به گزارش گیل خبر و به نقل از آرمان ، منتسبان دولت دهم می گویند، از ما شکایتی نشده است. اما واقعیت چیز دیگری است. اکبرترکان می گوید: « از دولتمردان متخلف، شکایت شده است، دولت یازدهم اصرار دارد که اموالش را پس بگیرد، شکایت ما وارد مرحله رسیدگی در قوه قضاییه شده است» بعد از «م.ر» و بابک زنجانی اکنون نوبت رسیدگی به تخلفات حمید بقایی است. اکبر ترکان، مشاور ارشد رئیس جمهور، در گفت وگو با آرمان از شکایت دولت یازدهم می گوید. چندی پیش درمصاحبه ای با ما داشتید مبنی بر اینکه دولت فعلی از برخی از دولتمردان قبلی شکایت کرده است. پرونده شکایت از دولتمردان سابق در چه مرحله ای است؟ بله، از مجموعه ای مدیران متخلف دولت های نهم و دهم و کسانی که تخلفاتی را در مرکز امور ایرانیان، مناطق آزاد و حوزه ریاست جمهوری داشتند شکایت کردیم. یکی از آنها هم معاون اجرایی ریاست جمهوری بود. این موضوع از سوی دولت به قوه قضائیه ارجاع شده است تا شاهد بازگشت اموال دولتی به بیت المال باشیم. تا جایی که بنده اطلاع دارم، هم اکنون این پرونده در نوبت رسیدگی قرار دارد. مرکز ایرانیان خارج از کشور زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری است که امور ایرانیان خارج از کشور را اداره می کند. معاون رئیس جمهور سابق، مجموعه ای را به ثبت رساند به نام خانه ایرانیان خارج از کشور. اما در دولت گذشته دبیر مناطق آزاد و دوستانشان از این تشابه اسمی استفاده کردند و ساختمان های مناطق آزاد را به قیمت های بسیار ارزانی 10 ساله اجاره دادند یا تصرف کردند. اجاره دادند به خانه ایرانیان خارج از کشور با اسامی افراد مختلف. به یک معنا دبیر مناطق آزاد خودش هم موجر بوده است و هم مستاجر، چون ایشان دبیر مناطق آزاد محسوب می شد موجر بود. موسسه ای را نیز به نام خانه ایرانیان خارج از کشور به ثبت رسانده و لذا مستاجر هم محسوب می شد. از این طریق تخلفات صورت گرفت، این تازه بخشی از تخلفات آنهاست. متاسفانه رقم تخلفات فراتر از موضوع است اما مدتی است که ما به دنبال باز پس گرفتن اموال دولت هستیم، متاسفانه ناچار شدیم از مدیران و دبیر سابق مناطق آزاد شکایت کنیم چون اموال را پس نمی دهند. پرونده ای هم به قوه قضائیه ارجاع شده است و در تلاش هستیم اموال دولت پس گرفته شود و این موضوع را حل کنیم. از دولتمردان متخلف، شکایت شده است، دولت یازدهم اصرار دارد که اموالش را پس بگیرد. شکایت ما وارد مرحله رسیدگی در قوه قضاییه شده است. اکنون پرونده شکایت از آقای بقایی در چه مرحله ای است؟ متأسفانه همچنان خودرو ها، اموال و ساختمان هایی که اعلام شده بود توسط برخی مسئولان دولت گذشته مورداستفاده قرار می گیرد، با گذشت بیش از یکسال از آغاز به کار دولت یازدهم، هنوز در اختیار این افراد قرار دارد و به دولت بازگردانده نشده است. البته میزان استفاده ها بیش از اینها بوده است. اما هر تخلفی در جای خودش قابل طرح است. قوه قضائیه به تک تک پرونده ها رسیدگی می کند همچنان که در طی یک سال گذشته به مرور به تخلفات مالی مدیران دولت گذشته رسیدگی شده است. درخصوص این پرونده ما بارها از مدیران دولت دهم خواستیم با ما همکاری کنند و اموالی که در اختیار گرفته اند پس دهند که متاسفانه تاکنون همکاری نکرده اند. اینکه هر روز یک تخلف از برخی منتسبان دولت های نهم و دهم در رسانه ها منتشر می شود خبر خوشی نیست، هر مدیری از این اخبار ناراحت می شود؛ فرقی هم نمی کند از دولت فعلی باشد یا قبلی، فساد اداری و اقتصادی برای مدیران دولتی خبر خوشی محسوب نمی شود. اما باید دانست دلیل اصلی فساد اداری و اقتصادی در دولت گذشته؛ بی نظمی نظام اداری و تصمیم سازی در دولت بود که مسبب اصلی این بی نظمی خودساخته برخی مدیران دولت قبلی بودند. اینکه در خصوص این پرونده بیش از اینها بوده است؛ بله من قبول دارم که پرونده گسترده تر از دراختیارگرفتن ساختمان های مناطق آزاد است؛ بخش دیگری از این پرونده مربوط به دراختیار گرفتن خودروهای مناطق آزاد است. تعداد زیادی خودروی مدل بالا را در اختیار خانه ایرانیان خارج از کشور قرار داده اند که هنوز کسی آنها را به مناطق آزاد پس نداده است. متاسفانه این خودروها در اختیار اشخاصی هستند که همکاری نمی کنند. ما به دنبال پس گرفتن اینها هستیم نه خبر؛ طبعا هیچ کس خوشحال نمی شود که خبری از تخلف اداری را بشنود. چه تعداد خودرو و چه تعداد ساختمان بوده است و چرا تاکنون اقدام نکردید؟ اکنون یک سال از آغاز فعالیت دولت یازدهم می گذرد؛ در این یک سال برخوردی نداشتید؟ تعداد 26 خودرو که 16 تای آن واگذار شده است. حدود سه ساختمان بوده است که تحویل گرفتند. ما از طریق دستگاه قضایی برخورد حقوقی کردیم، راه دیگری هم نداشتیم. وقتی من به مناطق آزاد آمدم متوجه شدم که این تخلف هم در کنار بقیه تعدادی تخلفات اقتصادی و اداری هم صورت گرفته است، از آنجا که من پیش از این ماموریت داشتم دولت را تحویل بگیرم با تخلفات متعددی روبه رو شدم اما راهکار قانونی برای برخورد با آنها هنوز فراهم نشده بود. به مرور زمان این امکان فراهم شد تا با این تخلفات برخورد شود. امروز شما با تخلفات مالی متعدد که بسیاری از آنها ساخته بی نظمی نظام اداری بوده است مواجهید. من نمی خواهم وارد جزئیات بقیه تخلفات و عوامل پدیدآورنده آن شوم. گفتم که ما به دنبال یک ماجرای جنجالی نیستم همه این مواردی که اشاره شد و مواردی که بعدا اشاره می کنیم اموال دولتی هستند. واقعیت این است که بخش کوچکی از این تخلفات در موسسه ای با عنوان «موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور» با تشابه اسمی با «شورای عالی ایرانیان خارج از کشور» تاسیس و بعد با استفاده از این تشابه اسمی اقداماتی -اعم از اجاره ساختمان ها با قیمت بسیار نازل و دراختیارگرفتن تعدادی از خودروهای ریاست جمهوری در مناطق آزاد- را انجام داده اند. تعدادی خودرو و ساختمان دولتی با قیمت نازل به موسسه «خانه ایرانیان خارج از کشور» اجاره داده شده است. فرد مذکور در زمانی که معاون اجرایی و دبیر مناطق آزاد بوده به عنوان رئیس این موسسه فعالیت داشته است. دقیقا در چه زمانی واگذار شد؟ در روزهای پایانی دولت قبل مصوبه ای از هیات دولت گرفته شد که ساختمان های مناطق آزاد به نهادهای فرهنگی واگذار شود و در ادامه این مصوبه، خانه ایرانیان را نهاد فرهنگی معرفی کردند در حالی که اصلا در اساسنامه این خانه مساله فرهنگی وجود ندارد. بالاخره این تخلفات در کنار بقیه تخلفات که من از کنار آنها عبور کردم، قابل پیگیری است. آنها منکر چنین تخلفی شده اند و ادعای شما را رد می کنند؟ بحث ما این است که چرا اموال دولتی را پس نمی دهد. من مسئول مناطق آزاد هستم و این حیطه مسئولیت من است. باید اموال در اختیار گرفته شده را پس بدهند. موارد دیگری از تخلف در مناطق آزاد وجود دارد که به مرور نیاز به پاسخگویی مسئولان گذشته دارد فعلا ما شکایت کردیم و مسئولان گذشته باید پاسخ دهند. به طور مشخص یک مورد از تخلفات را بفرمایند؟ به طور مثال بفرمایند در مورخ 26/3/92طی مصوبه ای حق بهره برداری از یک باب ساختمان سازمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی به مساحت زیربنای ۶۷۵ مترمربع به نهاد ریاست جمهوری واگذار شد حالا دولت نظر دیگری دارد، معتقد است اموال دولتی باید بازگردد بنابراین ما از طریق قوه قضائیه عمل کردیم. قوه قضائیه درمورد قراردادهای اجاره 10ساله و 26 خودرو تصمیم می گیرند طبعا باید پاسخگو باشند. پرونده تخلفات اداری دولت گذشته در مناطق آزاد باز است. اینکه گفته می شود پرونده تخلفات دولت گذشته بسته شده است؛ صحیح نیست. من نمی توانم و اکنون فرصت خوبی نیست که به تمام تخلفات اشاره کنم. میزان تخلفات بیشتر از اینهاست، نمی توانند انکار کنند؛ تخلف کرده اند.