گیل خبر/سعید فرج پور از همان سال 1335 که کانون شکار در کشور راه اندازی شد،معلوم بود که ساختار کشور نیازمند توجه ویژه به زیستگاههای موجود است؛هنگامی که در سال 1336 قانون شکار و صید نوشته و به تصویب مجلس رسید مشخص بود که تنها با اتکا به مفاد همین قانون نمی توان گونه های ارزشمند کشور را حفظ نمود و تعادلی میان میل متورم مصرف منابع و بازتولیدشان برقرار کرد.این نیاز در تضارب با روند پرسرعت توسعه در دهه های 40 و 50 و همچنین تغییر رویکرد جهان نسبت به مقوله ی محیط زیست موجبات پدید آمدن سازمانی را فراهم آورد که شرح وظایف و حدود و ثغورش را تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست روشن می ساخت.در این قانون شمای کلی نحوه ی مواجهه ی مولفه های زیستی و عناصری که پایه زیستی دارند با روند رو به رشد توسعه مشخص شد و در نهایت سازمانی ذیل دستگاه نخست وزیری و بعدها ریاست جمهوری را سامان بخشید.در شکل گیری و به ثمر نشستن این سازمان الحق بزرگانی چون اسکندر فیروز و محمد تقی ابتکار سنگ تمام گذاردند و آن یکی پایه گذارش گردید و دیگری آنگاه که قرار بود بر پایه های این سازمان تیشه انحلال وارد سازند دلیرانه به میدان آمد و در دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان دفاعی جانانه در قبال بی مصرف بودن و درباری بودن سازمان ارائه داد تا این نهال نوخاسته به پژمردن نگراید و راه رشد و بالندگی را طی نماید.از آن پس مدیران متعددی بر ریاست آن تکیه زدند و هریک از ظن خود چیزی بر آن افزودند و احیانا فروکاستند!با برسر کار آمدن دولت سازندگی به راهبری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و خصوصا در دوره دوم آن که با اجرای برنامه دوم توسعه مصادف شد،سازمان با یک پوست اندازی ویژه مواجه گشت و اولین تبصره های موثر نظارت بر روند توسعه ی کشور توسط سازمان حفاظت محیط زیست در همین دوران نقش بست.در دولت دوم هاشمی که عمدتا تکنوکراتها میدان داری می کردند سازمان رفته رفته شکل بروکراتیک نوینی را برگزید و تعیین حدودها برای فرایند توسعه را آغاز نمود.از استقرار صنایع گرفته تا مدیریت و نظارت بر تولید و عمران و حیات وحش و مشارکت در تصمیم سازیهای عمده از جمله سامان بخشیدن به اسناد بالادستی و اراضی و...می شد شاهد حضور نگاه نظارتی سازمان بود. 2-در سال 76 آن هنگام که اصلاح طلبان دولت را در فرایندی غیر قابل پیش بینی در دست گرفتند هرچند سازمان با دومعاونت فنی مقتدر خود نظارت خود را بر روند توسعه اعمال می نمود و ((امپراطوری پروسعت خود را هر روز رونقی می بخشید))،اما هنوز وجوه علمی کافی را بر خود نپذیرفته بود و خصوصا در حوزه های انسانی فهم درستی از فرآیندهای تولید و تاثیرات احتمالی آن بر محیط زیست بواسطه ی روشن نبودن مولفه های ناشناخته تکنولوژیهای تازه وارد به کشور وجود نداشت.بر گزیدن شخصیتی چون معصومه ابتکار برای سکان داری سازمان حفاظت محیط زیست هرچند ابتدا تعجب برانگیز می نمود و بسیارانی را به انتقاد وامی داشت اما عملکرد وی رفته رفته انتقادها را به همگرایی گرایانید و او که خود یک دانشگاهی بود پای جامعه دانشگاهی را به سازمان حفاظت محیط زیست بازنمود.(انتخاب معصومه ابتکار هرچند بدون توجه به نام پرآوازه پدرش در این سازمان نبود اما بعدها معصومه ابتکار نشان داد که اگر فرصت با بانوان کشور همراه باشد آنها نیز می توانند به مدیرانی مولف تبدیل شوند و خود را از زیر سایه مردان بزرگ رهایی بخشند).در کنار این روابط تنگاتنگ با سپهر دانشگاهی ورود افرادی چون یوسف حجت،سعید متصدی دکتر فاضل و...افشانه ای از ارتباطات وسیع با شخصیتهایی اینچنین در بوفه دانشگاه، بناگاه سازمان را با داده های تخصصی فراوانی مواجه ساخت.بر بسیاری از خطوط تولید و فرایندهای خدماتی که آثار محیط زیستی شان برای سازمان نامکشوف بودند نور تابانده شد و مجموعه ی شگفتی از باید و نبایدها در قالب استانداردها،مستندا بر قوانین محیط زیستی کشور درقالب شیوه نامه ها و آیین نامه ها و دستورالعملها افزوده شد.رفته رفته پای پژوهش نیز به سازمان باز شد و شورایی با همین نام در سراسر کشور شروع به کار نمود و توانست با بهره بردن از توان اندیشمندان دانشگاه و انباشت تجربه ای که بواسطه سالها کار میدانی در سازمان ذخیره شده بود،پاسخهای نامکشوف فراوانی را کشف و بر شاکله ی دانایی سازمان بیافزاید.این تحولات بهمراه سیر رو به رشد آگاهی در جامعه پس از دوم خرداد 76 فضای مساعدی را برای ارتقاء سطح آگاهی های عمومی در حوزه ی محیط زیست آماده نمود و سازمان،به رهبری معصومه ابتکار شروع به بسط رویکردهای فرهنگی خود نمود.رویکردهایی که هرچند کم و بیش در بدنه ی گذشته ی سازمان دیده می شد اما شمول و عمق آن هیچگاه به حد قابل توجه و فراگیر رشد نیافته بود(دور نیست سالهائی که در حوزه ی عمومی جامعه هماره سازمان حفاظت محیط زیست را با سازمان بهزیستی اشتباه می گرفتند). ایجاد فضای باز سیاسی و اجتماعی و وجهه مردمی دولت اصلاحات هنگامه ای از شکل گیری سازمانهای مردم نهاد حامی محیط زیست را در سراسر کشور دامن زد و این استقبال در تضارب با شکل گیری اولین دفتر مشارکتهای مردمی ذیل مدیریت مدیرکلی(یاد آقای مجدالدین را گرامی می داریم) در حوزه آموزش سازمان گسترده و گسترده تر می شد.شکل گیری بسته های آموزشی نوین در عرصه ی عمومی و تزریق نیروهای جوان و باانگیزه،سازمان را از انزوایی دودهه ای بدر آورد و شخصیت نوینی به آن بخشید. دیگر سازمان حفاظت محیط زیست سازمانی مهجور و دست چندمی نبود و هرجا که سخن از توسعه می رفت نام این سازمان نیز(هرچند نه چندان پرفروغ) می درخشید.هرچند آزمون و خطاهای سازمان،گاه،آه از نهاد متخصصین در آورد و اشتباهات فاحشی نیز در کارنامه ی آن به چشم می خورد اما در یک جمع بندی حضور اول معصومه ابتکار حضوری قابل دفاع و در پاره ای موارد درخشان ارزیابی شد.قانون برنامه سوم توسعه و پس از آن قانون برنامه چهارم که شخص ابتکار و همراهانش برای به ثمر نشستن بخشهای محیط زیستی آن تلاش فراوان از خود بروز دادند،برای اولین بار نقشه راه محیط زیست را به تصویر کشید و تکلیف هر یک از دستگاهها و اهرمهای توسعه را در درون خود روشن ساخت هرچند عمر مدیریت ابتکار بواسطه ی تغییر دولت چندان نپایید که از بهره های قانون برنامه ی چهارم برخوردار گردد و بی مهری های مجلس هفتم و بی اعتنایی های دولت های نهم و دهم به این برنامه،چیز قابل ملاحظه ای از آن باقی نگذارد اما ترسیم آن نقشه ی راه در حوزه های تنوع زیستی،ارزش زیستی و... اتفاق بدیعی بود که شایسته ی تقدیر به نظر می رسید. همه ی این تلاشها در دوره اول مدیریت ابتکار با تمام توفیقاتش به یک پاشنه ی آشیل نیز ختم شد و آن مخاطبینی بود که سازمان بواسطه ی برنامه ریزیهایش برای خود دست و پا می نمود.بسته های لوکس و موثر آموزشی،رویکردهای رسانه ای و ترویج سبک خاصی از فهم عمومی از محیط زیست،تنها اقشار متوسط جامعه را نشانه رفته بود و الحق از این سبد پرظرفیت خوشه چینی درخوری داشت اما آنچه به فراموشی سپرده شده بود آثار سایر لایه های اجتماعی بر محیط زیست بود که این لایه ها یا نمی توانستند فهم درستی از سیگنالهای فرهنگ ساز سازمان داشته باشند و یا اصولا در سبد اندیشه شان کمترین جایی برای آن نمی یافتند.این عدم گسترش همگن مفهوم محیط زیست در فرهنگ عمومی نتوانست نهضت یکپارچه ای را در این زمینه ایجاد نماید و مغفول ماندن بخشهای مهم و موثری از جامعه در این میان علاوه بر وارد آوردن آسیبهای جدی بر مناطق چهارگانه ی محیط زیست ایجاد یک دوگانه معرفتی در جامعه نمود؛ شکافی که هنوز هم ترمیم نشده و می رود که محیط زیست اجتماعی را غیرقابل مدیریت جلوه دهد. 3-دولت اصلاحات در واپسین روزهای عمر خویش سازمانی را به میراث گذاشت که الحق نسبت به زمان بدست گرفتن آن علمی تر،اجرایی تر و چابک تر به نظر می رسید.اهرمهای نظارتی اش گسترده تر شده بود و استانداردهای قابل قبول و قابل دفاعی را برای فرآیند توسعه نسخه پیچی نمود.البته باید اذعان داشت که در دولتهای پس از اصلاحات،سازمان حفاظت محیط زیست چندان که سایر دستگاهها دستخوش تغییر و نزول شدند سقوط نکرد و اینبار بدنه ی کارشناسی و پایدار سازمان مانع فروپاشی احتمالی آن شد.هرچند چنین شد اما چیزی نیز بر داشته های سازمان انباشته نگردید و در خوشبینانه ترین تحلیل شاید بتوان گفت که دولت تدبیر و امید همان سازمانی را تحویل گرفت که دولت اصلاحات از دولت سازندگی تحویل گرفته بود و این در آشفتگی سایر دستگاههای اجرایی کشور شاید فرصتی خوب برای مدیریت سازمان در دولت تدبیر و امید بود. 4. بابروی کار آمدن دولت تدبیر و امید که نقش بستن ان بواسطه حمایت همه جانبه اصلاح طلبان و بدنه عظیم اجتماعی آن میسر شد مناقشه هایی فراوان بر سر سکان داری سازمان حفاظت محیط زیست بوقوع پیوست گمانه ها از کاندیدای ناکام ریاست جمهوری تا محسن هاشمی و از آنجا به تعدادی از نمایندگان شاخص مجلس شورای اسلامی فرارفت اما درتمام این مدت بازگشت مجدد معصومه ابتکار و تکیه زدن وی بر ریاست این سازمان از وزن دیگری برخوردار بود و حسن روحانی در واپسین ترکیب بندیهای دولت خود طی حکمی بانوی زمین را مجددا برای راهبری تنها سازمان منادی محیط زیست در کشور برگزید. این بار نیز ابتکار با اتکا به مقبولیتی که دربدنه سازمان داشت سعی در بازگرداندن رویکرد سازمان به سمت هشت سال پیش از آن داشت، وی بابرگزیدن سعید متصدی به معاونت محیط زیست انسانی و پروین فرشچی به معاونت محیط زیست دریائی بار دیگر پای دانشگاهیان را به سازمان حفاظت محیط زیست باز نمود و بعدها با گماردن فرهاد دبیری به معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان، فهم دقیق خود را از نقاط ضعف سازمان در حوزه زیستگاها و مناطق چهارگانه به نمایش گذارد آنجا که این مناطق به واسطه محدودیتهای حقوقی هرآینه در معرض تهدید قرار می گرفتند و دست اندازی در آنها بدلیل ضعفهای حقوقی سازمان،در مراجع قضایی بدون تعقیب متجاوزین و بدون مجازات باقی می ماند. دبیری که در دوره اول ریاست ابتکار ، ریاست دفتر حقوقی سازمان را برعهده داشت حالا آمده بود تا شاید با اتکا به دانسته های فراگیر حقوقی خود بتواند آسیب پذیری غم انگیز مناطق چهارگانه سازمان را التیام بخشیده و به تثبیت آنها بپردازد. درحوزه فرهنگ نیز این بار ابتکار از دید منتقدین به عوامگرائی و پوپولیسم متهم شد و منتقدان معتقد بودند که وی به جای پرداختن به موضوعات اصلی و آسیب زای سازمان مستمرا مشغول ارسال سیگنال به حوزه عمومی جامعه است تا عوام و ذهنیت شان را به راهبردهای سازمان الصاق نماید. هرچند پوپولیسم درحوزه سیاست و سیاست ورزی امری مذموم و غیرقابل پذیرش است اما آیا ابتکار به دنبال ترمیم سیاستهای دوره اول ریاست خود برسازمان نبوده است؟ آیا ابتکار با درک ((بحران مخاطب)) در صدد مخاطب سازی و نفود به لایه های پائین دست جامعه نبود؟و آیا همراه ساختن این بخش از حوزه عمومی جامعه هرچند به واسطه ادبیات و رویکرد هائی عوامگرایانه باشد در تامین منافع ملی تاثیر گذار نخواهد بود و آیا اگر نتیجه عوامگرایی بسط مشارکت لایه های مختلف اجتماعی در حفظ منافع ملی و محیط زیست باشد به همان اندازه مذموم و غیرقابل پذیرش خواهد بود؟ گسترش مخاطبین سازمان و رویگردانی از تمرکز محض بر لایه های متوسط جامعه و حرکت به سمت بخشهای فرودست اجتماعی،آیا نمی تواند رویکرد معقول و زیرکانه ای باشد که سازمان سالها آن را به فراموشی سپرده بود؟ 5. بهبود نسبی شرایط اکوسیستمهای آبی کشور از دریاچه ارومیه تا هامون و بختگان، حذف بنزین های تولید پتروشیمی و بازگرداندن استانداردهای یورو در تولید و توزیع بنزین، بهبود نسبی کیفیت هوای شهرهای بزرگ احیاءطرح مطالعات جامع مناطق چهارگانه و ... شاید از دستاوردهای شاخص سازمان در دوره دوم ابتکار باشد امابا توجه به آوار معضلات محیط زیستی در کشور از جمله انقراض گونه ها، تخریب زیستگاه ها، مسئله گردوغبار دراستانهای غربی و جنوبی و حالامرکزی کشور انتظارات بجای فراوانی از وی می رود.وی که عملکرد قابل قبولی در دولت اصلاحات از خود برجای گذاشت در دولت تدبیر و امید نیز می تواند نمره ای فراتر از متوسط معدل دولت جناب روحانی را به خود اختصاص دهد معدلی که در سایه ی مجلسی ناهمراه،مشکلات متعدداقتصادی کشور،شرایط پیچیده منطقه خاورمیانه و میل متورم تخریب دولت و علی الخصوص مدیران اصلاح طلب آن می توانست بهتر از این باشد. باید ماند و دید که آیا زعامت بانوی زمین بر دستگاه محیط زیست کشور ادامه خواهد داشت؟ و آیا سیاستهای آتی وی در گردهم آوردن تیمی یکدست و هم نوا در سراسر کشور مجددا چنین محافظه کارانه و گاه انتقادبرانگیز،ادامه خواهد یافت؟باید منتظر نیمه ی دوم ابتکار2 ماند و صحنه را به مداقه نشست. *فعال سیاسی و کارشناس ارشد محیط زیست  گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.