گیل خبر/ عبدالرضا ابراهیمی-افشاگری های اخیر در خصوص پرونده پذیرش بیش از سه هزار نفر بورسیه غیرقانونی و خارج از ضابطه در دولت احمدی نژاد، آخرین مورد از سریال بلندبالای رفتارها و اقدامات فراقانونی دولت پیشین به شمار می آید؛ پرونده ای که کلکسیونی از نام های کوچک و بزرگ از خیل حامیان محمود احمدی نژاد را در خود انباشته و شاه کلید حساسیت بالای جریان تندروی مجلس نسبت به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دولت تدبیر و امید قلمداد می شود. اعلام وصول طرح استیضاح دکتر رضا فرجی دانا، وزیر اصلاح طلب علوم، تحقیقات و فناوری دولت تدبیر و امید، در صحن علنی مجلس اصولگرای نهم، مقارن با پایان نخستین سال فعالیت کابینه ی یازدهم و بررسی میزان رضایتمندی حامیان اصلاح طلب دولت تدبیر و امید از عملکرد یکساله دولت در کشور و استان را دستمایه ی گفت وگو با مهندس عبدالرضا ابراهیمی، دبیر اسبق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه گیلان و عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان گیلان، قرار دادیم که در ادامه می خوانید. - یک سال از آغاز فعالیت کابینه تدبیر و امید گذشته است و اکنون کارنامه ای از عملکرد دولت در این یک سال، مقابل دیده گان مان قرار دارد. ارزیابی شما از این کارنامه چیست و چه مقدار همپوشانی میان مطالبات اصلاح طلبان و عملکرد دولت تدبیر و امید می بینید؟ ضمن عرض تبریک روز خبرنگار به شما و همکاران تان در نشریه طریقت نو، به باور من برای بررسی عملکرد دولت باید مقایسه ای صورت بگیرد. لذا سعی می کنم تا عملکرد دولت یازدهم را با مقایسه وضعیت در گذشته و حال و با نگاهی به آینده بررسی کنم. اگر به گذشته برگردیم، خواهیم دید که دولت پیشین وارث وضعیتی بوده که می توان آن را در تاریخ انقلاب بی نظیر دانست.زمانی که آقای احمدی نژاد فرمان اداره کشور را از دست آقای خاتمی گرفت، کشور به رشد اقتصادی شش درصدی رسیده بود و به لحاظ نقش و جایگاه، کشور در فضای بین المللی، به ویژه در منطقه خاورمیانه، حایز موقعیتی ویژه و بی نظیر بود که علاوه بر کاهش تنش های منطقه ای و افزایش ثبات امنیتی، اثرات روشن خود را بر اقتصاد کشور نیز به همراه داشت؛ سرمایه گذاری های کلان خارجی در پروژه های مختلف کشور، از جمله عسلویه و پارس جنوبی، از شاخص ترین این اثرات به شمار می آمدند. در بحث تورم، کشور به نرخ تورم تک رقمی رسیده بود. به رقم فروش نفت ده دلاری در بیشتر آن سال ها، کشور از میزان ذخایر ارزی قابل توجهی برخوردار بود. در مجموع، پس از اشتباه استراتژیک اصلاح طلبان در انتخابات سال ۸۴، مدیریت اجرایی کشور در یک شرایط باثبات و قابل قبولی به دست آقای احمدی نژاد و حامیانش افتاد. در دولت آقای احمدی نژاد اما انگار بی ثباتی به معنای واقعی کلمه، در همه حوزه ها به عنوان رزومه کاری تعریف شده بود! به نحوی که اگر جایی باثبات بود و مشکل نداشت، جای سوال بود. در حوزه اقتصاد، بی برنامه گی ها و تصمیم گیری های متعدد، تورم افسارگسیخته بالای چهل درصدی را به مردم تحمیل کرد. این در شرایطی بود که دولت به لحاظ درآمدهای نفتی، بی نظیرترین و بهترین دوران خود را در طول تاریخ سپری می کرد. در چنان شرایطی، دولت پیشین، رشد اقتصادی شش درصدی کشور را به رشد منفی شش درصدی تنزل داد و متوسط اشتغال زایی کشور در طول هشت سال را به رقم صفر رساند؛ یعنی مجموع افرادی که در این سال ها بر سر کار رفتند، با مجموع کسانی که از کار بی کار شدند، برابر شد. تغییرات متعدد مدیریتی در حوزه های اقتصادی کشور، علی الخصوص در مدیریت بانک مرکزی، که حاوی پیام خاصی برای سرمایه گذاران بود، نیز زمینه فرار سرمایه گذاران را از اقتصاد کشور فراهم کرد. از سوی دیگر، دولت احمدی نژاد با ایجاد و دامن زدن به تنش های متعدد و بی فایده با سایر قوا و ارکان کشور، مشکلات کشور را تشدید می کرد؛ تنش هایی که نه در راستای منافع ملی بود و نه در راستای تآمین حقوق و رفاه مردم؛ بلکه حاصل خط قرمزهای خودساخته ای بود که آقایان برای جلوگیری از ورود دیگران به حوزه های خود ترسیم کرده بودند. در این میان، همان کسانی که قطعنامه های تحریمی را کاغذپاره می خواندند، شرایط کشور را به سمتی بردند که سیاست خارجی کشور تحت فشار بیشتر جریان های افراطی و لابی های تندرو صهیونیستی قرار بگیرد و تحریم های ظالمانه ی بیشتری به کشور تحمیل شود؛ به طوری که دولت برای ورود ارز حاصل از فروش نفت خود به داخل کشور با چالش های جدی مواجه شد و بدین ترتیب، زمینه برای رشد قارچ گونه ی جریان هایی نظیر بابک زنجانی مهیا شد و اثرات سوء آن همچنان دامنگیر کشور است. چنان که عرض شد، کشور در حوزه های مختلفی دچار بحران و بی ثباتی شده بود و در این شرایط، دولت تدبیر و امید، سکان مدیریت اجرایی کشور را به دست گرفت. در مقام قیاس، به باور من، دوست و دشمن اذعان دارند که دولت روحانی در یک سال گذشته موفق شده تا کشور را به یک ثبات نسبی برساند. تنش میان نهادهای حاکمیتی و قوا به شدت کاهش یافته است؛ آهنگ رشد تورم که فشار مضاعفی را به اقشار مختلف مردم وارد کرده بود، به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا کرده است؛ شاهد ثبات در تصمیم گیری ها هستیم و امور مختلف کشور با نظم خاصی در مدار خود قرار گرفته و به پیش می رود. مشکلی که امروز دامنگیر کشور است، بحث رکود تورمی حاصل از عملکرد دولت پیشین است. خروج از این وضعیت، به اذعان اغلب کارشناسان، نیازمند زمان بیشتر و مدیریت قرص و مستحکمی است که حمایت افکار عمومی و نهادهای مدنی جامعه را به همراه خود داشته باشد. بحث مهم دیگر، بحث اعتماد میان مردم و دولت است. متأسفانه در دوره ی گذشته، دولت برای پیشبرد اهداف و برنامه های خود، از فریب افکار عمومی دریغ نمی کرد؛ برای مثال در بحث بنزین، با شعار خودکفایی در تولید بنزین، آمدند و پالایشگاه های کشور را به سمتی بردند که نه تنها به لحاظ اقتصادی ضررده بود، بلکه محصول تولیدی آن، به لحاظ کیفی، آلاینده محیط زیست بوده و برای سلامتی شهروندان خطرناک شناخته شده است. برای دولت پیشین، آن چیزی مهم بود که بدان فکر می کرد؛ این که تبعات و عوارض تصمیماتش برای جامعه و کشور چه باشد، برای آن دولت از کمترین درجه اهمیت برخوردار بود. در این زمینه بی صداقتی های متعددی از آن دولت دیده شد. اگر بخواهیم قیاس کنیم با حادثه ی اخیری که در بحث صنایع لبنیات کشور اتفاق افتاد، می بینیم که دولت تدبیر و امید، با همه ی کاستی ها و مشکلاتی که در این حوزه وجود دارد، مسایل و مشکلات را صادقانه با مردم درمیان گذاشته و به آن ها هشدار می دهد که چنین معضلاتی هم در کشور وجود داشته که اکنون برای مرتفع ساختن آن ها تلاش می شود و در واقع، آنچه که به دست مردم می رسد باید محصول سالم و مناسبی باشد.دولت از اینکه افراد و جریان هایی به او اعتراض کنند که مبادا مشکلی برای صنایع کشور به وجود بیاید، هیچ ابایی ندارد. در مجموع عملکرد یک ساله ی دولت روحانی را موفق قابل قبول و قابل دفاع ارزیابی می کنم. در خصوص عملکرد دولت در آینده، باید عرض کنم که تلاش دولت باید در این راستا باشد که جامعه توده وار و غیرقابل پیش بینی ما را به سمت پیشبینی پذیری هدایت کند. جامعه ای می تواند تأثیرگذار باشد، مخاطب و سرمایه گذار جذب کند و در عرصه بین الملل حرفی برای گفتن داشته باشد که جامعه قابل پیش بینی باشد. این حق طبیعی سرمایه گذاران است که بدانند جامعه ی هدف آنها پیش بینی پذیر بوده و از ثبات لازم برخوردار است. بخشی از مطالبات اصلاح طلبان این است که دولت کمک کند تا در جامعه نهادسازی شده و احزاب و تشکل های مدنی رشد و توسعه پیدا کنند. دولت باید بکوشد تا جایگاه ایران را در منطقه بازیابی و ترمیم کند. فضای منطقه ای ما به شکلی است که فرصتی تاریخی را در اختیار دولت قرار می دهد تا وارد عرصه ی بین المللی شود و به عنوان یک دولت با ثبات، در حل منازعات منطقه ای و جهانی نقش مؤثر و سازنده ایفا کند. جا دارد تا از عملکرد دولت در بخش سیاست خارجی که با وضعیت اقتصادی کشور نیز رابطه تنگاتنگی دارد، تقدیر شود؛ دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته توانسته با پیگیری مذاکرات و انجام گفت وگوهای مثبت و مؤثر با گروه سه به علاوه سه، به نتایج قابل قبولی در مسیر حل و فصل پرونده هسته ای کشور برسد. هرچند، سخنان اخیر آقای رییس جمهور نیز مؤکد آن است که دولت توجهی به رفتار و سنگ اندازی های تخریب گران ندارد و تلاش خود را برای حل معضل هسته ای و شکستن ساختار تحریم ها به کار می بندد؛ امری که در صورت تحقق، بسیاری از مشکلات امروز جامعه ایران را مرتفع ساخته و به روند توسعه کشور شتاب مثبتی خواهد بخشید. خوشبختانه اصلاح طلبان تا امروز نهایت همکاری را با دولت دکتر روحانی انجام داده اند و واقفند که دستیابی به مطالبات شان نیازمند بردباری و گذشت زمان است. لدا همچنان به حمایت از دولت ادامه خواهند داد. پشت کردن اصلاح طلبان به دولت، بیشتر به سراب می ماند تا واقعیت. تا زمانی که دولت در مسیر مطالبات مردم و جامعه مدنی ایران حرکت می کند، حمایت اصلاح طلبان را با خود به همراه خواهد داشت. اگرچه هنوز مشکلات و مضایقی وجود دارند و دوستانی در شرایط سخت و ناگواری به سر می برند که امیدواریم با تدبیر و درایت دولت و سایر ارکان نظام، این مسایل و معضلات نیز در آینده نه چندان دور مرتفع شوند و دوستان در وضعیتی شایسته و مطلوب قرار بگیرند. در بحث مطالبات، نقدی هم بر رفتار خودمان وارد است. با توجه به این که دولت در یک سال گذشته از مسیر شعارها و برنامه هایش منحرف نشده و تمایلی به عقب نشینی از مواضع خود نشان نداده است، روز به روز بر فشارها و ضربه های وارده بر دولت افزوده می شود. بحث استیضاح وزرا یکی از این عوارض است. به باور من، گروه ها و شخصیت های سیاسی تاکنون در این زمینه کند عمل کرده اند. جا دارد تا با برگزاری نشست ها و میتینگ ها و حضور در مطبوعات و رسانه های دیگر به تشریح عملکرد دولت بپردازند و افکار عمومی را با رویکردهای دولت آشنا کنند. به باور من، برای مقابله با تخریب های فزاینده علیه دولت، نیازمند دفاع تمام قد حامیان از عملکرد دولت هستیم. دولت نیز باید بداند که در ازای مطالباتمان از او، به دفاع از اهداف و برنامه هایش نیز اهتمام جدی خواهیم داشت. - مقارن با یک سالگی کابینه تدبیر و امید، برخی از نمایندگان مجلس در پی استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هستند. ارزیابی شما از علت طرح این استیضاح چیست؟ طبیعتا دانشگاه مبداء همه تحولات جامعه است و می تواند به عنوان کاتالیزوری برای پیگیری مطالبات اجتماعی مردم نقش آفرینی کند.دانشگاه محل تمرین مباحث نو و مطالبات جدید در دنیای امروز است. دانشگاه کنگره ی عظیم نخبگان کشور است. فارغ از این که جریان های مخالف فکری اصلاحات و اصلاح طلبان، همواره نسبت به دانشگاه حساسیت و مشکل و مسأله داشته اند، اما به باور من، امری که امروز باعث تشدید این فضا شده است، پافشاری وزارت علوم بر مسایل و حوزه هایی است که مخالفان می کوشیدند تا مانع ورود وزارت علوم در آن حوزه ها شوند؛ در بحث بورسیه های غیرقانونی، اتفاقاتی رخ داده و شنیده ها حاکی از آن است که بعضی از افراد و جریان های سیاسی که با عوامفریبی، پرچم مبارزه با فساد و رانت خواری را بر دوش می کشیدند، امروز متهمان ردیف اول پرونده بورسیه های غیرقانونی هستند. شاید موارد دیگری هم در وزارت علوم وجود دارد که این فشارها با هدف جلوگیری از افشای آن ها به وزیر علوم وارد می شود. در فرجه ی یک ماهه ای هم که به وزیر داده شده بود، اهم خواسته های استیضاح کنندگان، عدم پیگیری مسأله بورسیه های غیرقانونی بوده است. این عده در تلاشند تا دولت را وادار کنند که از افشای کسانی که با رانت وارد فضای علمی کشور شده اند منصرف شود. رانت، مسأله زشت و کثیف و ناپسندی است که در هرجایی اتفاق بیافتد، فضای آنجا را آلوده می کند. اما استفاده از رانت برای ورود به فضای علمی و دانشگاه، به معنی آلوده کردن بزرگترین سرمایه کشور که همان سرمایه ی انسانی است قلمداد می شود. بزرگترین ضربه به یک کشور و مصالح عالی آینده یک کشور، آلوده کردن فضای علمی آن است. با ورود افراد نالایق به دانشگاه، آینده کشور به دست افراد و مدیرانی خواهد افتاد که کمترین شایستگی برای تصدی این مناصب نداشتند و تنها با بهره گیری از رانت، خود را به کشور و مردم تحمیل کرده اند. کار مثبت وزارت علوم، ایستادگی در برابر این رانت خواران است. تا امروز نزدیک به چهار هزار نفر از افرادی که استحقاق دریافت بورسیه و استفاده از بیت المال برای کسب تحصیلات عالی را نداشته اند، توسط وزارت علوم شناسایی شده اند که امیدوارم فارغ از نتیجه استیضاح، دولت مبارزه با این نوع ویژه خواری را همچنان محکم و باصلابت ادامه دهد. از دیگر موارد مورد نظر استیضاح کنندگان برای طرح استیضاح وزیر علوم، استفاده از معاونین توانمند و ریشه داری است که به برنامه های دولت معتقدند. معاونینی که در نتیجه عملکردشان، رضایتمندی خوبی در بدنه وزارت علوم حاکم شده است؛ اساتید بزرگواری که بالاجبار بازنشسته و خانه نشین شده بودند به کلاس های درس بازگشته اند؛ دانشجویانی که به واسطه ی مسایل سیاسی، ستاره دار شده بودند، امروز به دانشگاه بازگشته اند؛ این ها اقداماتی است که متأسفانه توسط جریان تندروی کشور تحمل نمی شود. این عده می کوشند که با هیاهو و شانتاژ خبری، عده ای از نمایندگان محترم مجلس را نیز با خود همراه کنند. لذا امیدوارم که قاطبه ی نمایندگان محترم، به دور از هیاهو و جنجال رسانه ای به سخنان و دفاعیات وزیر محترم علوم گوش دهند و در انتها به استیضاح ایشان رأی مخالف دهند تا دکتر فرجی دانا همچنان و طبق خواست اکثریت بدنه وزارت علوم و دانشگاه ها، به فعالیت خود در سمت وزیر علوم، تحقیقات و فناوری کشور ادامه دهد. - فکر می کنید آقای فرجی دانا موفق به کسب مجدد رأی اعتماد از نمایندگان مجلس خواهد شد؟ به باور من، اگر دکتر فرجی دانا به دور از محافظه کاری در جلسه استیضاح به دفاع از عملکرد خود بپردازد و با ادله و توضیحات کافی و شفاف با نمایندگان سخن بگوید، ماجرای استیضاح دکتر مهاجرانی تکرار خواهد شد و جلسه آن روز به استیضاح استیضاح کنندگان تبدیل خواهد شد. - شما مجالس پنجم و نهم را از حیث کیفی قابل مقایسه با هم می دانید؟ طبعا مجلس پنجم با مجلس نهم تفاوت بنیادین دارد؛ اگرچه مجلس پنجم هم محصول اعمال نظارت استصوابی بود، اما به نسبت، چهره ها و نمایندگان ریشه دارتر و مستقل تری در آن حضور داشتند. اما فارغ از این مسایل، معتقدم که در شرایطی می توان به نوعی از خود دفاع کرد و شرایط را به طرف مقابل تحمیل کرد و اسیر وضعیت موجود نشد. آقای وزیر باید خود را در پیشگاه خدا و مردم ببیند و از عملکرد خود دفاع کند. به هر حال، این نمایندگان هم در آینده از مردم رأی خواهند خواست. این به هنر وزیر بستگی دارد که با توجه به شرایط اعتمادی که در جامعه نسبت به دولت وجود دارد، فضایی را در مجلس به وجود بیاورد که نمایندگان تندرو نتوانند اکثریت مجلس را به سمت اخذ تصمیم احساسی سوق دهند. امیدوارم که این اتفاق مبارک رخ دهد و آقای فرجی دانا موفق به کسب اعتماد مجدد از مجلس شود. - مقارن با یک سالگی کابینه تدبیر و امید، عملکرد بدنه اجرایی دولت در استان را چگونه ارزیابی می کنید؟ به عقیده من، سیاست های کلی و کلان دولت مهم است؛ این سیاست ها به هر نحو ممکن، اثرات خود را بر جامعه و بدنه ی استانی دولت خواهد گذاشت و اغلب خارج از کنترل مدیران استانی است. اما مدیران استانی می توانند اجرای برنامه های دولت را تسریع کرده و یا به تعویق بیاندازند. این مدیران با بسترسازی مناسب و کاهش بوروکراسی، می توانند برنامه های دولت را به دور از تنش و با آهنگ زمانی مناسب به مرحله اجرا بگذارند. به طور کلی با مقایسه میان حامیان واقعی دولت تدبیر و امید که تا کنون تمام قد به حمایت از دولت و برنامه هایش پرداخته اند و به وقت دادن هزینه، حاضر به هزینه دادن نیز هستند، با ترکیبی که تاکنون در بدنه ی اجرایی دولت در استان به کار گرفته شده، به لحاظ شخصی دچار نارضایتی می شوم. با این وجود، همان طور که پیشتر هم عرض شد، مطالبه محوری، استراتژی اصلی امروز ماست. لذا معتقدم که اگر تصمیمات اخذ شده توسط دولت درست باشد، به هر ترتیب اثرات خود را بر سطوح پایین تر مدیریتی نیز خواهد گذاشت. در این فضا، دولت می توانست عملکرد بهتری داشته باشد. اگر مسئولان فکر می کنند با این نیروهایی که انتخاب کرده اند می توانند برنامه های دولت در استان را به پیش ببرند، ما بخیل نیستیم و برای ما موفقیت مجموعه دولت مهم است. اگر می پندارند که با این نیروها می توانند موفق شوند، ما هم حاضریم تا کمک کنیم که این امر مبارک اتفاق بیافتد. اما تجربه نشان داده که کار کردن با این نیروها تا اندازه ای سخت خواهد بود.اگر دولت با این روش می کوشد تا این پیام را به مخالفان و منتقدان بدهد که دولت آماده ی همکاری با همه اقشار و گروه های جامعه است، این انتظار نیز انتظار به حقی خواهد بود که امروز مجموعه تصمیم گیران بیایند و عملکرد این دوستان را نیز بررسی کنند. قرار نیست کسانی که قبلا همراه دولت نبودند و امروز در بنه اجرایی دولت قرار گرفته اند، همچنان به سیاق گذشته عمل کنند. این انتظاری به جاست که مدیران مذکور از لابی ها و اهرم های خودشان استفاده کنند تا فشارهای وارده بر دولت را در سطح کشور و استان ها کاهش دهند و به دوستان خود در سایر نهادها فشار بیاورند تا به دولت در اجرای برنامه هایش کمک کنند. منصفانه نیست که عده ای بر سر سفره دولت بنشینند و عقبه سیاسی آن ها از دیگر سو بر دولت فشار وارد کنند.ادامه این روند در درازمدت دولت را دچار مشکل خواهد کرد. با این وجود، حمایت مدیران استان از سرمایه گذاران و تلاش شان در جهت کاهش بوروکراسی های دست و پاگیر اداری، ستودنی است و امیدواریم که این رویکرد دولت در استان، منجر به کاهش بی کاری و رکود تورمی شده و فضای کسب و کار استان را رونقی دوباره ببخشد.