گیل خبر/ دکتر هادی حق شناس*  «رشد اقتصادی» به معنی افزایش تولید یک سال نسبت به سال گذشته است که در اصطلاح به آن “تولید ناخالص ملی” (GNP) می گویند. زمانی از رشد اقتصادی حرف به میان می آید که میزان تولید یک سال نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. آخرین باری که اقتصاد کشور رشد اقتصادی بالای ۵ درصد را تجربه کرد، مربوط به بهار سال ۱۳۹۰ است که رشد اقتصادی ۵٫۳ درصدی برای اقتصاد ایران ثبت شد. از آن پس، نرخ رشد اقتصادی کشور روند نزولی پیدا کرد، تا جایی که در پایان سال ۱۳۹۱ نرخ رشد اقتصادی به ۶٫۸- درصد رسید. نرخ رشد اقتصادی پایین طی سال های پایانی دولت دهم مؤید این موضوع بود که عملکرد دولت در عرصه فضای کسب و کار و امنیت اقتصادی بنگاه های صنعتی مطلوب نبوده و زمانی که این عوامل در کنار تورم حدود ۴۰ درصدی قرار گرفت، واحد های تولیدی و صنعتی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. اما با این وجود، روند منفی نرخ رشد اقتصادی با روی کار آمدن دولت یازدهم و تغییر در شکل سیاست های اقتصادی و نیز بهبود وضعیت کشور در حوزه بین الملل، تقریباً جهتی معکوس گرفت. در حال حاضر میانگین رشد اقتصادی بلند مدت در کشور چهار درصد است. از منظر تولید اقتصادی، اقتصاد ایران به سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات تقسیم می شود. در سال هایی که کشور با رشد بیش از چهار درصد روبه رو بوده است، عواملی مانند میزان بارندگی بالا و افزایش قیمت نفت دخیل بودند. به طور کلی، منشاء رشد اقتصادی در ایران دو عامل ذکر شده است. در بخش کشاورزی به علت میزان بارندگی بالا، تولید محصولات کشاورزی افزایش داشته و موجب رشد اقتصادی بیش از چهار درصد شده است. درباره قیمت نفت هم با افزایش قیمت نفت، تولیدات صنعتی افزایش پیدا می کند و به دنبال آن، رشد اقتصادی هم افزایش می یابد. در سال ۱۳۹۰ میزان درآمد ناخالص ملی ۱۵۰ میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات نفتی به ۱۲۰ میلیارد دلار رسید و سهم صادرات غیرنفتی هم ۳۰ میلیارد دلار بود. در سال جاری، درآمد نفتی کمتر از ۳۰ میلیارد دلار بود و پیش بینی می شود درآمد نفتی به کمتر از این مقدار خواهد رسید. وقتی درآمد نفتی روند کاهشی داشته و در بخش کشاورزی هم کشور، با سال پربارشی روبه رو نبوده است، پیش بینی می شود که رشد اقتصادی صفر یا کمی مثبت باشد. عمده ترین دلیل پیش بینی رشد اقتصادی پنج درصدی توسط دولت، مسائل پسابرجام است. با توجه به لغو نسبی تحریم ها در سال آینده، مبلغ قابل توجهی از پول های بلوکه شده ایران آزاد خواهد شد که می تواند منشاء رشد اقتصادی باشد. امکان افزایش فروش نفت در سال آینده تا سقف ۱٫۸ میلیون بشکه وجود دارد و پیش بینی می شود قیمت نفت در سال آینده سیر صعودی درپیش داشته باشد. سومین دلیل رشد اقتصادی ایران به پنج درصد این است که سال آینده مسأله جذب سرمایه گذاری خارجی در کشور مطرح شده که یکی از عوامل بااهمیت در رشد اقتصادی است؛ چرا که ایران در بخش نفت، گاز و معدن بهشت سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی به شمار می آید. به طور کلی همه عوامل دست به دست هم داده اند تا سال آینده، کشور با رشد اقتصادی بیش از میانگین رشد بلندمدت روبه رو شود. اصلی ترین برنامه دولت برای رشد اقتصادی، افزایش میزان بهره وری بوده که نرخ آن در کشور بسیار پایین است. به عنوان مثال، در برنامه های پنج سال گذشته که تدوین شده، یک سوم یعنی ۲٫۵ واحد آن مقرر شده بود که از بهره وری تأمین شود، اما ۰٫۵ درصد هم بهره وری نداشتیم. دولت بایستی به جذب سرمایه گذاری خارجی بپردازد. ایران در حال حاضر ظرفیت های خالی زیادی دارد که می تواند جذب سرمایه گذاری خارجی کند. . * نماینده مردم بندر انزلی در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی ** روزنامه آرمان امروز، شماره۲۹۳۳ پایگاه گیل خبر: انتشار مطالب خبری و یادداشت های دریافتی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای منتشر می شود.