن به نحو مقتضی بپردازند.لیکن در این زمینه سوال اساسی این است که آیا تا زمانی که این نقیصه (از منظر مدیران شهری)رفع نشده است و در عین حال در شرایط فعلی، امید زود هنگامی هم برای بر طرف شدن آن قابل تصور نیست،آیا هیچ راه حل مناسب دیگری هم برای مدیران شهری وجود ندارد که با تمسک به آن ،روند امور را از مشکلاتی که اظهار می دارند که وجود دارد ،رها کرده و تسهیل کنند و انجام برنامه های خدماتی خود به مردم و شهروندان را تسریع نمایند؟ در پاسخ باید عنوان کرد که چرا، اتفاقا حل این مسئله و معضل که در مرکز نگاه مدیران شهری وجود دارد،چندان هم از منظر قانون گذاران مورد غفلت قرار نگرفته است!زیرا بر اساس لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور مصوب 1359/3/29 و برابر ماده 2 این قانون ،استانداران در قلمرو ماموریت خویش نماینده عالی دولت محسوب می شوند و مسئول اجرای سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت خود هستند و در کلیه امور اجرایی استان نظارت تامه و عالیه دارند.همین قانون (لایحه قانونی اختیارات استانداران کشور)در ماده 4 خود تصریح دارد که برای هماهنگ نمودن اقدامات ادارات و سازمان های دولتی و نهادهای انقلابی و اجتماعی هر استان با سیاست عمومی دولت و به منظور تحکیم نهادهای فوق، استانداران می توانند هر وقت مقتضی بدانند جلسات مشترکی مرکب از مدیران و روسا و متصدیان مربوط و افراد دیگری که لازم بدانند تشکیل دهند و در صورت ضرورت اطلاعات لازم را در اختیار مردم بگذارند. بنا براین مدیران سازمان ها و ادارات و نهادها ،از جمله مدیران سازمان شهرداری و شورای شهر، در هنگام عملیاتی کردن طرح های مورد نظر خود ،که اجرایی شدن آنها نیازمند هماهنگی و همراهی و همکاری برخی از سازمان ها و نهادهای شهری است،می توانند با هماهنگی آقای استاندار به مقصود خود ،یعنی اعمال مدیریت واحد و یکپارچه شهری، در حین اجرای پروژه ها دست بیابند و با استفاده از اقتدار حاکمیتی و اختیار نماینده عالی دولت در استان به عنوان مدیر عالی و واحد ، بر کلیه سازمان ها و ادارات ونهادها ،طرح های خود را با موفقیت به پایان ببرند.حال با توضیح فوق ،اگر در پاره ای از مواقع ،مدیرانی اظهار می نمایند که تاخیر و یا طولانی شدن انجام پروژه های شهری آنها،به دلیل نبود مدیریت واحد و در نتیجه عدم هماهنگی و همراهی مدیران دیگر ادارات و سازمان ها و ...،صورت گرفته و آنان مسئولیت و تقصیری در این زمینه ندارند و به همین دلیل از برنامه زمانبندی شده خود عقب هستند و نداشتن اختیار مدیریت واحد در دستان آنها ،سبب عدم توفیق در انجام به موقع پروژه و در نهایت بروز مشکلات عدیده ای برای مردم شده است ،چندان هم پایه منطقی ندارد،ودر مقابل باید گفت ،این شیوه از اظهارات ویا در واقع توجیه ،هم نشانه نبود توانایی هماهنگ سازی مدیر ،و هم به نوعی فرافکنی مسئولیت به دوش دیگران و یا به تعبیری فرار از پاسخگویی به مردم منتقد و ناراضی، و تبرئه کردن خود باید قلمداد گردد.از طرف دیگر، در تبصره 1ماده 2 لایحه قانونی اختیارات استانداران قید شده است که استانداران می توانند به بازرسی سازمان ها و ادارات بپردازند و چنانچه نسبت به امور واحدهای مزبور نظری داشته باشند، موضوع را حل و فصل نمایند.که در واقع این امر به منظور کنترل و مراقبت در اجرای درست کار و به طور مسلم برای جلوگیری از عدم شفافیت و یا انحراف از اهداف پروژه ها، به نحو مقتضی و از موضع بالا، حاکمیتی ،و همچنین کیفیتی و کمیتی خواهد بود و ابهامات را درابعاد مختلف ،خصوصا در حوزه مالی و ...،خواهد زدود! چرا که حفظ نظم و امنیت و رفاه مردم و آرامش عمومی نیز یکی از عمده ترین وظایف استانداران است و در ماده 5 همین قانون به آن اشاره شده است! نتیجه اینکه، استناد به نبود مدیریت واحد و یکپارچه ،در حال حاضر و با لحاظ شرایط قانونی موجود، در مدیریت شهر ها ،خیلی هم توجیه محکمه پسند ندارد و چندان هم قابل دست آویز قرار دادن و پاک کردن صورت مسئله نیست!! بنابر این منطق و دانش مدیریت حکم می کند که مدیران به جای تمسک غیر مدبرانه به این ریسمان نه چندان محکم و مستدل در اوضاع فعلی ،که خیلی هم نمی تواند مقبول عام و خاص باشد،با آگاهی بیشتر از قوانین و مقررات و وظایف قانونی،قدم های صحیح و مدبرانه را در مدیریت شهری بردارند وبا ایجاد هماهنگی های لازم،واستفاده از تسهیلات قانونی، مردم را از شیرینی انجام به موقع و درست کمی و کیفی پروژه های مدیریتی خود بهره مند سازند! اگر هماهنگ سازی توانایی ها، در سطح سازمانها و استفاده بهینه از فرصت ها ی قانونی را بخشی از هنر مدیریت بدانیم، چنین فرایند پسندیده ای یعنی اعمال مدیریت واحد از طریق استفاده از قابلیت قانونی موجود، قبلا در مرحله اول انجام پروژه جمع آوری روان آبهای سطحی،پروژه بهسازی ورودی شهر،امضای تفاهم نامه با سازمان یونسکو،اجرای پروژه زیرگذر شهید رجایی،امضای قرارداد خواهر خواندگی با آستارا خان روسیه،تحویل پارک جنگلی 450 هکتاری سراوان به شهرداری و....،درنیمه اول سال 1393بدون شبهه و انحراف،بسیار سنجیده از طرف شهرداری و شورای شهر با هماهنگی با استاندار محترم گیلان برای ارائه خدمت در شهر رشت با نتایجی کاملا موفقیت آمیزصورت گرفته بود و در کتاب شصت و سومین شهردار به تفصیل شرح آنها آمده است! گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.