به گزارش گیل خبر، نوزدهمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد نفتی امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب برگزار شد و متهم ردیف دوم در ادامه قرائت دفاعیات خود توضیح داد: در متن کیفرخواست آمده است زنجانی اقدام به هزینه کردن از مبدا مبالغ دریافتی کرده است و با کمک این جانب اقدام به پولشویی کرده است اما در چند صفحه بعد گفته شده است که (م-ش) بدهکار است و در صفحات بعدی نیز اعلام شده است (ش) مبالغ فوق را پرداخت کرده است و در نهایت نیز گفته شده است که با احتساب مبالغ دریافتی و پرداختی مبلغ 260 میلیارد بدهی موجود است که این موارد نیاز به توضیح دارد. وی در ادامه و با بیان آمارهایی از اقتصاد ایران در سال 2014 عنوان کرد: تنها 18 درصد از کل اقتصاد ایران مربوط به نفت و گاز بوده است که رقم کمی آن 71.4میلیارد دلار برآورد شده است و این در حالی است که بدهی زنجانی در آن سال 2.8میلیارد بوده است. قاضی صلواتی خطاب به متهم تذکر داد: به جای ارائه آمار و نمودارهای بی ربط به دادگاه از خودتان و اتهامات وارده دفاع کنید اینجا دادگاه و نه کلاس اقتصاد است که شما می خواهید توضیحات غیر مرتبط بدهید. در ادامه متهم ردیف دوم در خصوص این ادعای وارده مبنی بر رابطه معرفی زنجانی به وزارت نفت مدعی شد: در رابطه با اینکه من شاه کلید ورود زنجانی به وزارت نفت بودم باید بگویم خلاف واقع است. به هیچ صاحب نفوذ نبودم/ معرف زنجانی به وزارت نفت نیستم وی ادامه داد: من نه سهامدار و نه عضو ISO بودم و تنها در محل لوجستیک که این شرکت و با عنوان هماهنگ کننده زنجیره توزیع فعالیت می کردم و اگر بر فرض کارمزد جابجایی محموله را هم می گرفتم 13 میلیون دلار حق دستمزد من می شده است و با فرض دریافت مبلغ فوق نیز من حتی شریک جرم محسوب نمی شوم. متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی با اشاره به تاریخ تقدم و تاخر ورود زنجانی به وزارت نفت مدعی شد: در یک برهه ای زنجانی از طریق بانک ملت به وزارت نفت مراجعه می کند و در تاریخ دیگری با آقای (ج) به وزارت نفت می رود بنابراین چون با وزیر مربوطه به نوعی آشنایی داشته است که کسی برای معرفی و واسطه بوده است نیاز نداشته است. (ش) در ادامه قرائت دفاعیات خود مدعی شد: در تاریخ 24/02/91 درفت خرید ال سی به نیکو ارسال می شود و در مورخ 14/02/92 مصوبه ISO برای خرید ال سی مطرح می شود بنابراین با فرض اینکه من معرف وی بودم بر اساس قانون تجارت واسطه بودن و کارگزاری جرم نیست و حتی قانون برای این کار دستمزد تعیین کرده است. وی در ادامه و با نقض ادعاهای روز گذشته خود مدعی شد: من از توانایی های بابک زنجانی تعریف نکردم و حتی باید بگویم که آقای (و) به من گفتند زنجانی شناخته شده و مورد اعتماد وزیر است بنابراین همه این نکته ها قابل تامل است. متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه اظهار داشت: تاریخ قرارداد اپیک با ISO اولین ال سی 24/02/92 و قبل از ملاقات با آقای (و) به شرکت نیکو داده شده است و اظهارات آقای (ج) برای فرافکنی بوده که ایشان این موضوعات را با هدف خاصی مطرح کردند و من وی را مورد پیگرد قانونی قرار خواهم داد. (م.ش) ادامه داد: اگر رانتی بود که البته وجود نداشت و اگر آنقدر نفوذ داشتم که البته نداشتم این همه مدت در حبس نمی ماندم و مثل برخی زودتر از زندان بیرون می آمدم. قاضی صلواتی خطاب به متهم تذکر داد: شما چرا کم می آورید به سایر افراد توهین می کنید شما حق توهین کردن ندارید و باید در چارچوب کیفرخواست دفاعیات خود را مطرح کنید. متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در ادامه مدعی شد: رانتی وجود نداشت اما اگر بود برای خودم می گرفتم، هیچ نفوذی نداشتم که برای دیگری اعتبار بگیرم و من به دعوت شخص زنجانی برای موضوع حمل لوجستیک و کارگزاری به مجموعه ایشان آمدم بنابراین گرفتن رانت و صاحب نفوذ بودن که برخی آن را به من انتساب می دهند به هیچ وجه صحت ندارد. متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی در خصوص کشتیهای حمل کننده محموله های نفتی نیز گفت: دو کشتی حمل محموله ها را برعهده داشتند که ظاهرا به دستور شرکت نیکو عودت می یابد و با کشتی دیگری به آقای العقیلی فروخته می شود و پس از بازگشت زنجانی به خانمی ژاپنی به اسم یووفروخته می شود و فردی با نام اختصاری میم از همین راه مبلغی را به جیب می زند البته این محموله نیز عودت داده می شود. (م.ش) با اعلام بی اطلاعی از منشاء گفت: در مورد اینکه می گویند منشاء وجود ندارد باید بگویم اصلا نمی دانم منشاء چیست علاوه بر این در مورد خلق پول نیز باید بگویم که این کار یک فعالیت عادی بانکی است. قاضی صلواتی در اخطار دیگری به متهم ردیف دوم تذکر داد: در روز گذشته نیز شما از آقای زنجانی دفاع کردید و این درحالی است که خود ایشان چندین جلسه به طور مفصل دفاع کرده و وکیل شان نیز توضیحات لازم را ارائه دادند بنابراین بهتر شما از اتهامات خودتان دفاع کنید. (م.ش) در ادامه و با بیان اینکه آقای (ز.م) اختیار دار برخی امور آقای زنجانی بود گفت: امور نفتی در اختیار آقای (ز.م) بود که فردی کلیدی در تاسیس بانکهای زنجانی نیز محسوب می شود و تمامی کارها و اجاره مخازن و کلیه حسابهای مختلف زیر نظر ایشان بوده و وی اختیارات زیادی داشت و بنده در هیچ کدام از شرکتهای زنجانی سهیم نبودم. وی ادامه داد: بابت خرید هواپیما و پیگیری برخی از امور زنجانی 5 درصد از سهام انوایر را به بنده دادند که پس از مدتی به ایشان عودت دادم. متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی با بیان اینکه نه در امور بانکی و نه در شرکتهای زنجانی دخالتی نداشتم مدعی شد: در مورد اینکه می گویند کلاهبرداری، جعل و فعالیتهای از این دست در شرکتهای زنجانی صورت گرفته است باید بگویم من این مسائل را در حین بازجویی از بازپرس فهمیدم و حتی فکر می کردم که اس سی تی بانکی در منطقه آزاد است و اطلاعی نداشتم که بخواهم بگویم جعل چگونه اتفاق افتاده است. وی در خصوص فروش نفت به فال گفت: من کارگزارISO بودم و تحویل گیرنده محموله ها شرکت ISO با مسئوولیت مدیرانش بود. (م.ش) ادامه داد: در حوزه معاملات نفتی هنگامی که اصل بارنامه به خریدار تحویل داده نشود برگه ای دیگر به دریافت کننده داده می شود و با رسید به بارنامه الحاق می شود معمولا اصل بارنامه ها را در دوبی جمع می کردند به طور کلی باید بگویم من نه بارنامه و نه رسید تحویل بار را دیدم تاکنون نیز بارنامه اصلی را حتی تا امروز هم رویت نکرده ام. وی با تکذیب فروش محموله های نفتی به شرکت نفتی فال گفت: این گفته که کالایی به این شرکت فروخته شده است کذب محض است چرا که نماینده حق تصرف در کالا را ندارد. وی ادامه داد: تنها دو پالایشگاه در دنیا سوخت سنگین تهیه می کنند که یکی در برزیل و یکی در آبادان است بنابراین وقتی بار سنگین به اصطلاح 280 جابجا می شود همه می دانند که متعلق به این دوپالایشگاه است به همین منظور ما برای شرکت فال بحث فروش مال غیر را مطرح کردیم بنابراین تحویل کالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به هیچ وجه درست نیست. قاضی صلواتی در ادامه خطاب به متهم گفت: در رابطه با اینکه شما می گویید برخی از افراد پرونده در زندان نیستند باید بگویم آقای (ج) متهم اصلی و با دیگر مسئوولان نفتی به دادگاه خواهند آمد و ایشان در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. در ادامه نجفی نماینده دادستانی نیز طی تذکری به متهم گفت: آنچه حقیقت دارد را بگویید و نیازی به متهم کردن دیگران نیست. (م.ش) با بیان اینکه شرکت فال را شناسایی نکرده ام، گفت: من به شرکت پترا اویل معرفی شدم البته شرکت فال را می شناختم ولی درجلسه ای که در ترکیه با فردی از شرکت پترا اویل داشتم به شرکت فال رفتیم. نجفی نماینده دادستان در ادامه و خطاب به متهم گفت: شایعه شده بود که شرکت فال قبل از تحویل محموله ها ورشکست شده بود آیا این صحت دارد؟ متهم ردیف دوم در پاسخ به این سوال گفت: این شرکت مشکلی داشت مبنی بر اینکه نفت سنگین را به شارجه فروخته بود و نتوانسته بود بدهی خود را تحویل دهند و فال برای اینکه پیشگیریهای لازم را انجام دهد خود را تحت حمایت قانون و دولت آن کشور قرار داد. نماینده دادستان در تذکری به متهم اعلام کرد: اگر این شرکت ورشکست شده بود و مشکل داشت چرا به آنها بار را تحویل دادید. متهم در ادامه گفت: ورشکستگی با قرار گرفتن تحت حمایت قانونی دولت فرق می کند و این شرکت از نظر حسابرسی سرمایه بلا وصول داشت. قاضی صلواتی نیز در تذکری به متهم یادآوری کرد: پیگیریهای دادستانی نشان می دهد که شرکت فال ورشکست شده است. (م.ش) در ادامه مدعی شد: تا زمانی که نتواند پولش را پس بگیرد شرکت فال فعال است ولی از نظر عملیاتی نمی تواند کاری کند. توضیحات متهم در رابطه با معامله با یک شرکت ورشکست شده متهم ردیف دوم نفتی ادامه داد: قرار دادی با شرکت فال امضاء نشده است و به جایش با شرکت هوریزن انرژی قراردادی امضاء شد. (م.ش) در خصوص مخلوط کردن آب در محموله های نفتی نیز گفت: در یک محموله 20هزار تن آب مخلوط شده بود و این کار توسط افرادی که در آنجا بودند انجام شده بود در همین راستا به تعدادی از اسناد دسترسی پیدا کردند که تقدیم دادگاه خواهم کرد. وی به موضوع قطع همکاری با زنجانی اشاره و تصریح کرد: پس از فهمیدن برخی از اتفاقات استعفای خود را به زنجانی دادم ولی به هنگام خروج از دفتر وی با برخی از مسئوولان نفتی مواجه شدم و آنها به من گفتند که این کاری که شروع کرده ای یک کار جهادی است و باید با صبر وحوصله آن را پشت سر گذاشت. (م.ش) در خصوص شرکت اچ کی نیز گفت: رابطه قراردادی وحقوقی نبود و بنده به اصرار چند شخص وارد ماجرا شدم. متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی با اشاره به برگزاری جلسه سه جانبه با مالک شرکت فال و نماینده شرکت نیکو گفت: جلسات مکرری در این خصوص برگزار شد و حتی جلسه دو جانبه ای بین شرکتهای فال و نیکو برگزار شد که حتی مالک شرکت فال اعلام کرد چرا آقای العقیلی باید در محموله ها نفت ببرد و این سرآغاز اختلاف ما با شرکت فال بود البته همه اینها بهانه بود و پس از رفت و برگشتهای فراوان و جلسات متعدد با مالک فال و آقای (ج) در ترکیه گذاشتیم که متعاقبا با اعتراض زنجانی روبرو شد. متهم (م.ش) ادامه داد: پس از 5ماه تلاش برای حل اختلافات به صورت کدخدا منشی سرانجام به وسیله سه بازپرس انگلیسی اقداماتی انجام شد و توانستیم مدارکی به دست بیاوریم، متوجه شدیم که آنها دارند خیانت در امانت می کنند. فروش غیر مستقیم نفت به فال کذب است متهم ردیف دوم مدعی شد: فروش غیر مستقیم نفت به فال کذب است چون فال خریدار نفت نیست و قرارداد آنها تنها نگهداری کالا بوده است. متهم (م.ش) تصریح کرد: آقای (ح.ف) هیچ گونه دخالتی در عملیات نفت نداشته و یا حداقل بنده از آن بی خبرم. متهم ردیف دوم پرونده در پاسخ به قاضی صلواتی مبنی بر اینکه آیا مدارکی در مورد شرکتها دارید که به دادگاه ارائه دهید؟ تصریح کرد: بله مدارک لازم را ارائه می دهم. متهم (م.ش) در پاسخ به سوال دیگر قاضی مبنی براینکه فال مدعی تسویه حساب است، گفت: تلفنی گفته است. تمام اسناد و مدارک آن موجود است و هدف ما این بوده که این قضیه شفاف شود. وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه هواپیماها چه تعداد بود؟ تصریح کرد: خرید هواپیماها قبل از سال 91 صورت گرفت و تعداد آن 29 فروند بود که 5 درصد از سهام شرکت آنو ایر به عنوان دستمزد من بوده است و 44 درصد آن برای زنجانی بود. متهم (م.ش) در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه 51 درصد دیگر سهام آنو ایر به نام چه کسی بود؟ گفت: به نام آقای (ق) است و 49 درصد آن را من مالک بودم. متهم ردیف دوم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه صد درصد سهام شرکت آنو ایر مربوط به شماست و شما مالک هستید؟ گفت: ما همه به زنجانی وکالت دادیم. مهدوی وکیل وزارت نفت خطاب به متهم و قاضی گفت: 49 درصد آنو ایر با پول نفت خریداری شده است و خیانت بزرگی در حق بیت المال است. ما با کمک وزارت خارجه در این زمینه طرح دعوا کرده ایم که این امر معامله آنها را ابطال می کند. در این زمینه از وکیل (م.ش) خواهش کردم چرا که هنوز وکالت درستی به ما نداده است، تا ما بتوانیم و شکایت را پیگیری کنیم. در وکالت نامه نوشته اند تابعیت من انگلیسی است که دولت ایران تابعیت مضاعف را قبول ندارد این درحالی است که دادگاه ترکیه Dead line داده است. بنابر این شما وکالت بدهید تا بتوانیم جلوی اقدامات آنها را بگیریم. وکیل مدافع متهم ردیف دوم خطاب به قاضی گفت: اینکه می گویند وکالت درستی به ما نداده اند اشتباه است چون وکالت نامه را شما (وکیل شرکت نفت) امضا کردید و موکل من نیز امضا کرد و یک وکالت هم خود من دادم. قاضی صلواتی خطاب به متهم که بیان کرد 51 درصد سهام، سهام شرکت آنو ایر رسما به نام آقای (ق) است، گفت: از باب امانت بوده چون زنجانی نمی توانست مالک باشد. متهم (م.ش) تصریح کرد: قیمت شرکت آنوایر 225 میلیون دلار تعیین شده بود که پس از امکان سنجی مبلغ 30 میلیون دلار بدهکار بود. بنابر این نتیجه این شد که 255 میلیون دلار بدون بدهی تحویل زنجانی شود و در مجموع قیمت نهایی این شرکت 269 میلیون دلار شد. وی ادامه داد: 52 میلیون دلار از سرمایه شرکت آنو ایر خارج شده بود واین مبلغ هیچ وقت به شرکت پرداخت نشد و طبق گزارشات سهامدار 31 میلیون دلار طلبکار است که همه اینها در ترازنامه و اسناد شرکت مزبور شده و کپی گزارش حسابرسی و مدارک به دادگاه ارائه می شود. متهم (م.ش) اظهار کرد: خانم (م) صاحب اموال در ترکیه و تاجیکستان بود و به ایشان گفتم که هر گونه اقدامی در جهت فروش آنو ایر بدون هماهنگی دادستانی خیانت در امانت است که ایمیل آن نیز موجود است اما وقتی مشتری 255 میلیون دلاری در زمستان 92 پیدا شد زنجانی را مجاب کردم که خریدار شرکت بازنشستگی نیرو هوایی ترکیه است اما وی نظر موافقی برای فروش نداشت این درحالی است که اگر این اتفاق می افتاد سود می کردیم و شرایط خوبی بود. متهم ردیف دوم با بیان اینکه تناقضاتی در کیفرخواست وجود دارد، تصریح کرد: یک مورد از تناقضات مربوط به صرافی سفیر آلتین است که این نام برای من کاملا ناآشنا است و واقعا نمی دانم پرداخت ها از طرف چه کسی بوده است و در ارتباط با خزانه ترکیه نیز اطلاعی ندارم همچنین در کیفرخواست بنده را یک میلیون و 150 هزار دلار بدهکار کردند در صورتی که چک هایی که من داده ام در اسناد موجود است. خانم (م) دروغگو و کم حافظه است متهم (م.ش) در مورد تسویه بدهی ها گفت: یک بانک در داخل کشور چون نمی توانست پول منشا داخلی بگیرد و با اینکه حسابی در بانک سوئیس داشت نمی توانست اقدامی کند بنابراین من چکی به مبلغ 11 میلیارد ریال در سوئیس پرداخت کردم و خانم (م) مسئول این کار بود و رسید نیز به ما داد اما آدم دروغگو و کم حافظه ای است. مصدر پولشویی در اتهام من مصداق ندارد/ معامله انجام شده کثیف و مجرمانه نبوده است متهم ردیف دوم در رابطه با اتهام پولشویی گفت: معامله ای که نه کثیف و نه مجرمانه بوده است مصداق پولشویی نیست و چون نفت از نظر ایران معامله ای کثیف نیست بنابر این مصدر پولشویی در اینجا مصداق ندارد. متهم (م.ش) در پایان خاطر نشان کرد: کوچکترین اقدام مجرمانه درمورد من متصور نبوده است لذا اتهام یاد شده کذب محض است بنده مسئولیتی جز نظارت کارگزینی و نگهداری سهام آنوایر نداشتم و با توجه به موارد اتهامی بنده در کیفرخواست همه آنها را قویاَ لغو و تکذیب می کنم و برائت خود را از کلیه اتهامات منتصبه تقاضا دارم و بقیه دفاعیات خود را در قالب لایحه به دادگاه ارائه می دهم. میزان