اختصاصی گیل خبر/ سامان بدر: اعطای کمک مالی به دو تیم سپیدرود رشت و داماش گیلان توسط شهرداری رشت که توسط شورای شهر رشت به کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی بیشتر عودت داده شده بود توسط این کمیسیون تصویب تا دوباره در صحن شورا مطرح شود.اعضای کمیسیون این کمک که برای هر دو تیم مبلغ 840 میلیون تومان را در نظر گرفته اند را به شرطی تصویب کردند که طبق قانون اعضای شورا در آن نفعی نبرده باشند و در هیات مدیره و مالکیت باشگاه حضور نداشته باشند. پیش از این بعضی اعضای شورای شهر رشت عضو هیات مدیره باشگاه بودند و تعدادی دیگری از اعضای شورا هم از سوی مالک قبلی و به طوری که خود نیز نمی دانستند به عنوان عضو هیات مدیره منصوب شده بودند. همچنین مالک باشگاه داماش نیز اسماعیل حاجی پور عضو دیگر شورای شهر رشت است. با این وصف مشخص است که این کمک مالی با شبهاتی روبه رو خواهد بود. البته از آن جا که مالکیت باشگاه سپیدرود به هیات فوتبال گیلان واگذار شده هیات مدیره قبلی عملا وجود خارجی ندارد و البته همه آن ها نیز می بایست استعفاء دهند. اما به نظر نمی رسد راه حل قانونی برای مالک باشگاه داماش جزء استعفاء از شورا برای دریافت این کمک پیدا شود. اسماعیل حاجی پور قبلا در جلسه 153 شورای شهر رشت بیان داشته بود که اگر این کمک مالی منوط به استعفای من از شورا باشد این کار را انجام خواهد داد. اگر حاجی پور استعفای خود را انجام دهد کمک مالی داماش می تواند سیر قانونی خود را ادامه دهد. حاجی پور در حال حاضر با ترک سامر رجب اف آذربایجانی با مشکلاتی مالی زیادی با داماش روبه رو است و بعد از این که بخش اعظم هزینه ها اولیه از طرف رجب اف تامین شد بعد از خروج این سرمایه دار آذربایجانی، وی و اعضای هیات مدیره از جیب شخصی برای این باشگاه پرطرفدار هزینه کرده اند. شاید در صورتی که حاجی پور از شورا نیز استعفاء دهد این گونه می تواند ارزیابی شود که فرآیند حضور حاجی پور برای در اختیار گرفتن تیم داماش انتخاباتی نبوده و کمک به مردم شهرش را نیز در نظر داشته است. ضمن آن که فرصت چندانی تا انتخابات بعدی باقی نمانده و در صوت تصویب کمک مالی حضور حاجی پور در انتخابات بعدی بلامانع خواهد بود. البته 840 میلیون تومان به نظر مبلغ قابل توجهی نیز به نظر می رسد که نمی توان از آن چشم پوشی کرد و می توان این گونه برداشت کرد که حاجی پور با مبلغ 840 میلیون تومان از کار در شورا انصراف داده است. البته مشخص است که این پول قرار است صرف امور باشگاهی شود و حاجی پور تنها نفع شخصی نبرده است. با این حال اعتبار برابر دو تیم سپیدرود و داماش عده ای غیر عادلانه می دانند، زیرا تیم داماش در لیگ دو فعالیت و سپیدرود در لیگ یک بازی می کند و نیاز به کمک مالی بیشتری از تیم داماش دارد و هزینه هایش بسیار بیشتر از یک تیم لیگ دویی است. مخصوصا حال که احتمال صعود این تیم به لیگ برتر نیز می رود. البته صرف پرداخت بیش از یک میلیارد و ششصد میلیون تومان از سوی شهرداری برای هزینه های تدارکات و سفرهای این دو تیم برای نهادی که مالکیت این دوباشگاه را در اختیار ندارد نیز در جای خود قابل بررسی است. هزینه این کمک مالی قرار است از طریق عوارض شهروندان رشت به این دوباشگاه تزریق شود که منافع مستقیمی را برای آن ها نخواهد داشت. توجیه معاون خدمات شهری شهرداری رشت که همزمان سرپرستی تیم فوتبال سپیدرود رانیز برعهده دارد به عنوان یکی از موافقان این لایحه این است که شهرداری و شورای شهر می توانند به عنوان اسپانسر این دوباشگاه معرفی شوند و برای آن تبلیغی شود. این که اسپانسری شهرداری بر روی لباس های دوباشگاه چه توجیه اقتصادی دارد کمتر کسی بر روی آن تفسیری گذاشته است. تبلیغی که با لوگو ها و شعارهای متعدد بر روی پیراهن ها خورده غیر حرفه ای ترین نوع تبلیغ بر روی فضای محدود جلوی پیراهن است که خود جای بحث دارد واز سوی دیگر اگر قرار باشد در پیراهن دو باشگاه رشت را به عنوان شهر خلاق خوراک شناسی در این تبلیغ ها معرفی کنند و یا اقدامات شورا را برجسته نمایند راه های موثر و مقرون به صرفه تری وجود دارد که شاید نیاز چندانی به نوشتن همه آنها بر روی لباس تیم ها نباشد و می توان اعتبار مذکور را صرف اقدامات موثرتری کرد که در شهر مشکل ایجاد کرده است و عوارض آن را مشاهده می کنیم. گفتنی است بسیاری از اعضای شورا نیز معتقدند که این پول باید صرف امور زیرساختی فرهنگی و ورزشی شود، ولی ظاهرا به دلیل نزدیک بودن انتخابات و نیاز به رای هواداران پرشور دوتیم به طور علنی اظهار نظر نمی کنند. با این وصف هرچند هنوز این لایحه به تایید نهایی شورای شهر نرسیده اما سوالات زیادی را بر ذهن متبادر کرده که نشان می دهد در این قضیه ممکن است ضمن تبدیل وضعیت جدید برای شورای شهر در کمک مالی به دو تیم بی عدالتی صورت گرفته و از آن مهم تر اعتبار کسب شده از عوارض شهروندان صرف هزینه هایی شود که مربوط به شهرداری و شورای شهر نیست و دست این نهاد را در اقدامات بعدی ببندد. ضمن آن که هزینه کرد بودجه شهرداری در باشگاهی که مالکیت آن متعلق به شهرداری نیست شبهاتی را برای دستگاه های نظارتی در خصوص نحوه هزینه کرد ایجاد خواهد کرد که ممکن است مسیر اجرا و تصویب آن را تغییر دهد. شاید اگر شهرداری خود به عنوان مالک بخشی از سهام این باشگاه ها در روند نظارتی هزینه کرد حضور داشت می توانست این ورود و کمک های مالی را به نوعی توجیه کند اما آیا با مواردی اشاره شده و با شبهاتی که بوجود امده است ،آیا به نظر نمی رسد این اقدامات و مصوبات بیشتر کارکردی انتخاباتی و یک ساله داشته باشد ؟