گیل خبر/ تورم نقطه به نقطه که در خرداد سال گذشته به عدد 45 درصد رسیده بود، در هفته اول خرداد ماه امسال به کمتر از 20 درصد رسیده است. مقایسه دو عدد 45 و 17.2 درصد تورم، بیان گر انتخاب سیاست اقتصادی صحیح از سوی دولت است که منجر به کاهش تورم نقطه به نقطه شده است. در کنار آن، بحث تورم ماهانه است که در بعضی از ماه های سال گذشته عدد 5 درصد را شاهد بوده ایم، اما در سال 1393 این عدد را هیچ گاه نداشته ایم. تورم میانگین نیز به همین شکل از سیر نزولی برخوردار بوده است. با مشاهده این تحولات در اقتصاد کشور ـ آن هم ظرف چند ماه ـ می توان به تلاش دولت در کاهش دخالت در مکانیزم بازار پی برد. به عبارت دیگر، دولت به دنبال این است تا سیاست عرضه و تقاضا و همچنین قیمت ها را تعیین کند. اگرچه هنگام اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شاهد افزایش حدود 50 درصدی قیمت حامل های انرژی بوده ایم و انتظار می رفت که شاخص تورم تولیدی یا قیمت تمام شده کالاها افزایش یابد، اما دولت توانست با سیاست انقباض مالی از یک سو و از سوی دیگر، با توجه به روند حل مشکلات و مسائل پرونده هسته ای و آثار تحریم ها، بستری را فراهم کند که بالعکس سال های 1391 و 1392 که اقتصاد ایران با رشد اقتصادی منفی روبه رو بود، در سال 1393 رشد اقتصادی مثبت داشته باشد. اگر استراتژی دولت از زمان استقرار، مبنی بر عدم دخالت در بازارهای مختلف، اتخاذ یک سیاست انضباط مالی و همچنین اتخاذ سیاست پولی اصولی، در سال 1393 نیز همچنان ادامه یابد، در کنار آن، سیاست خارجی دولت می تواند منجر به بهبود بیشتر فضای اقتصاد کلان کشور شود. البته طبیعی است که اقتصاد ایران برای احیاء شدن نیاز به زمان دارد. اقتصاد کشور ما برای این که به ریل اصلی خود برگردد، نیاز به سرمایه گذاری های جدید دارد. اقتصاد ایران برای این که به اعداد شاخص های کلان سال 1390 در بخش صنعت نفت و گاز برسد، نیاز به سرمایه گذاری های ریالی و ارزی قابل توجه دارد. اما آن چه تا کنون اتفاق افتاده این است که دولت شوک های منفی به اقتصاد وارد نکرده، یا به عبارت دیگر، مانع ایجاد نوسانات منفی در اقتصاد ایران شده است. از آذر سال 1389 با اجرای فاز اول هدفمندی یارانه ها، بسیج همگانی برای کنترل قیمت ها در بازار اتفاق افتاد، اما بعد از آن دوره چند ماهه، در سال 1390 و 1391 شاهد افزایش قیمت ها بوده ایم، که نه به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 1389، بلکه ناشی از افزایش حجم نقدینگی بود. خوشبختانه امروز با وجود این که نزدیک به یک ماه از آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه ها می گذرد، شاهد جهش قیمت ها نیستیم. این می تواند فرصتی برای دولت ایجاد کند تا در کنار سیاست های اقتصادی بتواند موانع تولید را کاهش دهد و از ظرفیت های خالی که در اقتصاد ایران به طور فراوان وجود دارد، برای افزایش تولید استفاده کند. به طور مثال، در سال 1390، میزان تولید خودرو دو برابر سال 1392 بوده که اگر در سال 1393 به تیراژ خودرو سال 1390 برسیم، به این مفهوم است که بخشی از هزینه ها سرشکن شده؛ ضمن این که انتظار عمومی این است تا قیمت خودرو کاهش یابد. گرچه ممکن است این استدلال شود که قیمت ارز دو یا سه برابر شده، اما اگر افزایش تولید همراه با بهبود روش ها و افزایش بهره وری باشد، می توانیم انتظار کاهش قیمت ها را هم داشته باشیم. به هرحال از دولت یازدهم این انتظار می رود که از مهم ترین فاکتور فراموش شده اقتصاد ایران که بهره وری است استفاده کند و با این عامل که موجب افزایش تولید می شود، کاهش هزینه ها را در بنگاه های اقتصادی دنبال کند؛ یقیناً کاهش هزینه های تولید همان کاهش نرخ تورم خواهد بود. • عضو هیأت عامل و معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر و دریانوردی پایگاه گیل خبر : انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.