به گزارش گیل خبر، در تصویب شماره ١٢٣۴ مورخه ١٣٧٠ شورا نگهبان نیز نظارت استصوابی شورا شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت هاست یعنی در اینجا نیز نظارت شورای نگهبان محدود به مراحل اجرایی انتخابات است. انتخابات با تایید صحت آرای ماخوذه پایان می یابد بنابراین نظارت استصوابی شورای نگهبان با تایید این مراحل به مرحله پایانی خود می رسد. ماده سوم قانون انتخابات مجلس شورا اسلامی هم دقیقا همین معنا را دارد و تصریح می کند به اینکه نظارت شورای نگهبان استصوابی، تام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات است، نمی گوید که نظارت شورای نگهبان استصوابی و مربوط به پس از انتخابات است بنابراین اگر در حقیقت بعد از برگزاری انتخابات و تایید صحت آرای ماخوذه شورای نگهبان به عد له ای دست یابد یا منتخبین مردم مرتکب اعمال مجرمانه شوند و تخلفی را انجام دهند، اینجا دیگر صلاحیت از آن ناظر انتخاباتی نیست زیرا انتخابات تمام شده است. اینجا نهادهای دیگر ذی صلاح هستند، مانند قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی. به همین دلیل فرمایشات دیروز آیت الله جنتی مبنی بر اینکه نظارت استصوابی تام و شامل تمام مراحل قبل از ورود به مجلس است به نوعی با قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان و ماده سوم قانون انتخابات نیز ناسازگار است [اساسا در قانون اساسی و ماده سوم قانون انتخابات اصطلاحی تحت عنوان قبل از ورود به مجلس وجود ندارد اما با توجه به صحبت های آیت الله جنتی ممکن است اعتبارنامه نماینده ای صادر شده باشد اما هنوز مجلس شروع به کار نکرده باشد اما شورای نگهبان باز هم برای خود صلاحیت دخالت را قائل است] در حالی که نهاد ناظر فقط در صحت مراحل سه گانه انتخابات نظارت می کند و به شهروندان صاحب حق و به حاکمان واقعی یعنی مردم بیان می کند که رای شما به صورت صحیح و سالم وارد صندوق شده و نتیجه را اعلام می کند و دیگر حق دخل و تصرف در آرا و اراده مردم را ندارد. در نگاه دوم اما ایشان در فرازی از فرمایشاتشان اعتبار مجلس شورای اسلامی را زیر سوال برده اند. ایشان چنین بیان می کنند: تاریخ هم نشان نمی دهد که در مجلس به جز یک مورد اعتبارنامه ای را رد کرده باشند و به شهادت تاریخ اینجا [مجلس] جای معامله و بده بستان است. حقیقت این است که از دبیر بر ترین نهاد حقوقی کشور انتظار نمی رود مجلسی را که با اراده نظارتی خود تاسیس شده است اینگونه زیر سوال ببرد. آیا مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مشروعیت دارد یا ندارد؟ اگر مشروعیت دارد نمی توانیم صلاحیتی را که قانون اساسی به مجلس داده است را با این بهانه که آنجا جای بده بستان و معامله است زیر سوال ببریم. اگر مجلس شورای اسلامی را معامله گر و اهل بده بستان سیاسی بدانیم و به این ترتیب مشروعیت مجلس را زیر سوال ببریم پیامد حقوقی آنچه خواهد بود؟ پیامد حقوقی این سخن این است که تمامی قوانینی که مجلس وضع کرده است بی اعتبار است چرا که آنجا یک عده معامله گر و اهل بده بستان جمع شده اند و اساسا دغدغه نظام و منافع ملی را ندارند.