به گزارش گیل خبر ، معاون رئیس جمهور در نشست خبری با محوریت قانون بودجه سال 95 و برنامه ششم توسعه و اقتصاد مقاومتی برگزار شد، بیان داشت: در ذیل این سیاست ها دو لایحه در حال رسیدگی است که اصلاح قانون بودجه سال 95 به انگیزه تطابق بیشتر وضع موجود با اقتصاد مقاومتی به مجلس فرستاده شده است. موضوع دیگر نیز طرح لایحه برنامه ششم است که برخی از کمیسیون های مجلس در حال رسیدگی به این لایحه هستند.

اعلام نرخ رشد اقتصادی فصل بهار

نوبخت در ادامه گفت: رشد اقتصادی فصل بهار تا هفته آینده اعلام خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بخش کشاورزی اهمیت ویژه ای در رشد اقتصادی کشور دارد بیان داشت: کشاورزی در سال گذشته رشد 5.5 درصدی داشته است و توانسته کمبودهای بخش صنعت را در رشد اقتصادی تا حدودی جبران کند.

نوبخت افزود: دولت برای بخش صنعت نیز برنامه هایی در دستور کار دارد.

خرید بیش از 10 میلیون تن گندم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه گفت: تا ساعت 8 صبح امروز بیش از 10 میلیون و 151 هزار تن گندم به ارزش حدود 12 هزار و 164 میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شده است که 6 هزار و 95 میلیارد تومان آن توسط دولت پرداخت شده است و مابقی نیز به زودی پرداخت خواهد شد.

وی در ادامه گفت: حدود 95 هزار و 500 تن چای نیز به ارزش 165 میلیارد تومان خریداری شده است که تا امروز 140 میلیارد تومان آن پرداخت شده است.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: برای ارزیابی در جهت یک اقتصاد پویا مقایسه آن با سال قبل اهمیت ویژه ای دارد و رشد اقتصادی بخش کشاورزی متفاوت از سال های گذشته است. این بخش در مقایسه با صنعت که در سه ماهه آخر سال 94 ، 8 دهم مثبت بود اما در طول سال منفی بود حائز اهمیت است چرا که رکود به صورت محسوسی در بخش صنعت دیده می شود.

نوبخت گفت: در اقتصاد مقاومتی یکی از مسائل مهم امنیت غذایی است و برای همین است که باید در کالاهای استراتژیک به خودکفایی برسیم. در دولت یازدهم این مساله به اندازه ای مهم بوده است که با اجازه مقام معظم رهبری 3 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای خرید و ذخیره گندم استفاده شده است. چون کشوری که در تولید کالاهای استراتژیک به خودکفایی برسد می تواند در عرصه سیاسی نیز بدرخشد. دو برابر شدن صادرات نفت رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در ادامه در رابطه با میزان صادرات نفت در بهار سال جاری گفت: به طور میانگین روزانه 2 میلیون و 568 هزار بشکه نفت صادر شد که رشد 2 برابری نسبت به زمان مشابه سال قبل را نشان می دهد. وی افزود: این میزان سال گذشته حدود یک میلیون و 200 تا یک میلیون و 300 هزار بشکه در روز بوده است.

پرداخت بدهی دولت به بانک ها از محل مابه التفاوت تسعیر نرخ ارز

رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص پافشاری دولت برای تصفیه بدهی به بانک ها از طریق مابه التفاوت تسعیر نرخ ارز بیان داشت: بانک ها از دولت طلبکارند و به بانک مرکزی بدهکار.  از سوی دیگر دولت به پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است و آنها به بانک ها بدهکارند. پس باید در این بین شفاف سازی شده و دولت مسئولانه بدهی خود را بپذیرد و برای تسویه آن اقدام کند.

وی افزود: اگر ما پیشنهاد تسویه بخشی از بدهی خود را از طریق مابه التفاوت تغییر در نرخ برابر ارز مطرح کردیم این موضوع با آنچه دولت قبل بر آن تاکید داشت متفاوت است. مجمع عمومی بانک مرکزی در خردادماه سال 92 و قبل از ورود دولت یازدهم تشکیل شده بود که دولت خواستار تسویه بخش زیادی از بدهی های خود از طریق تسعیر نرخ ارز بود که از سوی مجلس رد شد.

نوبخت در ادامه گفت: دولت قبل در نظر داشت بدهی 11 میلیاردی خود که (5هزار و 700 میلیارد تومان به سازمان هدفمندی، 3هزار و200 میلیارد تومان به شرکت پشتیبانی امور دام، 5هزار و 300 میلیارد تومان به شرکت بازرگانی، 38هزار میلیارد تومان به بانک های دولتی و 6هزار و 500 میلیارد تومان به شرکت های تابع وزارت نفت و نیرو ) را از این طریق تسویه کند اما دولت یازدهم فقط در نظر دارد براساس ماده 26 قانون پولی و بانکی میزان بدهی خود را به بانک ها را که حدود 42هزار میلیارد تومان برآورد شده است، از این مسیر پرداخت کند.

بهبود رتبه اعتباری کشور

سخنگوی دولت با اشاره به پروژه هایی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی در چند سال اخیر انجام شده است بیان داشت: در سال 93 معادل 41 پروژه با حدود 920 میلیون دلار صورت گرفته است که این رقم در سال 94 به 61 پروژه به ارزش 6 میلیارد و 711 میلیون دلار افزایش یافته است. در سال جاری نیز تا نیمه مردادماه 38 پروژه به ارزش 2میلیارد و 295 میلیون دلار از طریق سرمایه گذاری خارجی در حال انجام است.

نوبخت تاکید کرد: با اقدامات انجام شده رتبه اعتباری ایران که طی 10 سال گذشته 7 بود به رتبه ششم ارتقاء یافته است.

تفکیک بخش برنامه و بودجه از بخش اداری و استخدامی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص تجزیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی بیان داشت: در زمان ورود به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تمام بخش های مهم از جمله برنامه و بودجه در سازمان های مدیریت و برنامه ریزی استان ها و در مجموعه استانداری ها ادغام شده بود که در این شرایط هیچ ابزاری در استان ها در اختیار مرکز قرار نداشت. این در حالی است که براساس ماده 126 قانون اساسی 4 وظیفه برنامه و بودجه و اداری و استخدامی از اختیارات رئیس جمهور است که می تواند در اختیار شخص دیگری قرار گیرد. این در حالی است که در حالت قبلی مجموعه این اختیارات در وزارت کشور بود.  به همین خاطر سازمان های مدیریت استان ها را جدا کرده و در اختیار سازمان مدیریت مرکزی قرار دادیم.

او افزود: در بخش امور اداری و استخدامی باید نظام پرداخت ها اصلاح شده و مسائل زیادی که از گذشته در دستور کار بوده اجرایی شود. بنا بر این ترجیح بر این بود که شخص دیگری در این حوزه قرار گرفته تا بیشتر بر این مقوله متمرکز باشد ضمن اینکه بهره وری را افزایش دهد. به همین خاطر با توجه به جایگاه برنامه و بودجه، مدیریت تخصیص و نظارت راهبردی و مسئولیت تغییر در رشد اقتصادی و اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی که بر عهده سازمان مدیریت بود که تصمیم گرفته شد برای مدیریت مناسب، جداسازی انجام شود.

نحوه تعیین رئیس صندوق توسعه ملی

نوبخت در خصوص اظهارات اخیر سخنگوی دستگاه قضا مبنی بر این که نحوه تعیین رئیس صندوق توسعه ملی با توجه به عدم جلسه هیات امنا ایراد دارد، بیان داشت: قانون تاکیدی بر تشکیل جلسه هیات امنا به منظور انتخاب رئیس هیات عامل ندارد. پیشنهاد رئیس هیات عامل از سوی دبیرخانه انجام می شود و اعضای هیات امنا دراین باره نظر خود را اعلام کرده و رای نهایی به امضای آنان می رسد اما مصوبه ای نداریم که حتماً باید جلسه تشکیل شده که اعضا دور هم بنشینند و در مورد نفر جدید تصمیم گیری کنند.

ایلنا